مخاوف الركود تضيق الخناق على ألمانيا مع تراجع الإنتاج الصناعي

الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع في مستهل الربع الأخير من العام الجاري مبددا الآمال في أن يتغلب القطاع الرئيسي لأكبر اقتصاد في أوروبا ببطء على تعثره.

الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1 % عن الشهر السابق، وأرجع مكتب الإحصاء ذلك بشكل رئيسي إلى إنتاج الطاقة، بالاضافة إلى التأثير السلبي لصناعة السيارات.

الخبراء أشاروا إلى عدم وجود نهاية وشيكة في الأفق للركود الصناعي في ألمانيا وأكدوا أن هذه بداية ضعيفة للغاية للربع الأخير  مما يزيد من خطر حدوث ركود شتوي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

تأتي البيانات في أعقاب تراجعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا، خلال أكتوبر بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى أن تعافي القطاع الصناعي لا يلوح في الأفق.

وفي حين أن قطاع الخدمات كان صامدا بشكل جيد حتى وقت قريب، مما عوض بعض الضعف الصناعي، إلا أن أحدث الدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية التي أجرتها ستاندرد آند بورز  أظهرت تدهور في قطاع الخدمات أيضا.

الصناعة في ألمانيا تتعرض لضغوط من عوامل خارجية مثل فقدان إمدادات الطاقة الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية والطلب الصيني الضعيف، أما في الداخل فيشكل النقص في العمال المهرة عائقا.

ويلقي الركود الصناعي بثقله على الاقتصاد الألماني، الذي يتجه للسنة الثانية على التوالي من الانكماش.

رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل حذر من أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينكمش أيضا في عام 2025 إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التعريفات التجارية التي هدد بها على الصين ودول أخرى.

اقتصاد ألمانيا العليل ربما يتلقى بعض الدعم من البنك المركزي الأوروبي، والذي من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في ديسمبر وبشكل أكبر في عام 2025