الأزمة الأوكرانية تهدد بدفع الملايين إلى الفقر المدقع

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا .. أزمة اشتعلت منذ عام ولا تزال آثارها الاقتصادية السلبية تنعكس على العالم.

ارتفاع أسعار الطاقة إثر الأزمة الأوكرانية بات يهدد بدفع نحو 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع، وفقا لتقرير لـ"نيتشر إنيرجي".

بمحاكاة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في 116 دولة حول العالم، زاد إنفاق الأسر في المتوسط بواقع 4.8 %، نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلا الزيادات السابقة في فترة وباء كورونا.

وفي الدول منخفضة الدخل، كانت الأسر الأكثر فقرا والتي تواجه بالفعل نقصا حادا في الغذاء، أكثر عرضة للآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، كما لم تكن الأسر ذات الدخل المرتفع بمنأى عن الأزمة.

تأثير أزمة الطاقة كان أشد وطأة على بعض الدول مثل إستونيا وبولندا والتشيك، وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بولندا زادت اعتمادها على توليد الطاقة من الفحم لتصل نسبته من مزيج الطاقة في البلاد إلى 68.5 %.

أسعار السلع الأساسية قفزت عالميا على أساس سنوي بشكل حاد بنسب تفاوتت ما بين 70 % و25 %.. واستبعدت شركات السلع الاستهلاكية تراجع الأسعار في المدى القريب.

تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أزمة طاقة وصاحبها ارتفاع أسعار الغذاء، إثر تعطل سلاسل الإمدادات لأكبر دولتين لديهما النفط والحبوب، ليضرب التضخم العالم أجمع.

في غضون ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مستويات التضخم العالمية نحو 6.5% في العام الحالي، على أن تتراجع لما كانت عليه في عام 2024 لتصل إلى 4.1%.

من جانبه، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى ثالث أضعف وتيرة له في نحو ثلاثة عقود عند 1.7% في العام الحالي، وهو ما لا يفوقه سوى الركود العالمي الذي حدث في عامي 2009 و2020.

ورجح البنك الدولي أن يظل نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أقل من متوسط معدله في العقدين الماضيين، ويمكن لأي صدمات سلبية إضافية أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية على صعيد السياسات لتعزيز النمو والاستثمار، بما في ذلك إعادة توجيه الإنفاق الحالي، مثل دعم الزراعة والوقود.