ماكرون في "عروس المتوسط".. صفحة جديدة في تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا

في محطة جديدة في مسار العلاقات المصرية–الفرنسية تعكس مستوى التقارب الذي بلغته العلاقات بين البلدين.يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة الى الإسكندرية عروس البحر المتوسط.. في رسالة تعكس مكانة المدينة كجسر للحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.

ووسط ظرف إقليمي دقيق تتشابك فيه الأزمات وتتعدد التحديات، تبرز اهمية الزيارة التي تحمل دلالات سياسية وترجمة عملية لرغبة مشتركة في دعم مسارات التهدئة، والإسهام في إعادة تشكيل توازنات الشرق الأوسط المضطرب، الذي يتطلع إلى السلام.

ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة ماكرون جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة أزمات الشرق الأوسط والتوترات الحالية في المنطقة.

كما تشمل الزيارة جولة للرئيس الفرنسي في عدد من معالم مدينة الإسكندرية، في خطوة تعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر وفرنسا.

وشهدت العلاقات الثنائية نقلة نوعية منذ إعلان رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت الحكومتان التزامهما بتوسيع التعاون في ملفات الاقتصاد والطاقة والنقل والتعليم.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي عقب انعقاد أول حوار استراتيجي مصري فرنسي بالقاهرة خلال أبريل 2026، أن الجانبين أشادا بالجودة الاستثنائية للعلاقات الثنائية، مع متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.

افتتاح جامعة سنجور

واستمرارا لتوطيد وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال التعليم.. يفتتح الرئيس الفرنسي خلال الزيارة المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية.

ويهدف المقر الجديد، الذي يقام على مساحة 10 أفدنة والذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير الأكاديمية، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة واستقبال المزيد من الطلاب الأفارقة بدءا من سبتمبر 2026 مع اعتماد دولي لشهاداتها وتوسع شبكتها في 17 دولة إفريقية.

ويضم الحرم الجامعي الجديد، مبنيين أكاديميين ومبنى إداريا وقاعة مؤتمرات ومبنى للمطعم وأربعة مبان سكنية للطلاب ومبنى لسكن الموظفين وآخر للزائرين وصالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة وملعبا متعدد الأغراض وملاعب اسكواش.

وقد تأسست جامعة سنجور "الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية" في الإسكندرية عام 1990، وتعد إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي سميت تيمنا بالرئيس والشاعر السنغالي ليوبولد سنجور، وتركز على تقديم برامج ماجستير متخصصة في مجالات التنمية الصحة، البيئة، الثقافة، الإدارة، والتعليم لتأهيل الكوادر الإفريقية.

علاقات على مدى قرون

تعد العلاقات المصرية الفرنسية واحدة من أقدم وأقوى العلاقات على الصعيد الدولي، إذ تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الثقافي والعلمي والسياسي يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.

وترجع جذور هذه العلاقات إلى نهاية القرن الثامن عشر عندما قدمت الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798؛ لتشكل بداية مرحلة جديدة من التواصل الحضاري والعلمي بين القاهرة وباريس.

وفي العصر الحديث.. شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطورا ملحوظا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت مصر شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والطاقة والنقل والتنمية.

وتوج هذا التعاون بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025، والتي شهدت الإعلان عن رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى "شراكة استراتيجية" إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة في مجالات الاقتصاد والصحة والطاقة والإسكان.

كما حظيت زيارة ماكرون إلى جامعة القاهرة باهتمام واسع، حيث أكد خلالها عمق الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين فيما عكست جولته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة الحسين وخان الخليلي، الطابع الحضاري والثقافي المميز للعلاقات المصرية الفرنسية.

