نمو طفيف يمنح بريطانيا الأمل في تعاف اقتصادي

في إشارة على احتمال التعافي من الركود نما اقتصاد المملكة المتحدة للشهر الثاني في فبراير 2024

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يناير، وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد يكتسب زخما بعد انزلاقه إلى ركود فني ضحل في النصف الثاني من العام الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة..ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتجاوز النمو في الربع الأول نسبة 0.1% التي توقعها بنك إنجلترا.

ومع ذلك فمن المرجح أن يكون التعافي متواضعا مع استمرار الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في تغذية التضخم للأسر والشركات، ويتوقع المحللون أن يظل اقتصاد المملكة المتحدة عالقا في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وأن تتخلف المملكة المتحدة عن كافة دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا لمدة عام آخر

وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس بول ديلز لبلومبرج إنه بالرغم من توقع انتعاشاً اقتصادياً أفضل إلا أن هناك شك في أنه سيكون قويا بما يكفي لمنع التضخم وأسعار الفائدة من الانخفاض بشكل أكبر كما يبدو أنه يحدث في الولايات المتحدة

قفز التصنيع بنسبة 1.2% الشهر الماضي، وهو أداء أقوى بكثير من المتوقع، في حين توسعت الخدمات بنسبة 0.1%. وانخفض قطاع البناء بنسبة 1.9%، متأثراً بالطقس الأكثر رطوبة على الإطلاق في إنجلترا.

مكتب الإحصاءات الوطنية من جانبه كشف أن الشركات أفادت بأن بعض سلاسل التوريد تأثرت بالاضطراب في البحر الأحمر، خاصة في قطاع تجارة الجملة.

التحسن الطفيف دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها بنك إنجلترا هذا العام إلى تخفيضين فقط بالرغم من التوقعات على نطاق واسع بأن معدل التضخم الرئيسي سيعود إلى هدف 2% خلال شهر أبريل الحالي.

بالنسبة لبنك إنجلترا، يظل القلق الرئيسي هو التهديد الناجم عن التضخم المستمر.

تتوقع الأسواق أن يبدأ المسؤولون تخفيضات أسعار الفائدة في وقت متأخر عن البنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أنه قد يتحرك في وقت مبكر من شهر يونيو، وهو الوقت ذاته الذي من المتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة.

تقديرات مكتب الإحصاءات البريطاني تشير إلى تجنب اقتصاد المملكة المتحدة الانكماش في الربع الأول من العام الجاري ما لم ينخفض ​​​​الناتج بنسبة 1.3% أو أكثر في مارس.

في غضون ذلك، لا يزال البريطانيون يعانون من أزمة تكلفة المعيشة القاسية، حيث أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن السكان يقللون بشكل متزايد من المبلغ الذي يدخرونه ويستثمرونه مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على الموارد المالية للأسر.