أسبوع المناخ لإفريقيا..القارة الأقل إسهاما في الانبعاثات والأكثر تضررا

على الرغم من اسهامها بـ4% فقط في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.. الا انها الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية التى تعيق جهود التنمية في القارة

على الرغم من اسهامها بـ4% فقط في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي.. الا انها الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية التى تعيق جهود التنمية في القارة السمراء.

ومن أجل تعزيز العمل المناخي في أفريقيا.. انطلقت في ليبرفيل عاصمة الجابون فعاليات أسبوع المناخ لافريقيا.. حيث تجتمع الحكومات والمؤسسات الدولية و قادة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية والشباب والمجتمع المدني والمهتمون وأصحاب المصالح في أسبوع المناخ لإفريقيا، في ليبرفيل عاصمة الجابون، في الفترة من 29 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، وسط دعوات قوية لتسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وقبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة "COP27" الخاص بتغير المناخ في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، والذي يضع على رأس أولوياته كيفية التعامل مع تغير المناخ، وسبل خفض الانبعاثات والحفاظ على هدف 1.5 درجة، والتمويل المناخي اللازم لتحقيق الأهداف المناخية.

وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، قام خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ الافريقي بالجابون باستعراض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27" حول شتى موضوعات المناخ، وخاصة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد تمويل المناخ، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الحدث في بلورة موقف إفريقي موحد خلال المؤتمر بهدف إنجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

أسبوع المناخ الافريقي "ACW"

يأتي أسبوع تغير المناخ في الجابون، في الوقت المناسب حيث تتزايد حرائق الغابات والفيضانات في جميع أنحاء القارة السمراء.

ويهدف الحدث، إلى إعادة التفكير في تمويل المناخ في إفريقيا، بهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030.

كما يتناول المخاطر المشتركة ويستعرض فرص العمل بشكل جماعي لمعالجة تغير المناخ.

ومن ضمن الموضوعات المدرجة في قائمة أسبوع تغير المناخ الأفريقي (ACW)، “كيفية توسيع نطاق العمل المناخي من خلال تكنولوجيا المناخ والابتكار من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في أفريقيا”

أسبوع المناخ بافريقبا ACW 2022 عبارة عن منصة تعاون لاستكشاف:

1- المرونة فى مواجهة مخاطر المناخ

2- الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات

3- شراكات لحل التحديات الملحة

وتتناول النقاشات أيضا كيفية دفع تنفيذ أهداف اتفاق باريس على المستوى الإقليمي، كما تسلط الضوء على قصص النجاح المتعلقة بالعمل المناخي في افريقيا.

وتتولى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تنظيم الحدث بالتعاون مع الشركاء الدوليين؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة البنك الدولي، فيما يشمل الشركاء في المنطقة الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية (ADIB) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والأمم المتحدة في الجابون.

وأسبوع المناخ في أفريقيا 2022، هو جزء من سلسلة الأسابيع الإقليمية للمناخ لعام 2022، وكانت البداية في مارس مع أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 والذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة نحو 4000 شخص، بينما عقد أسبوع المناخ في أمريكا اللاتينية والكاريبي، في الفترة من 18 إلى 22 يوليو في سانتو دمينيجو بجمهورية الدومينكان.

ويعترف ميثاق جلاسكو للمناخ الذى تم الاتفاق عليه فى "COP26" بأسابيع المناخ الإقليمية كمنصة للحكومات وأصحاب المصلحة لتعزيز استجابة موثوقة ودائمة لتغير المناخ، ويتيح العمل معًا الفرصة لتعزيز العمل المناخي، ومعالجة التفاوتات الاجتماعية والاستثمار فى التنمية التى تعود بالفائدة على البشرية والطبيعة.

شكري: العدالة في قضايا المناخ

شارك وزير الخارجية سامح شكري، فى فعاليات افتتاح أسبوع المناخ لإفريقيا، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا" ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.

أعرب شكرى عن التقدير للجابون لاستضافة هذا الحدث من أجل تناول التحديات التي تواجهها القارة على صعيد موضوعات المناخ.

