"الفيدرالي" يخفض توقعاته للاقتصاد الأمريكي ويبقي على الفائدة

الاحتياطي الفيدرالي خفض توقعاته للاقتصاد الأمريكي وثبت أسعار الفائدة مع انقسام صناع السياسات حول ما إذا كانوا سيكونون قادرين على خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام حيث تجلب الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب مخاطر ارتفاع التضخم.

مسؤولو الفيدرالي خفضوا توقعاتهم للنمو وعززوا توقعاتهم للتضخم مع انعكاس الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين على أكبر اقتصاد في العالم.

لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أبقت على أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في نطاق 4.25-4.5 %، على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى خفض تكاليف الاقتراض بنقطتين مئويتين.

باول قال في مؤتمر صحفي أعقب قرار الفيدرالي إن دوره هو التأكد من أن الزيادة لمرة واحدة في التضخم لا تتحول إلى مشكلة تضخم.

الفيدرالي يتوقع تسجيل أن النمو في أكبر اقتصاد بالعالم 1.4% بحلول عام 2025 ــ وهو أضعف بكثير من العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة من مستواه الحالي البالغ 4.2% إلى 4.5% وزيادة التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي من 2.1% في أبريل إلى 3%.

في شهر مارس، كان متوسط ​​التوقعات بين واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هو أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.7%، وأن ترتفع البطالة إلى 4.4%، وأن يصل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7%.

لا يزال "مخطط النقاط" لتقديرات السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي يطهر متوسط ​​توقعات بأن البنك المركزي سيجري خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري لكن انقسامًا متزايدًا يظهر بين المسؤولين، حيث يستبعد عدد متزايد منهم الآن أي تخفيضات في تكاليف الاقتراض لما تبقى من عام 2025.

كان هناك عشرة أعضاء لا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بربع نقطة مئوية هذا العام لكن الآن أضحى هناك 7 أعضاء يتوقعون عدم خفض أسعار الفائدة، بينما يتوقع اثنان خفضها مرة واحدة.

فايننشال تايمز نقلت عن كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية لدى كابيتال إيكونوميكس بول آشورث انه يوجد معسكرين متميزين للغاية يتطوران داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حيث يتوقع بعض صناع السياسات انخفاض تكاليف الاقتراض مع قلقهم بشأن النمو والبطالة، بينما يتوقع آخرون عدم وجود تخفيضات هذا العام مع تركيزهم على مخاطر التضخم.

كانت بيانات التضخم الأخيرة معتدلة، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع نمو الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات تكاليف التعريفات الجمركية كما أشارت استطلاعات الرأي إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين بين مسؤولي الشركات بشأن الطلب في مختلف أنحاء الاقتصاد وتكاليفهم الخاصة.