خسائر الاقتصاد تثقل كاهل الاحتلال الإسرائيلي.. وغزة تنزف دما

خسائر اقتصادية متصاعدة تثقل كاهل الاحتلال بينما تنزف غزة دما.. تكلفة متصاعدة تتكبدها إسرائيل جراء عدوانها المستمر على غزة.. لكن لا خسائر تردعها ولا إزهاق الأرواح يمنعها من مواصلة الحرب على أهالي القطاع العزل.

بنك إسرائيل أعلن تباطؤ الاقتصاد خلال شهر أبريل الماضي حيث تراجع مؤشر حالة الاقتصاد المركب بنحو 0.15 % وخلال الربع الأخير من العام الماضي انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 21.7 % على أساس سنوي.

العدوان على غزة أفرز ضغوطا جمة على الاقتصاد لعل أبرزها صعود التضخم إلا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقت على سعر الفائدة عند 4.5 % للاجتماع الثالث على التوالي في محاولة لكبح جماح الديون المتصاعدة وأدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى قفزة في ديون إسرائيل بنحو ضعفين في العام الماضي بسبب تكلفة العمليات العسكرية وتعويض المتضررين جراء الحرب.

العجز المالي في ميزانية إسرائيل قفز إلى 7% في أبريل الماضي متجاوزا الحد الأقصى المحدد في ميزانية عام 2024 والبالغ 6.6%، بضغط من تراجع الإيرادات بما يعادل 9 مليارات دولار وتتوقع وزارة المالية تسجيل العجز المالي 27 مليار دولار خلال العام القادم.

ومنذ بداية العام الجاري، تراجعت الإيرادات بأكثر من 2 % إلى ما يعادل 42 مليار دولار وقفزت النفقات الحكومية إلى 13 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار العام الماضي وفي يناير الماضي توقع بنك إسرائيل أن يتجاوز حجم الإنفاق على الحرب 67 مليار دولار.

الاحتلال يتكبد خسائر على الأرض وأخرى بالأفق حيث خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل خلال العام الحالي بنحو النصف تقريبا إلى 1.9% .. التوقعات المتشائمة ليست الأولى من نوعها حيث فقد اقتصاد إسرائيل جدارته الائتمانية بعد تعرض تصنيفه للخفض ومنحه نظرة مستقبلية سلبية من جانب وكالات التصنيف الائتماني.

ومن شأن خفض تصنيف إسرائيل الائتماني التأثير على الاقتصاد فالتصنيف الائتماني أو التصنيف السيادي، هو درجة تمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.

هجرة المستثمرين ضاغط رئيسي تضر الاقتصاد الاسرائيلي حيث فقد بريقه أمام المستثمرين في مجال التكنولوجيا الناشئة، بعد أن عزز الاحتلال على مدى 3 عقود مكانته في القطاع التكنولوجي.

ووفقا لمؤشرات المستثمرين، تعرضت اسرائيل إلى ضربتين خلال العام الماضي، أثرتا بشكل كبير على استقطاب الشركات الناشئة، تمثلت الأولى في خطة التعديلات القضائية التي نفرت رؤوس الأموال من إسرائيل، وجاءت الثانية كرد فعل للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأوامر استدعاء جنود الاحتياط، والذين يعمل معظمهم في الاقتصاد وبخاصة قطاع التكنولوجيا.

مكتب الإحصاء الإسرائيلي رصد انخفاضا في استثمارات قطاع التكنولوجيا، وتسريح العمال، وانهيار شركات ناشئة سريعة النمو.

صحيفة "جلوبس" الاقتصادية قالت إن صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تمر بأزمة صعبة، تظهر من خلال تراجع الاستثمارات، وتسريح العمال، وانهيار الشركات الناشئة سريعة النمو، وغير ذلك من المظاهر.

الخسائر المتصاعدة جراء الحرب على غزة والتي دمرت القطاع ونالت من كافة مناحي الحياة وخلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.. تطرح تساؤلات بشأن قدرة الاحتلال على تحمل تكلفة الحرب، خاصة مع طول أمدها.