2013 تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر

في مثل هذا اليوم الثالث من يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي في بيان بمشاركة بعض ممثلي المؤسسات الدينية والمدنية وبعض الأحزاب السياسية عزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وأعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عرفت بخارطة الطريق وهي: تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة لتعديل دستور 2012، ثم إجراء انتخابات البرلمان المصري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أيدها المعارضون للرئيس محمد مرسي، واعتبروا ذلك تأييدا لمطالب شعبية ومظاهرات 30 يونيو.

في الثلاثين من يونيو 2013 تجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات.

طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد، ورددوا هتافات "يسقط حكم المرشد" و"يسقط تجار الدين" و"ارحل يا مرسي" و"ضحكوا علينا باسم الدين لا إخوان ولا مسلمين".

نظمت المظاهرات أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي كحركة تمرد وجبهة الإنقاذ الوطني.

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته "أمام الله والتاريخ والعالم" وحذر من الانجراف إلى الحرب الأهلية "التي بدت ملامحها في الأفق والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد"، ودعا البابا تواضروس الثاني المصريين إلى التفكير معا والتحاور معا، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر.

وفي 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.

وفي يناير 2014 طرحت مسودة دستور جديد للاستفتاء والذي تمت الموافقة عليه، وفي مايو من نفس العام انتخب عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.