"السوشيال ميديا" .. والقتل الإلكتروني

الإساءة والتشهير والابتزاز وأيضا التنمر أو السب والقذف كلها جرائم موجودة في المجتمع من قديم الأزل .. لكنها اتخذت أشكالا أكثر عنفا واتساعا مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وتضاعف أعداد مستخدميها.

ومع كل حادث تكون وسائل التواصل الاجتماعي عاملا مؤثرا فيه يكون الطرف المجنى عليه ضعيفا أمام محاولات الابتزاز أو التشهير، فيختار طواعية الابتعاد مع الشعور بالعجز، أو أن يخضع لهذا النوع من الابتزاز لنجد أنفسنا أمام "جريمة إلكترونية" مكتملة الأركان.

وكلما زاد خوف الضحية ممن يبتزها أو يتنمر عليها يزداد ضعفها الذي ربما يكون دافعا للإنتحار لتكون ضحية "القتل الإلكتروني".

ومؤخرا زادت أعداد ضحايا الابتزاز نتيجة الخوف من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومايصاحبها من شائعات مما أوجد عددا كبيرا من ضحايا التشهير والابتزاز وأيضا التنمر وأخرها طالبة جامعة العريش التي تعرضت للتهديد من زملائها.

- التصدي للجرائم الإلكترونية

لاشك أن تطور آليات التحقيق فى العصر الحديث أتاح من السبل التكنولوجية المتقدمة ما يعين النيابة العامة وسائر الجهات المعنية على التصدى لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة خاصة في ظل التحول الرقمي للدولة المصرية بشكل عام وسائر جهات التحقيق بشكل خاص.

ومع هذا التحول أصبحت هناك طرق تقنية تسهل الوصول إلى الجناة حتى لو كانوا يستخدمون أسماء مستعارة أو مجهولة، وبالوصول إلى هؤلاء المعتدين ومعاقبتهم يعرف كل من يستعمل أدوات التواصل الاجتماعي أنه ليس بعيدا عن تطبيق القانون.

- النيابة العامة وضبط محتوى الإنترنت

وفقا للمادة 189 من الدستور تعتبر النيابة العامة جزءا من القضاء، وهي المسؤولة عن التحقيق في الدعوى الجنائية وعن تحريكها، وتعتبر النيابة العامة وفقا لمبادئ التنظيم القانوني، نائبة عن المجتمع في هذا الدور والممثلة له وللمصالح العامة في الدعوى الجنائية.

النيابة العامة أولت اهتماما كبيرا بتفاعل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي على الانترنت، بحيث أصبحت بيانات النيابة العامة لا تقتصر على نشر قراراتها فقط، بل وباتت تتضمن التوضيح والرد على بعض الشائعات أو القضايا التي تشغل الرأي العام المصري.

وفي سبيل تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة أنشأت النيابة العامة "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات ولتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع.

- البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي فى النيابة العامة

هي إدارة جديدة استحدثتها النيابة العامة عام 2019، وهي تتكون من 3 وحدات، وهي التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل.

وتعتبر "وحدة الرصد" هي عين القانون على مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم تداوله من منشورات أو فيديوهات أو شكاوى، وبعد الإلمام بكافة جوانب أمر متداول على مواقع التواصل تعرض الأمر على النائب العام، والذي يأمر بالتحقيق الفوري.

وحدد النائب العام في قرار إنشائها مهام كل وحدة.

* تتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها المهام التالية:

- تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها في سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات اللازمة لذلك.

- التنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

* تتولى وحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي دون غيرها المهام التالية:

- الإشراف علي صفحات وحسابات النيابة العامة علي مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحماية من الاختراق.

- تلقي البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها علي الصفحات والحسابات الموثقة.

* وحدة الرصد والتحليل دون غيرها ومهامها على النحو التالي:

- رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة.

- رصد وتحليل التعليقات والآراء علي الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

ويترأس الإدارة المستحدثة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام.