حظر الأشخاص الغير مرغوب فيهم على الواتساب

رغم اعتماد تطبيق الواتساب على تقنيات التشفير وحماية الخصوصية، ظهرت محاولات تقنية غير رسمية تستند إلى مؤشرات داخل التطبيق، من بينها ما يُعرف بـ"اختبار التشفير" لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للحظر من قبل أحد جهات الاتصال، إلا أن هذه الأساليب تبقى غير مؤكدة ولا يمكن اعتبارها دليلاً حاسماً على وقوع الحظر.

ويشير بعض المستخدمين والباحثين في المجال التقني إلى وجود مؤشرات غير مباشرة يمكن الاستناد إليها، من بينها اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة الاتصال، أو توقف تسليم الرسائل، إلى جانب ما يُعرف باختبار التشفير ، وتؤكد مصادر تقنية متعددة أن الواتساب يتجنب إخطار المستخدمين بحدوث الحظر بشكل صريح، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الخصوصية وحماية المستخدمين.

وعند قيام أحد الأشخاص بحظر مستخدم آخر، لا يظهر أي تنبيه رسمي داخل التطبيق، بل تقتصر الإشارات على اختفاء بعض المعلومات أو توقف بعض الخصائص المرتبطة بالحساب ، وتشير تقارير تقنية إلى أن هذه السياسة مقصودة، إذ يعتبر الواتساب أن الحظر إجراء شخصي، ولا ينبغي أن يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين المستخدمين.

 كما ظهرت فكرة تعتمد على التحقق من التشفير الطرفي داخل المحادثة. وتستند هذه الطريقة إلى الدخول إلى معلومات جهة الاتصال داخل الواتساب ومحاولة التحقق من إعدادات التشفير ، ووفقاً لهذه الفكرة، يقوم المستخدم بفتح صفحة معلومات الأمان أو التشفير داخل الدردشة، ثم محاولة التحقق من حالة التشفير بين الطرفين.

وبحسب التحليلات التقنية، فإن فشل التحقق من التشفير لا يعني بالضرورة أنك محظور. فقد يحدث ذلك لأسباب متعددة، منها إعادة تثبيت واتساب من قبل الطرف الآخر ومشاكل في الاتصال أو الإنترنت أو تغييرات في مفاتيح التشفير أو أخطاء مؤقتة في التطبيق.

لذلك، لا يمكن اعتبار هذه الطريقة دليلاً قاطعاً على الحظر، بل مجرد مؤشر محتمل ضمن مجموعة من العلامات الأخرى، مثل اختفاء صورة الملف الشخصي أو حالة "آخر ظهور" و"متصل الآن"، وبقاء الرسائل بعلامة صح واحدة فقط ، كما تشمل المؤشرات المحتملة عدم القدرة على إجراء مكالمات واتساب أو إضافة الشخص إلى مجموعة جديدة. ومع ذلك، تؤكد التقارير التقنية أن أي علامة منفردة لا تكفي لإثبات الحظر بشكل مؤكد، إذ قد تكون هناك تفسيرات أخرى مرتبطة بإعدادات الخصوصية أو الاتصال.