للمرة الأولى في التاريخ الحديث.. ديون بريطانيا تعادل كامل إنتاجها

ايمان صلاح
الجمعة، 20 سبتمبر 2024 05:51 م

ديون بريطانيا تلتهم كامل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للمرة الأولى في تاريخ المملكة المتحدة الحديث، كما سجلت موازنة لندن عجزا كبيرا خلال أغسطس الماضي.

بحسب المكتب الوطني للإحصاء، فإن صافي الدين العام، باستثناء المصارف المملوكة للقطاع العام، ارتفع إلى 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.

قروض حكومة لندن قاربت 14 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي بزيادة سنوية قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني.

وفقا للجارديان، أظهرت سجلات بنك إنجلترا أن الديون سجلت ذروة سابقة في أوائل الستينات عندما كانت بريطانيا لا تزال تتعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.

الحكومة اقترضت 64.1 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025، أي ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس الماضي.. أرقام العجز تجاوزت كذلك توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للأشهر الأربعة الماضية.

وزيرة المالية راشيل ريفز، ألمحت أن الضرائب سوف ترتفع في موازنتها المقرر إعلانها في الثلاثين من أكتوبر القادم لكنها استبعدت الزيادات في معدلات ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، وهو ما يترك مجالا ضئيلا للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.

تزامنا، انخفضت ثقة المستهلك في بريطانيا بشكل حاد خلال سبتمبر الجاري، إذ أدى توقع ميزانية "مؤلمة" إلى استنزاف معنويات الأسر وتهديد تعافي الإنفاق في المملكة المتحدة،

بحسب فايننشال تايمز، فإن المؤشر الذي يقيس تقييم البريطانيين لآفاق الاقتصاد بمقدار 7 نقاط، ويعد الانخفاض على أساس شهري هو الأكبر منذ أكتوبر الماضي، عندما كانت أسعار الرهن العقاري المعروضة عند ذروتها تقريبا.

وخلال الشهر الماضي، حذر رئيس الوزراء كير ستارمر من أن ميزانية الخريف "ستكون مؤلمة" بسبب الوضع المالي العام الهش في المملكة المتحدة.

مراقبون قالوا انه بعد سحب مدفوعات الوقود الشتوي والتحذيرات الواضحة من اتخاذ المزيد من القرارات الصعبة بشأن الضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، ينتظر المستهلكون بقلق قرارات الميزانية.

وفي الشهر الماضي، حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن ميزانية الخريف "ستكون مؤلمة" بسبب الوضع المالي العام الهش في المملكة المتحدة وأكد أنه يضع الأمور في نصابها الصحيح مؤكدا أن حكومته ورثت اقتصادا متضررا بشدة.

في شهر يوليو، تحدثت وزيرة المالية راشيل ريفز بنبرة متشائمة مشيرة إلى أنها ورثت عبئا ماليا بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني من المحافظين، وهو ما نفاه المحافظون.

الخزانة البريطانية أكدت أن استقرار الاقتصاد سيتحقق بالاستثمار وأضافت أن الوزارة تتحرك لإعادة بناء بريطانيا على أساس نقاط قوة الاقتصاد بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة والخدمات الرائد عالميا.

خبراء الاقتصاد وصناع السياسات يراقبون ثقة المستهلكين عن كثب لأنها تظهر مدى احتمالية قيام الأسر بإنفاق دخلها على السلع والخدمات، الأمر الذي يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي.. الانخفاض الكبير في معنويات المستهلكين يثير المخاوف بشأن التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، التقط الاقتصاد البريطاني أنفاسه من الركود الفني الذي ألم به العام الماضي، مسجلا أسرع نمو بين دول مجموعة السبع ومع ذلك، ظل الإنتاج راكداً في يونيو ويوليو مما أكد أن النمو في النصف الثاني من العام سيكون بطيئا.

مكتب الإحصاءات الوطنية رصد نموا لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال أغسطس حيث أدى الطقس الدافئ إلى رفع الإنفاق على الملابس.. وأكد أن حركة الشراء جاءت أعلى بنسبة 1 % متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 0.4 % فقط.

كان بنك إنجلترا أبقى على أسعار الفائدة عند 5% في اجتماع سبتمبر بعد أن خفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في أغسطس للمرة الأولى منذ بدء الوباء، مما ساعد في خفض أسعار الرهن العقاري.. فهل سيسهم خفض الفائدة في دعم الاقتصاد البريطاني المتأزم.

الاقتصاد البريطاني ديون بريطانيا النمو الاقتصادي العالمى