وزارة العمل في أسبوع..تواجد مستمر في مواقع الإنتاج وتطوير منظومة التدريب

-البداية من قلب الصناعة.. شراكة مع المستثمرين لزيادة الإنتاج وفرص العمل

 

بدأ الأسبوع بجولة ميدانية لوزير العمل حسن رداد في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، شملت مجموعة "الأهرام لنظم الأمان" وشركة "يوتوبيا للصناعات الدوائية"، برفقة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، حيث أكد الوزير أن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال شركاء في معادلة واحدة تستهدف زيادة الإنتاج، وتشجيع الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة..

 

وخلال زيارة "الأهرام لنظم الأمان"، تفقد الوزير خطوط الإنتاج ومعامل الجودة ووحدات معالجة الصرف الصناعي، واطلع على الإمكانات الصناعية للمجموعة التي تبلغ استثماراتها نحو 1.5 مليار جنيه، وتعمل على مساحة 35 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين كالون سنويًا، وبمكون محلي 100%، مع التصدير إلى 27 دولة، وتوفير أكثر من 1200 فرصة عمل، مع وجود خطط توسع تستهدف زيادة فرص العمل خلال الفترة المقبلة.

 

كما بحث الوزير مع إدارة المجموعة التعاون في مجال "التدريب من أجل التشغيل"، وربط برامج التدريب بالاحتياجات الفعلية للمصانع، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، إلى جانب تعزيز التعاون في السلامة والصحة المهنية.

 

-"يوتوبيا".. استثمار يفتح أبوابا جديدة للتشغيل

 

واختتم الوزير جولته في العاشر من رمضان بزيارة شركة "يوتوبيا للصناعات الدوائية"، حيث بحث مع إدارة الشركة تفعيل التعاون بين الوزارة وأكاديمية يوتوبيا للتدريب، تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون يستهدف تأهيل الشباب والخريجين وفقًا لاحتياجات قطاع الصناعات الدوائية وربط التدريب بفرص العمل الفعلية.

 

واطلع الوزير على إمكانات المصنع، الذي تبلغ استثماراته نحو 1.35 مليار جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 120 مليون عبوة سنويًا، ويضم 6 خطوط إنتاج، ويقدم نحو 185 منتجًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي نحو 90%، وتصل صادراته إلى نحو 320 مليون جنيه..

 

وأكد رداد أن كل توسع صناعي يمثل فرصة جديدة للتشغيل، وأن الاستثمار الناجح يحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة وبيئة عمل مستقرة وآمنة، مشددًا على أن "التدريب من أجل التشغيل" يمثل أحد أهم مسارات الوزارة لبناء شراكة أكثر فاعلية مع المستثمرين.

 

-البيانات أولًا.. تفعيل المرصد المركزي لسوق العمل

 

وفي إطار بناء سياسات تشغيل وتدريب تستند إلى البيانات، ترأس وزير العمل الاجتماع الأول للمرصد المركزي التنسيقي لسوق العمل، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال.. 

 

ووجه الوزير بسرعة تفعيل المراصد الإقليمية، وتعزيز التعاون بينها وبين جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وتحديث آلياتها للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وربطها بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى القومي.

 

وتضم المنظومة حاليًا خمسة مراصد إقليمية في الإسكندرية والمنوفية والشرقية وأسوان والجيزة، بهدف رصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات وتوجيه التدريب نحو فرص العمل الحقيقية.

 

-الصحة والتدريب.. شراكات جديدة لتأهيل الكوادر..

 

كما بحث الوزير مع قيادات مستشفى "السعودي الألماني" بالقاهرة التوسع في برامج "التدريب من أجل التشغيل" بالمهن والتخصصات الطبية والصحية، والاستفادة من التوسعات الجديدة في القطاع الصحي لتأهيل كوادر مصرية للعمل في الداخل والخارج.

 

وشمل التعاون المقترح برامج لتدريب وتأهيل ذوي الهمم القادرين على العمل، بما يدعم دمجهم اقتصاديًا ويفتح أمامهم مسارات جديدة للتشغيل... 

 

وفي السياق ذاته، التقى الوزير نقيب عام التمريض المصري لبحث تطوير مهارات خريجي التمريض ورفع قدراتهم المهنية واللغوية، وتوفير فرص عمل لهم، واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يحدد مجالات التعاون وآليات التنفيذ.

 

-مؤهلات مهنية بمعايير وطنية ودولية

 

وفي خطوة تستهدف الارتقاء بمخرجات التدريب المهني، استقبل وزير العمل رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "نقاء"، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتطوير البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة للوزارة، وإدراج المؤهلات الناتجة عنها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية. 

 

وتستهدف الشراكة الانتقال من مفهوم التدريب إلى منظومة متكاملة للمهارات والمؤهلات والاعتراف المهني، مع العمل على مواءمة المؤهلات المصرية مع نظيراتها في الدول العربية والأوروبية والأفريقية، بما يعزز تنافسية العامل المصري ويدعم فرصه في أسواق العمل المحلية والدولية.

