الأصول المجمدة.. ساحة صراع تتجدد بين موسكو وبروكسل

وبحسب وثائق قضائية، رُفعت الدعوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث يطعن المركزي الروسي في قانونية قرار تمديد وتثبيت تجميد أصوله إلى أجل غير مسمى. وتُقدّر قيمة الاحتياطيات الروسية المجمدة في أوروبا بنحو 300 مليار دولار، الجزء الأكبر منها مودع لدى مؤسسة المقاصة البلجيكية يوروكلير.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمّد هذه الأصول في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، ضمن حزمة عقوبات واسعة استهدفت القطاع المالي الروسي. ولاحقاً، أقرّ التكتل آلية تتيح استخدام العوائد المتولدة عن تلك الأصول لدعم كييف، وهو ما اعتبرته موسكو إجراءً غير مشروع ومصادرة مقنّعة لأموال سيادية.

 

المركزي الروسي يرى أن قرار التجميد الدائم يفتقر إلى الأساس القانوني وينتهك مبدأ حماية الملكية وحقوق الدولة في إدارة احتياطياتها، كما يشكك في آلية اتخاذ القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي بشرعية إجراءاته، معتبراً أن العقوبات تأتي رداً على ما يصفه بانتهاك روسيا للقانون الدولي.

 

القضية المرتقبة أمام القضاء الأوروبي قد تفتح باباً واسعاً للنقاش القانوني حول حدود العقوبات الاقتصادية، ومدى إمكانية تجميد أو استخدام أصول سيادية لدولة طرف في نزاع. ويرى مراقبون أن أي حكم يصدر في هذا الملف ستكون له تداعيات تتجاوز العلاقات الروسية الأوروبية، ليطال مستقبل النظام المالي الدولي وقواعد التعامل مع الاحتياطيات السيادية في أوقات الأزمات.

 

وتأتي هذه الخطوة في وقت لا تزال فيه العلاقات بين موسكو وبروكسل عند أدنى مستوياتها منذ عقود، وسط استمرار الحرب والعقوبات المتبادلة، ما يجعل المسار القضائي أحد أبرز ميادين الاشتباك غير العسكري بين الجانبين