في 2024.. استثمارات قياسية في صناديق سندات الشركات الأمريكية

 

وفقا لشركة EPFR لتتبع الصناديق.. وصلت التدفقات إلى صناديق سندات الشركات إلى 22.8 مليار دولار حتى الآن،  وهي أول بداية إيجابية للصناديق منذ 2019، عندما تدفقت 22.4 مليار دولار لخزائنها.

 

بحسب فايننشال تايمز.. ساعدت التدفقات في رفع الأسعار وضغط ما يسمى بالفروق ــ الفائدة الإضافية التي يدفعها المقترضون من الشركات مقارنة بخزانة الولايات المتحدة ــ إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.

 

معظم الأموال ذهبت إلى أدوات استثمارية، مما دفع فروق الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال عامين، على الرغم من أن بعضها ذهب إلى الديون غير المرغوب فيها، حيث وصلت فروق الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال 26 شهرا وأعلى بقليل من المستويات التي شوهدت آخر مرة قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2007.

 

على الرغم من أن فروق الأسعار عند هذه المستويات المنخفضة، لا يزال بعض المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم واحتمال تعميق ضائقة الشركات أو ارتفاع حالات التخلف عن السداد خاصة إذا لم ينفذ الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة التي تتوقعها السوق.

 

مدير المحفظة في شركة فونتوبيل كريستيان هانتيل، قال إن هناك خطر في التكالب على الدخول للمحافظ بغض النظر عن السعر وهو ما يعني أن علاوة المخاطر لبعض المحافظ لم تعد مسعرة بشكل مناسب.

 

الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 %، وكرر توقعات سابقة بتخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال 2024. ومع ذلك، فإن البيانات الأخيرة التي تظهر ضغوط الأسعار المستمرة جعلت بعض المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن قدرة البنك المركزي على تحقيق ما يسمى بالهبوط الاقتصادي الناعم، حيث يؤدي إلى خفض التضخم دون التسبب في الركود.

 

خلفية السوق المتقلبة على مدى العامين الماضيين شجعت المستثمرين على الاحتفاظ بأموالهم على الهامش أو حتى الانسحاب من صناديق السندات، مما ساعد على رفع تكاليف الاقتراض والحد من وصول الشركات إلى تمويل جديد.

 

في ديسمبر الماضي، أعطى الفيدرالي أقوى إشارة له حتى الآن بأنه مستعد للبدء في خفض أسعار الفائدة وهو ما  أدى إلى عودة الاندفاع نحو صناديق الائتمان.

 

مديرو الصناديق يرجحون إن التدفقات جاءت من مجموعة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة وخارجها، الذين انجذبوا إلى العائدات الكبيرة المعروضة.

 

متوسط ​​العائد على الديون ذات الدرجة الاستثمارية الأمريكية، التي اجتذبت ما يقرب من أربعة أخماس الأموال الجديدة، يبلغ حاليا 5.4 %، أي أقل من أعلى مستوى له في عام 2023 عند 6.4 %، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المستويات المنخفضة التي شهدناها بعد أزمة كوفيد.

 

مدير المحفظة في برانديواين جلوبال إنفستمنت مانجمنت جون ماكلين قال إن رأس المال يتدفق على المحفظة نظرا لوجود  عائدات حقيقية جذابة وأسواق الائتمان الأكبر والأكثر سيولة.

 

المقترضون كذلك توافدوا  على السوق وأصدرت الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وحدها رقما قياسيا بقيمة 561 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار منذ بداية العام حتى الآن، وفقا لبيانات من كلية لندن للأوراق المالية، وهو أكبر حجم منذ عام 1990 على الأقل.

 

تسارعت الإصدارات ذات العائد المرتفع، حيث زادت بنسبة 64 % على أساس سنوي إلى 62 مليار دولار مسجلة  أعلى إجمالي في ثلاث سنوات.

 

ومع ذلك، فقد أدى طلب المستثمرين إلى انخفاض الفوارق، حيث يبلغ متوسط ​​انتشار السندات ذات الدرجة الاستثمارية الآن 0.92 نقطة مئوية فقط، وفقًا لبيانات بنك أوف أمريكا بانخفاض من 1.04 نقطة مئوية في أواخر ديسمبر وأقل نقطة منذ يناير 2022 وانخفض من 3.39 نقطة مئوية إلى 3.14 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

 

المحللون يرون أن مصدري السندات من الدرجة الاستثمارية من غير المرجح أن يتخلفوا عن السداد، في حين أن جودة المصدرين في سوق السندات غير المرغوب فيها قد تحسنت. وأصبح من الواضح بشكل متزايد أن بعض صفقات الإصدارات الجديدة تأتي بالتأكيد في نطاق ضيق للغاية.