أين يقف معدل التضخم في مصر؟

في فبراير .. ثبت معدل التضخم - أسعار المستهلكين - مقابل مستواه الشهر السابق عليه وبينما تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الطلب هل تتحرك معدلات التضخم في/Maspero RSS

في فبراير .. ثبت معدل التضخم - أسعار المستهلكين - مقابل مستواه الشهر السابق عليه وبينما تستعد الأسواق لاستقبال شهر رمضان، الذي يمثل ذروة الطلب هل تتحرك معدلات التضخم في حدود المستهدف؟

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استقرار معدل التضخم الشهري ليسجل 105.2 نقطة، وهي ذات النقطة الذى سجلها بشهر يناير السابق عليه، محافظا بذلك على المستوى العام للأسعار .

وأوضح الإحصاء - فى بيانه الشهرى لأسعار المستهلكين - أن معدل التضخم السنوى سجل خلال الشهر الماضي 4.9% ، مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019 ، والذى سجل فيه 13.9%.

بحسب جهاز الإحصاء .. تراجعت أسعار الطعام والشراب خلال شهر فبراير 2020 بنحو 0.2%، مقارنة بشهر يناير السابق عليه، كما تراجع على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي بنحو 2.3%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%، ومجموعة الألبان بنسبة 0.9%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب في الأسعار، أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 1.9 % مقارنة بنحو 2.7 % في يناير السابق له.

ووفقا للبيانات الرسمية.. تستهدف مصر تراجع متوسط معدل التضخم إلى 8% خلال العام المالي 2021-2022، مقابل مستهدف 9.5% خلال العام المالي الجاري.

وقفز التضخم إلى 33% خلال 2017، لكنه تراجع بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية.

أفادت مؤسسة "بلتون" المالية في دراسة بحثية بأن القراءات الإيجابية للتضخم خلال الأشهر الماضية، والتي جاءت حول اقل معدلاتها في نحو 6 سنوات تدعمت بقوة الجنيه مقابل الدولار بجانب، السلوك الإنفاقي الأكثر حذرا،ً وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المتعاقبة.

ورجحت ان يدعم تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي قراءات التضخم العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أي صدمات سعرية متوقعة.

وقالت "بلومبرج" ان خفض مصر أسعار الفائدة مرارًا للمرة الأولى يؤهلها لتجاوز مخاوف عمليات البيع أوالتخارج من الأسواق الناشئة، كما يساعد القرار على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، ورغم خفض الفائدة تظل مصر تقدم لمستثمري الدخل الثابت أفضل الأرباح في الأسواق النامية.

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في إحدى شركات السمسرة إن حركة الفائدة تصب في صالح مستهدف أسعار الفائدة، مشيرًا إلى إنه لابد أن تتساوى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم.

ويرى جاب الله أن الدولة حاليا تستهدف الاستثمار مع تراجع التضخم وليس سحب السيولة من السوق، لذلك يرجح ان أموال شهادة قناة السويس ستعاد توجيهها إلى بدائل أخرى غير البنوك مثل العقارات والبورصة.

ووفقا لمراقبين.. فان هبوط أسعار المستهلكين بالمدن في مصر تعد أنباء جيدة لصانعي السياسات، إذ أنه يمهد الطريق لخفض آخر لأسعار الفائدة، في إشارة إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل.

وأكدت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال ان معدلات التضخم مازالت في المعدلات الآمنة.

وتوقعت ياسين تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الثاني خلال عام 2020، في ظل العوامل السابقة، فضلا عن ارتفاع سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، والذي يأتى بالمقام الأول إلى إنخفاض معدلات الطلب أمام ارتفاع تكلفة المعيشة، كما أن دور التدفقات النقدية الأجنبية، وتحولها لدخولها بأداوات الدين الثابت لها الأثر الأكبر باستقرار سعر الصرف عند معدلات مرضية للسياسة النقدية.

وفي اجتماعه الأخير.. ابقى البنك المركزي المصري على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 13.25%، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 12.25% في العشرين من فبراير، بعد ارتفاع طفيف للتضخم في يناير.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وبدات تتخلى عن إجراءات استثنائية اتخذتها لتقليل آثار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر العام الماضي.