باريس والاسكندرية.. علاقات ثقافية وفنية

علاقات ثقافية وفنية تنسج ذاكرة حضارية مشتركة
في مدينة عرفت عبر تاريخها بأنها بوابة المتوسط وملتقى الثقافات، تبدو العلاقات الثقافية والفنية بين مصر وفرنسا في الإسكندرية أكثر من مجرد تعاون تقليدي؛ فهي امتداد لذاكرة حضارية مشتركة صنعتها قرون من التفاعل الإنساني والفكري والفني.

وخلال العامين الماضيين، شهدت الإسكندرية زخما ملحوظا في الأنشطة الثقافية والفنية الفرنسية، تزامنا مع تنامي الحضور الفرنكوفوني، وهو ما يكتسب دلالة خاصة مع زيارة ماكرون اليوم إلى الإسكندرية، في رسالة تعكس مكانة المدينة كجسر للحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.

استراتيجية متطابقة تجاه قضايا المنطقة

هناك تعاونًا بين البلدين الصديقين واستراتيجية متطابقة بشأن ما يحدث على المستويين الإقليمى والعالمى، وهو ما انعكس فى الزيارات على المستوى الرئاسى، مما يدل على حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على المضى قدمًا فى تعزيز هذه العلاقات.

هناك جهودا مستمرة بين القاهرة وباريس لدمج الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية فى مقاربة واحدة، تسعى إلى تنسيق المواقف إزاء التوترات الإقليمية، وفى مقدمتها احتمالات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وفى الوقت نفسه تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يدعم مصالح الطرفين. وهذا يعكس إدراكًا متزايدًا بأن إدارة الأزمات لم تعد ممكنة عبر تحركات منفردة، بل تتطلب بناء شبكات من التعاون المرن القادر على التعامل مع سيناريوهات معقدة ومتشابكة.

أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق، وأن التوترات القائمة قد تعيد رسم خريطة التوازنات فى المنطقة، بينما تبرز مصر كأحد الأعمدة الرئيسية للاستقرار، وتسعى فرنسا إلى توظيف شراكتها مع القاهرة لتعزيز دورها فى نظام دولى يتجه نحو مزيد من التعددية والتنافس.

تلعب مصر وفرنسا دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة، وتسوية النزاعات.

وتتبنى الدولتان رؤى متقاربة تجاه العديد من القضايا، مثل دعم الحلول السياسية في ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.

كما أن التنسيق المستمر بين القاهرة وباريس في المحافل الدولية يعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يعد الدور السياسي المشترك بين مصر وفرنسا في المنطقة من أهم محاور علاقتهما الاستراتيجية، إذ يتجاوز حدود التنسيق الثنائي ليصل إلى التأثير في قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل الأزمات المتشابكة التي تشهدها المنطقة. ويستند هذا الدور إلى تقارب في الرؤى بين قيادتي البلدين.

إدارة الأزمات الإقليمية

تعد الأزمات الإقليمية المجال الأبرز للتنسيق السياسي بين القاهرة وباريس، حيث يعمل الطرفان على دعم الحلول السياسية بدلاً من الحلول العسكرية.

ففيما يخص ليبيا مثلاً، تتفق مصر وفرنسا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومؤسساتها، ودعم المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقد لعب البلدان دورًا في الدفع نحو وقف إطلاق النار، ومنع تصاعد الصراع المسلح، خاصة في ظل خطورة انتشار الجماعات المسلحة.كما يدعم الطرفان في القضية الفلسطينية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مع تأكيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتحرص فرنسا على العمل داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هذا التوجه، بينما تقوم مصر بدور الوسيط الرئيسي بين الأطراف المختلفة.

كما أن الموقف المصري الفرنسي من التصعيد بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يقوم على إدارة الأزمة وليس تأجيجها.

ويتفق الطرفان على أن أي حرب مفتوحة ستكون لها عواقب خطيرة على أمن المنطقة والعالم.

مكافحة الإرهاب والتطرف

يمثل ملف مكافحة الإرهاب أحد أهم مجالات التعاون السياسي، حيث يتبادل البلدان المعلومات الاستخباراتية والخبرات الأمنية ويدعمان الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

كما يؤكدان ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، مثل الفقر وضعف التنمية.