 

-سلامة العامل وصون أدوات الإنتاج.. تكليفات بتكثيف التفتيش

 

وفي ملف السلامة والصحة المهنية، التقى وزير العمل مسؤولي ومفتشي السلامة والصحة المهنية بمختلف مديريات العمل، ووجّه بتكثيف التفتيش الميداني، وتطوير وسائل الوقاية، ورفع كفاءة المفتشين، والتعامل مع السلامة باعتبارها منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية ولا تنتهي بتحرير المخالفات.

 

وأكد رداد أن حماية العامل وصون أدوات الإنتاج هدفان متلازمان، وأن توفير بيئة عمل آمنة يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان والإنتاج، وليس مجرد التزام قانوني.

 

-الخبرة اليابانية.. شراكة في التدريب والسلامة والاستثمار

 

وفي إطار توسيع التعاون الدولي، التقى وزير العمل السفير الياباني لدى مصر، واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، والتي يبلغ عددها نحو 80 شركة يعمل بها قرابة 17 ألف عامل، لبحث احتياجاتها وتقديم التيسيرات الممكنة في ملفات العمل وعلاقات العمل.

 

كما جرى الاتفاق على الاستفادة من الخبرة اليابانية في التدريب المهني من أجل التشغيل والسلامة والصحة المهنية، وإمكانية تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة للوزارة للتدريب على تخصصات مرتبطة بالصناعات اليابانية في مصر.

 

-في أصعب اللحظات..وزارة العمل إلى جانب عمال الدواويس وأسرهم...

 

..وعلى الجانب الميداني، واصلت وزارة العمل تحركها الميداني عقب حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية، حيث تابع الوزير تطورات الحادث منذ اللحظات الأولى، ووجّه مديرية العمل بالمحافظة بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع أسر المتوفين والمصابين وحصر الحالات..

 

وبتكليف من رئيس مجلس الوزراء، توجه الوزير إلى الإسماعيلية، برفقة محافظها، وتفقد عددًا من المستشفيات التي استقبلت المصابين، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهم.

 

وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ارتفعت الإعانة المقررة لأسرة كل متوفى من العمالة غير المنتظمة من الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل إلى 300 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى، بينما بدأت إعانات المصابين من 30 ألف جنيه وتزداد وفقًا لدرجة الإصابة والتقارير الطبية المعتمدة..

 

-1355 فرصة عمل جديدة.. شراكة مستمرة مع القطاع الخاص

 

وخلال الاسبوع أعلنت الوزارة عن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن 1355 فرصة عمل جديدة داخل 22 شركة من شركات القطاع الخاص في 7 محافظات، هي القاهرة والغربية والمنوفية وقنا وشمال سيناء والبحيرة وبني سويف، وتشمل فرصًا مخصصة لذوي الهمم.

 

وتتنوع الوظائف المطروحة بين التسويق والموارد البشرية والهندسة والصيانة والمحاسبة والإنتاج والمبيعات والجودة والأمن والمخازن والقيادة والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية...ودعا وزير العمل الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، ووجّه مديريات العمل بمتابعة إجراءات التقديم والتيسير على المتقدمين، والتأكد من جدية فرص العمل والتزام الشركات بالحقوق القانونية والحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

-التحول الرقمي.. منظومة جديدة لتصاريح عمل الأجانب

 

وفي إطار دعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، تابع وزير العمل الاستعدادات النهائية لإطلاق نظام رقمي موحد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، من خلال منصة إلكترونية متكاملة ومركز خدمة متميز.

 

وتتيح المنظومة الجديدة إدارة دورة حياة تصريح العمل إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بالمراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار التصريح وإتاحة آليات التحقق، مع استهداف الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات المعنية.

 

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي داخل الوزارة، ويستهدف تقديم خدمة أسرع وأسهل وأكثر كفاءة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، وتقليل الوقت والجهد وتوحيد مسارات الخدمة.

 

-المديريات في المحافظات.. ذراع الوزارة في مواقع العمل والإنتاج

 

 ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بمواصلة جهودها الميدانية لتعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والعمال، ودعم استقرار بيئة العمل، والتعاون مع القطاع الخاص في ملفات التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص العمل.

 

كما شدد الوزير على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، ورصد احتياجات سوق العمل، وربط التدريب بالفرص الحقيقية، ومساندة المستثمرين وتيسير الخدمات المقدمة لهم، بما يترجم توجه وزارة العمل نحو "وزارة في مواقع الإنتاج"، ويعزز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتبارهم أطرافًا متكاملة في معادلة واحدة عنوانها: إنتاج أكثر.. استثمار أقوى.. عامل ماهر وآمن.. وفرص عمل لائقة ومستدامة.