أمريكا تواجه إغلاقا حكوميا للمرة الثالثة تحت حكم ترامب

الكونجرس الأمريكي يخفق في إقرار خطة إنفاق جديدة مع انتهاء تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية في الثلاثين من سبتمبر لتبدأ واشنطن عاما ماليا جديدا بلا تمويل لأعمالها وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من سبع سنوات، وللمرة الثالثة تحت ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

الإغلاق الحكومي جاء على خلفية جمود سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في ظل خلافات متصاعدة حول دعم الرعاية الصحية، إذ أخفق مشروع ديمقراطي بزيادة تمويل برامج الرعاية الصحية وغيرها بقيمة 1.5 تريليون دولار في الحصول على الأغلبية في مجلس الشيوخ وهو ما تزامن مع السعي لإعادة تشكيل الرؤية السياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

 

ووفقاً لبلومبرج، فإن استمرار الإغلاق لثلاثة أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% مقارنة بـ4.3% في أغسطس، حيث سيُحسب الموظفون الموقوفون عن العمل قسراً - والبالغ عددهم نحو 750 ألفا - ضمن العاطلين مؤقتاً عن العمل.. ويؤدي كذلك إلى تعطيل الاستثمار وحركة الطيران.

 

الإغلاق يعنى تأجيل صدور بيانات اقتصادية حاسمة، مثل تقرير الوظائف وبيانات التضخم وهي أرقام يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير لتقييم مسار أسعار الفائدة، ما يعني أن قراراته القادمة ستُتخذ دون توفر المعلومات الأساسية خلال فترة الإغلاق.

 

تاريخيا.. أدى الإغلاق إلى آثار ممتدة ووفقا لتقديرات الكونجرس، لم يتمكن الاقتصاد الأكبر في العالم من استعادة كافة خسائره جراء الإغلاقات السابقة.. ويعد أبرزهما إغلاق عام 2018 والذي استمر لخمسة أسابيع وكان الأطول في تاريخ البلاد.. وكذلك إغلاق عام 2013 والذي استمر لمدة 16 يوما وكلفا الإغلاقين الاقتصاد الأمريكي نحو 24 مليار دولار.

 

الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية يأتي بعد 4 أشهر على تجنب واشنطن تخلفا كارثيا عن سداد الديون، ليقف الاقتصاد ذو الجدارة الائتمانية على شفا أزمة حيث حذرت وكالة موديز من أن الإغلاق سيضر بتصنيف واشنطن السيادي وذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.