المنتدى الاقتصادي بمصر..الرئيس السيسي يرسم خارطة استثمارية أمام 80 شركة دولية



للمرة الأولى من نوعها... وفي خطوة تعكس المكانة المحورية لمصر على خارطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية... استضافت مصر "الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر 2026"، يومي الاثنين والثلاثاء.. لتبدأ مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

شارك في الاجتماع ما يقرب من 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص من مختلف دول العالم.
 
 ويهدف الاجتماع الى بحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات والإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية.
 
الخارجية: ثقة دولية في الاقتصاد المصري 
 
أكد وزير الخارجية أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومرونته أمام التحديات الإقليمية والدولية، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تطلعه إلى أن يمثل الاجتماع منصة لاطلاع كبرى شركات القطاع الخاص على المستويين الدولي والإقليمي على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، في ضوء ما شهدته من تطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، فضلاً عن تحديث القطاع المصرفي وتيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.
 
رئيس المنتدى: مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة 
 
ومن جانبه، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة وتضطلع بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات جديدة، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.
 
ألويس زوينجي، رحب بمشاركة الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرًا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.
 
رئيس الوزراء: منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية
 
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أكد ان الاجتماع ، يعتبر منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات على أرض مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز، تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات ، هذا فضلا عن السعي لتعظيم استغلال ما تم انفاقه من استثمارات لدعم وتطوير البنية التحتية فى مصر.
 
واشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع بالقاهرة ، يأتي ضمن نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في يناير 2026، وذلك بهدف استعراض آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة ، ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.
 
توقيت مهم
 
الاجتماع يأتي في توقيت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد؛ ليؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي محوري على خارطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كحلقة وصل تربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
 
كما يأتي الاجتماع بعد نحو عقد من الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت إعادة بناء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز مرونته في مواجهة الصدمات الخارجية ، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يفتح الباب أمام الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص ، بدلاً من الاعتماد على الإنفاق العام وحده.
 
حجم المشاركة
 
يشهد الاجتماع حضوراً دولياً رفيع المستوى يضم:
 
- أكثر  من 80 مسؤولاً تنفيذياً من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.
 
- كبار المسؤولين والوزراء بالحكومة المصرية، يتقدمهم حوار خاص يجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين الزائرين.
 
طفرة ملحوظة في الاقتصاد.. 
سبب الاختيار الدولي لمصر
 
يأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الاجتماع رفيع المستوى بالتزامن مع طفرة ملحوظة في أداء الاقتصاد الكلي، والتي تجسدت في المؤشرات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وتقارير مؤسسات التصنيف الدولية:
 
- تسارع معدلات النمو: سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعاً بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
 
- ثقة وكالات التصنيف العالمية: تواكب هذا التوقيع مع قرار وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتثبيت وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" لتصنيف مصر عند مستوى B بنظرة مستقرة، مما يعكس تراجع المخاطر والقدرة العالية على الوفاء بالالتزامات الدولية.
 
- احتياطيات دولية قياسية: وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بمقدار 57.3 مليار دولار، مما يمنح مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين مساحة أمان مالية صلبة في مواجهة التحديات الإقليمية.
 
اتفاقية بين الخارجية ورئيس المنتدى
 
جاءت استضافة القاهرة لهذا الحدث تتويجاً للاتفاقية الرسمية التي وقّعها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في 22 أكتوبر 2026، بشأن استضافة «الاجتماع المخصص للأعمال في مصر» بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
 
رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى
 
شارك  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر.
 
ورحب الرئيس بالحضور  في مصر، وتقدم بخالص الشكر ل "ألويس زوينجي"، ولفريق عمله، على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
 
الرئيس السيسي: تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية
 
أشار الرئيس في كلمته "إلى أن اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة".
 
الرئيس: مصر حافظت على معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات
 
وأكد الرئيس نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
 
وشدد على أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
 
ونوه إلى أن مصر شهدت في العام المالي 2026/2025 نسبة نمو 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
 
الرئيس السيسي: عدد المدن الجديدة يصل 61 مدينة
 
وأشار إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
 
الرئيس: طفرة في شبكات الطرق
 
وأكد الرئيس السيسي أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
 
الرئيس: جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في الصناعة
 
وأشار الرئيس إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.
 
الرئيس: نهدف لتحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية 
 
وأكد أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. وأؤكد استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
 
كما أشار إلى إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
 
وتتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
الرئيس: اطلاق الرخصة الذهبية والرقمنة
 
وأشير هنا إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار. كما أكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط.
 
ونوه إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.
 
ولفت إلى نجاح مصر في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
 
وأكد أن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن، مشددا على أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
 
الرئيس: برنامج التحول الوطني 2027 – 2030
 
الرئيس أشار إلى برنامج التحول الوطني 2027 – 2030، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
 
وأكد أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، موجها الدعوة "لتعزيز استثماراتكم في مصر، مشددا على حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم".
 
الحوار التفاعلي للرئيس مع قادة الشركات العالمية
 
الرئيس السيسي عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، حيث قام كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أفريكان رينبو مينرالز"، والسيدة أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم"، و جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة "ساندبوكس إيه كيو"، بتوجيه استفسارات للرئيس حول المناخ الاستثماري في مصر والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
 
 الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على استفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ 12 السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكداً أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته، موضحًا  أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب. 
 
وأضاف الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري.
 
الرئيس: تطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية
 
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ 12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا  على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات والآن أصبحت 64 جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن 30 ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
 
الرئيس: صرف تريليون جنيه سنويا على البنية التحتية في كل القطاعات
 
 وأوضح الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود. 
 
وأشار  الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.
 
الرئيس يستعرض تطور البنية التشريعية والإجراءات  المحفزة للاستثمارات
 
 كما استعرض الرئيس التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. 
 
وذكر الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاوداً التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي. 
 
الرئيس يوجه رسالة تقدير واحترام لصندوق النقد الدولي والشعب المصري
 
وفي ذات السياق، أشار الرئيس إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهاً رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة. 
 
وفي ذات الخصوص، أشار الرئيس إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه  الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم. 
 
وأكد الرئيس على أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ 5.1% وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية.
 
 الرئيس السيسي: ندعم القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية
 
وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث. 
 
وذكر الرئيس أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافساً لقناة السويس وإنما مكملة لها. 
 
وفي ذات السياق، وفي إطار الرد على الأسئلة المحددة التي تم طرحها على الرئيس، أشار الرئيس إلى قيام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
 
كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة. 
 
الرئيس السيسي: مصر تبنت برنامج إصلاح ضريبي لمعالجة النزاعات
 
وذكر الرئيس في هذا الصدد أن مصر حرصت على تبني برنامج إصلاح ضريبي يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ومعالجة تراكمات النزاعات التي امتدت لسنوات، موضحاً  أن مصر عملت كذلك على تنفيذ العديد من الإجراءات لتبسيط تأسيس الشركات، ومن ضمنها برنامج "الرخصة الذهبية"، وأنه تم أيضاً خفض زمن الإفراج الجمركي بالموانئ.
 
وأضاف  الرئيس أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا  أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكداً سيادته أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار. 
 
الرئيس: تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بأفريقيا
 
نوه  الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد  أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.
 
وأشار السيد الرئيس كذلك إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028. 
 
 
 
الرئيس: مصر تتخذ خطوات جادة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة
 
وأكد  الرئيس أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.
 
وأوضح أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، كما أشار إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول عام 2028.
 
وفي سياق متصل، أشار  الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
 
 وتطرق  الرئيس إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.
 
 
الرئيس السيسي: إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
 
وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه  الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا  إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها.
 
وأكد الرئيس السيسي امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.
 
ما هو المنتدى الاقتصادي العالمي؟
 
تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)عام 1971 على يد البروفيسور الاقتصادي الألماني كلاوس شواب، كمنظمة دولية مستقلة غير ربحية، ونجح على مدار عقود في التحول إلى البوصلة السنوية الأهم لتحديد اتجاهات الاستثمار والسياسات المالية عالمياً.
 
المنتدى كان يُعرف في البداية باسم "منتدى الإدارة الأوروبي" قبل تغيير اسمه عام 1987 ليعكس أبعاده الدولية.
 
المقر والاجتماع السنوي: يقع مقره الرئيسي في مدينة جنيف بسويسرا، بينما يعقد اجتماعه العالمي السنوي الشهير في بلدة دافوس الجبلية في شهر يناير من كل عام، ليجمع نخبة قادة وصنّاع القرار في العالم.
 
الرئاسة التنفيذية الحالية: يقود المنتدى حالياً البروفيسور كلاوس شواب كرئيس لمجلس الإدارة، إلى جانب  ألويس زوينجي الرئيس التنفيذي للمنتدى.
 
 
 
 
 

علا الحاذق

علا الحاذق

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

السيسي
السيسي
السيسي
السيسي يستقبل رئيس مونتنيجرو
الرئيس
الرئيس السيسي
إيدكس
السيسي

المزيد من تقارير مصر

المنتدى الاقتصادي بمصر..الرئيس السيسي يرسم خارطة استثمارية أمام 80 شركة دولية

للمرة الأولى من نوعها... وفي خطوة تعكس المكانة المحورية لمصر على خارطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية...

فقيه دستوري يرد على مزاعم مغرضة.. الرسوم القضائية تخضع لضوابط تشريعية

أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلًا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم...

قمة "روسيا - أفريقيا".. آفاق جديدة للتعاون ومصر تطرح 5 محاور للتنمية بالقارة

تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية" وبمشاركة ممثلين عن نحو 50 دولة إفريقية.. اختتمت القمة الروسية الأفريقية الثالثة أعمالها...

12 عاما من التطوير.. مؤشرات التحول الشامل بمنظومة التعليم العالي بمصر

طفرة كبيرة شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار 12 عاما من 2014-2026 من خلال تطوير قدراتها...