هل تنجح أمريكا في إعادة النفط الروسي إلى السقف السعري؟

بنبرة هادئة تحاول الولايات المتحدة الحديث مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب لتذكيرهم بالإلتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لزيادة التواصل لحث المشترين على الإلتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا في ديسمبر في إطار حزم من العقويات ضد موسكو جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

الإدارة الأمريكية تتجه نحو تعديل أساليبها في هذا الصدد حيث تبتعد عن التهديدات باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين لأن ذلك قد يحدث اضطرابا في أسواق الطاقة.

مراقبون يرون انتهاج وزارة الخزانة طريق لين لفرض السقف السعري على خام الأورال من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية دون اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها.

إدارة بايدن أكدت أن المحادثات بدأت بالفعل وستستمر مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها بتطبيق السقف السعري.

السقف السعري يحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع فوق الحد الأقصى.

ومنذ نحو أسبوعين، يجرى تداول خام الأورال الروسي عند الحد الأقصى أو فوقه.

النبرة الهادئة من الإدارة الأمريكية تأتي بالتزامن مع تغير المشهد في أسواق النفط حيث خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها في "أوبك+" الإنتاج حيث يحول المشترون الآسيويون بوصلتهم إلى الإمدادات الأمريكية، ويقلصون مشترياتهم لمجموعة متنوعة من الخامات الرئيسية.

"أوبك+" قلصت الإنتاج لوقف نزيف الأسعار الذي عانت منه السوق في النصف الأول من العام الجاري ويبدو أن خفض الإمدادات يؤتي ثماره فعلا، حيث صعد سعر خام برنت بنحو 12% في يوليو لكنه في الوقت ذاته يغير محركات السوق الأساسية حيث يتكيف المستخدمون مع توافر كميات أقل من بعض الخامات.

وفي السياق ذاته.. تراجع معدل تكرير النفط الأسبوعي في روسيا لأول مرة منذ يونيو.

دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي بدأت تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من 5 ديسمبر 2022.

الاتفاق يسمح بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

منذ بدء العمل بالسقف السعري، قال مراقبون إن الإجراء سيكون له أثر على المدى القصير فقط لأن معظم الدول المستخدمة للخام الروسي لديها خطط بديلة لتوفير الخام من مصادر أخرى.

ورجحت تقارير أن أوروبا ستكون أكثر المناطق تأثرا بالقرار نظرا لأنها أكبر مستهلك للنفط الروسي وتحديدا منطقة غرب أوروبا وجزء من شرق أوروبا.

وفي رد فعل على القرار، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويستمر لمدة خمسة أشهر حتى الأول من يوليو.

أمريكا والغرب وراء هدف واحد وهو الحد من عائدات روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا مع الحفاظ على الإمدادات الروسية في السوق لضمان توازن الأسعار.

ورغم عدم جدوى الفكرة من وجهة نظر كثير من المراقبين الذين يرون أن الأسواق المؤهلة لمواصلة استيراد الخام الروسي، ستكون هي نفسها التي تحصل على خام الأورال الروسي في الوقت الحالي بأسعار منخفضة.

وكالة الطاقة الدولية قالت إن حرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وهو ما تخشاه الولايات المتحدة .. ما يضع مساعيها لاستمرار محاصرة النفط الروسي في دائرة الاختبار.