قضايا الهجرة غير المشروعة

وتشكل الهجرة غير المشروعة تحديًا كبيرًا لأوروبا، خاصة فرنسا، وهو ما يجعل التعاون مع مصر ضروريًا. وتعد مصر شريكًا مهمًا في الحد من تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط. ومن ناحيتها، تدعم فرنسا الجهود المصرية في ضبط الحدود وتعزيز التنمية في المناطق المصدرة للهجرة.

التنسيق في المنظمات الدولية

يلعب البلدان دورًا متكاملًا داخل المؤسسات الدولية، حيث تعمل فرنسا كقوة مؤثرة داخل مجلس الأمن الدولي، بينما تتمتع مصر بثقل إقليمي كبير في العالم العربي وأفريقيا. ويتم التنسيق بين الدولتين في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، ودعم مبادرات حفظ السلام.

دعم الاستقرار في إفريقيا

يمتد التعاون السياسي بين مصر وفرنسا إلى القارة الإفريقية، خاصة في منطقة الساحل، حيث تدعم فرنسا عمليات مكافحة الإرهاب في دول الساحل. وتسهم مصر في تدريب الكوادر الأمنية والعسكرية الإفريقية.

التعاون العسكري والأمني

تشهد العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا تطورًا كبيرًا، خاصة على صعيد دعم جهود مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ويعد هذا التعاون أحد أكثر محاور العلاقات الثنائية أهمية، لأنه يرتبط مباشرة بأمن المنطقة واستقرارها، خاصة في الشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا، وتطور هذا التعاون بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ليصبح شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

ويعكس هذا التعاون شراكة استراتيجية متقدمة راغبة مشتركة في دعم الاستقرار في منطقة شديدة الحساسية سياسيًا وأمنيًا، مما يجعل العلاقة بين البلدين عنصرًا مهمًا في معادلة الأمن في المتوسط والشرق الأوسط.

المستوى الاقتصادي

تعكس العلاقات المصرية-الفرنسية عمقًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يتراوح حجم التبادل التجارى بين البلدين بين 2.5 و3 مليارات يورو سنويًا، مع تنوع فى مجالات التعاون يشمل الصناعة والطاقة والمنتجات الزراعية. كما تتجاوز الاستثمارات الفرنسية فى مصر 5 مليارات يورو، من خلال أكثر من 160 شركة تعمل فى قطاعات حيوية، مما يعكس ثقة متبادلة ورغبة فى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

ويأتى هذا الزخم فى إطار أوسع تحكمه علاقة مصر مع الاتحاد الأوروبى، التى شهدت تطورًا نوعيًا منذ توقيع اتفاقية الشراكة عام 2001 ودخولها حيز التنفيذ فى 2004، حيث أسهمت هذه الاتفاقية فى تحرير التجارة تدريجيًا، وزيادة حجم التبادل التجارى، وجذب الاستثمارات الأوروبية، وفى مقدمتها الفرنسية، لتصبح أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، حتى انتقلت العلاقات المصرية مع أوروبا إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية عام 2024.

فرنسا من أبرز الشركاء الأوروبيين لمصر

تعد فرنسا من أبرز الشركاء الأوروبيين لمصر، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، بهدف دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية والطاقة الخضراء والتنمية البشرية.

كما بحثت الحكومة المصرية مع الجانب الفرنسي خلال اجتماعات رسمية في فبراير ومارس 2026 سبل تعزيز الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والتعليم والصناعة، في إطار تفعيل الشراكة رفيعة المستوى بين البلدين.

وشهدت العلاقات الاقتصادية دفعة قوية مع توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في قطاعات النقل والصحة والتعليم والطاقة، خلال زيارة ماكرون إلى القاهرة، حيث تم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الحكومية والاقتصادية المشتركة بين المؤسسات المصرية والفرنسية.