الفيدرالي الأمريكي على مسار رفع الفائدة بوتيرة أكثر هدوءا

الفيدرالي الأمريكي مستمر على مسار رفع الفائدة ولكن بوتيرة حذرة، البنك الذي يضع السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم أكد تمسكه بهدفه والعودة بالتضخم إلى مستوى 2 %.

باول أكد في كلمة في اجتماع جاكسون هول أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام.

رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد استعداد مؤسسته لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك، كما كشف عن عزم المصرف المركزي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى المستهدف.

مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد الاقتصاد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، وفقا لباول، ورغم ذلك أكد أن معرفة مستوى الفائدة الذي يستطيع تقييد الاقتصاد يشوبه دائما حالة من عدم اليقين.

بعد اجتماع يوليو الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس، ترك الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام زيادات أخرى لتكلفة الإقراض لكنه أظهر إشارات على احتمالية تثبيت الأسعار، انتظاراً للبيانات الاقتصادية التالية، والتي يبني الفيدرالي سياساته بناءً عليها، وفي ضوء مدى التقدم المحرز على صعيد الوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف.

ورغم اللهجة الشديدة.. أشار باول في الوقت نفسه، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع سبتمبر وعلق قرار مصرفه على تطور مسار البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر.

الفائدة المرتفعة أضرت بالاقتصاد الأمريكي حيث زادت الضغوط على البنوك الأمر الذي قاد إلى انهيار 3 بنوك أمريكية قبل أشهر.

وكالة موديز خفضت التصنيفات الائتمانية لعشرة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم كما وضعت بنوك كبرى منها يو اس بانكورب وبنك أوف نيويورك ميلون وستيت ستريت قيد المراجعة في ضربة للقطاع المصرفي.

موديز حددت نظرة مستقبلية سلبية لعدد 11 بنكا منها بي ان سي فاينانشال سيرفيس وكابيتال وان فاينانشال وريجين فاينانس.

القطاع المصرفي الأمريكي الذي بدأ أزمة مصرفية امتدت إلى أوروبا يعاني جراء قلق المستثمرين من انهيارات بنكية جديدة خاصة في كاليفورنيا ونيويورك ويراقب المستثمرون عن كثب نتائج اختبارات الإجهاد.

محللو وول ستريت حذروا مرارا من تبعات ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع المصرفي حيث يؤدي إلى تراجع قيمة أصول البنوك وإضعاف الميزانيات.

القطاع المصرفي يعاني تباطؤا في نشاط الصفقات حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، وفشل القطاع في تحقيق الانتعاش المرجو خلال 2023 وانخفضت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية بنحو 16 % لتصل إلى 43.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

أزمة مصرفية تصاعدت بإعلان افلاس عدد من البنوك في مقدمتها سليكون فالي صعدت المخاوف من مستقبل القطاع البنكي في وول ستريت ما زاد الضغط على قطاع التوظيف المهدد بالأساس جراء زيادة أسعار الفائدة وتقليص القروض وهو ما أعادته وكالة موديز إلى السطح مشيرة إلى أن الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض مقاييس الدخل إلى تآكل الربحية، وهي أول حاجز ضد الخسائر.

الفيدرالي الأمريكي والذي توقف عن رفع الفائدة لمرة واحدة في اجتماع يونيو للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأمريكي يوازن في اجتماع مجلسه القادم بين رفع الفائدة وهو الأرجح وتثبيتها والانتظار لإشارات أوضح.

المسؤول في الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر رجح رفع معدلات الفائدة مرة على الأقل قبل نهاية العام الجاري من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.

معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي، يرون أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضًا، حسب محضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي.