أوبك+ تواصل زيادة الإنتاج في يوليو وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي

قررت مجموعة أوبك+ المضي قدمًا في خطتها الرامية إلى استعادة جزء من الإمدادات التي جرى سحبها من الأسواق خلال السنوات الماضية، معلنة زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال شهر يوليو بنحو 188 ألف برميل يوميًا، في خطوة تعكس ثقة المنتجين الرئيسيين في قدرة السوق على استيعاب المزيد من الخام رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.

وجاء القرار خلال اجتماع للدول الثماني المشاركة في التخفيضات الطوعية الإضافية، والتي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، حيث اتفقت الدول الأعضاء على مواصلة تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي للتخفيضات التي بدأ تطبيقها خلال عام 2023 بهدف دعم الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

ويعد قرار يوليو أحدث حلقة في سلسلة من الزيادات الإنتاجية التي أقرتها المجموعة خلال الأشهر الأخيرة، في تحول تدريجي عن سياسة تقييد المعروض التي انتهجتها أوبك+ لفترة طويلة لمواجهة تقلبات السوق وضعف الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى.

وتأتي الزيادة الجديدة في وقت تواجه فيه أسواق النفط العالمية مجموعة من التحديات المتشابكة، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الصناعية الكبرى، إلى جانب حالة الضبابية التي تحيط بمسار أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها على الطلب على الطاقة.

ويرى محللون أن قرار أوبك+ يعكس قناعة متزايدة لدى كبار المنتجين بأن السوق لا تعاني حاليًا من فائض كبير في المعروض، وأن مستويات المخزون التجاري لدى الدول المستهلكة ما زالت ضمن الحدود التي تسمح بضخ كميات إضافية دون التسبب في انهيار الأسعار.

كما تسعى بعض الدول الأعضاء إلى استعادة حصصها السوقية التي فقدتها خلال سنوات تطبيق التخفيضات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من منتجي النفط خارج أوبك+ وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي واصلت تعزيز إنتاجها من النفط الصخري خلال السنوات الأخيرة.

ويشير مراقبون إلى أن التحالف يحاول تحقيق معادلة دقيقة تقوم على زيادة الإنتاج تدريجيًا للحفاظ على حصته في السوق العالمية، مع تجنب إغراق الأسواق بكميات كبيرة قد تؤدي إلى هبوط حاد في الأسعار وتقويض إيرادات الدول المنتجة.

ورغم الزيادة المعلنة، فإن التأثير الفعلي على الإمدادات العالمية قد يكون أقل من الأرقام المعلنة، إذ تواجه بعض الدول الأعضاء تحديات تتعلق بالقدرة الإنتاجية أو الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المحددة، ما يجعل الجزء الأكبر من الزيادة الفعلية يأتي من عدد محدود من المنتجين الذين يمتلكون طاقات فائضة، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات.

ويأتي القرار أيضًا في ظل تزايد المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026، حيث حذرت مؤسسات دولية من أن استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية قد يؤثر سلبًا على الطلب على الطاقة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة.

وفي المقابل، ما زالت الأسواق تراهن على استمرار نمو الطلب في آسيا، ولا سيما في الصين والهند، بما يوفر دعمًا لاستهلاك النفط خلال النصف الثاني من العام، وهو ما يمثل أحد العوامل التي تستند إليها أوبك+ في قراراتها المتعلقة بزيادة الإنتاج.

ومنذ بدء تطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية قبل نحو ثلاثة أعوام، نجحت أوبك+ إلى حد كبير في دعم أسعار النفط والحفاظ على توازن السوق، إلا أن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا جديدًا للتحالف مع انتقاله من سياسة خفض المعروض إلى سياسة استعادة الإنتاج بصورة تدريجية ومدروسة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على قدرة المجموعة على الاستجابة السريعة لأي تغيرات في أساسيات السوق، سواء من جانب الطلب أو المعروض، خصوصًا أن الاتفاق الحالي يمنح الدول الأعضاء مرونة لإعادة النظر في مستويات الإنتاج إذا ما شهدت الأسواق تطورات غير متوقعة.

ومع دخول زيادة يوليو حيز التنفيذ، تترقب الأسواق العالمية مدى تأثير القرار على أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي من جهة، واحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية من جهة أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن أوبك+ ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة تقييم أوضاع السوق بصورة شهرية، مع الإبقاء على خيار تعديل مستويات الإنتاج صعودًا أو هبوطًا وفقًا لتطورات الطلب العالمي ومستويات المخزون واتجاهات الأسعار، بما يضمن تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية.