"هيئة تمويل العلوم": فتح باب التقدم للنداء الثاني لمنحة "العلوم الأساسية"

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، اليوم الاربعاء عن فتح باب التقدم للنداء الثاني لمنحة "العلوم الأساسية"، كإحدى آليات التمويل التنافسي، التي تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.

أوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا النداء يهدف إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية بمجال العلوم الأساسية في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة في مصر، ودعم الخبرات المحلية في هذا المجال لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

تتضمن الشروط العامة للنداء تمويل أفضل المُقترحات البحثية للباحثين المصريين المُتميزين في مجالات العلوم الأساسية (الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء) وذلك لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن ثلاثة أعوام، حيث يُشترط أن يكون الباحث الرئيسي مصري الجنسية، ويكون تابعًا لهيئة بحثية في مصر، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة في المجال البحثي، بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه للمشروعات المُقدمة في مجال الرياضيات، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى للمشروعات المُقدمة في مجالات الفيزياء والكيمياء.

واعلنت الوزارة ان آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء، والتي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع (فيسبوك):
https://m.facebook.com/stdf.eg/

جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار في المجالات والمحاور التي تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة، وتعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية في المجتمع المصري لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في التنمية، من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مُضافة للمساهمة في النمو الاقتصادي، كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسي لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة بين البحث العلمي الأكاديمي واحتياجات الصناعة والمجتمع.