صرح شكرى أن القارة الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ على الرغم من اسهامها بـ ٤٪؜ فقط في الانبعاثات المسببة له.

ودعا وزير الخارجية كافة الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.

رسائل شكري بأسبوع المناخ

* إفريقيا تملك فرصا واعدة مع وجود عدد كبير من الشباب وتوافر الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية، وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية تساهم بـ 4% فقط من الانبعاثات إلا أن القارة تواجه آثار التغير المناخي التي تعيق جهود التنمية.

* إفريقيا تأثرت بالتغيرات المناخية وهذه التأثيرات تحدث بطريقة متسارعة مع كثافة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل وجنوب أفريقيا وسواحل البحر المتوسط، والقارة الأفريقية أحد المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ وفقا لأحدث الإحصائيات والتقارير الخاصة باتفاقية تغير المناخ.

* إفريقيا ملتزمة بالموارد الاقتصادية المنخفضة لديها بإنفاق من 2 – 3 % من كل عام من أجل مواجهة التغير المناخي، لذلك مسئولية ولكنها تمثل غياب للعدالة المناخية.

* كل المجتمع الأفريقي بكافة الطوائف وكل الحكومات والأصوات الأفريقية والشباب والمرأة والمزارعين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الأفريقي، يجب أن يستمروا في الدعوة إلى العدالة المناخية لمواجهة هذه التغيرات وتوفر سبل للتنفيذ يقودها المبادئ المشتركة للالتزامات.

* العالم يواجه تحديات متصاعدة بشأن التغيرات الجيوسياسية وأزمات الطاقة والأمن الغذائي وزيادة تكلفة التمويل، وكذلك تحدي الدين بسبب تغير المناخ.

* الدول النامية في أفريقيا يجب أن تتعامل مع كل هذه التبعات وتواجه الصعوبات الداخلية الخاصة بها مثل تحديات التنمية، ومصر تدرك هذه التحديات.

*مستمرون في التعامل مع هذه التأثيرات وتقييم تنفيذ التعهدات السابقة، من اتفاقية باريس وحتى اتفاقية جلاسكو، وملتزمون بتنفيذها.

* العلم أوضح أن المجتمع الدولي متأخر للأسف في إجراءات التكيف والتخفيف والتمويل، والكثير من التعهدات بشأن التكيف والتخفيف التي أطلقت في جلاسكو يجب الوفاء بها.

* تعطل الانتقال للطاقة المتجددة والعودة مرة أخري من قبل الدولة المتقدمة لاستخدام الوقود التقليدي أمر مقلق بالنسبة لنا.

* تمويل التكيف يجب أن يتزايد وأن تفي الدول الكبرى بدفع 100 مليار دولار فهذا يؤثر على جهود إفريقيا في الوفاء بالتزاماتها الدولية لمواجهة تغير المناخ.

الاجراءات والآليات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالضرر والخسارة لم تكتمل يعد.

* فجوة تمويل المناخ فيما يتعلق بتمويل التكيف على وجه التحديد مستمرة في التزايد وفقا للموارد العالمية والإحصائيات فإن مؤشرات الدول الإفريقية بشكل متراكم تحتاج تقريبًا إلى 331 مليار دولار حتي 2030، وما يقدر بـ 20% منها تأتي من الموازنات الوطنية.

* من العدل أن نشير للتطورات الإيجابية، من بينها على المدى الطويل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتبني الولايات المتحدة وألمانيا الاتفاق الجديد للطاقة المتجددة.

هذا يدعو الكثير من الدول الإفريقية لمراجعة المؤشرات الخاصة بها بناء على ما تقوم به المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتقديم مسارات لتحقيق توازن في الكربون.

* إن "COP27" شارف على الانعقاد، وليس لدينا الكثير من الوقت وليس لدينا خطة بديلة، ويجب ألا نتراجع بشأن الالتزامات والتعهدات، ونتصرف بطريقة قوية ومؤثرة وفعالة الآن لنتمكن من مواجهة هذا الخطر، وإنقاذ الأرواح وفرص العيش.

* كرئاسة قادمة لـ"COP27" سوف نستمر في حث كل الأطراف، بما في ذلك الأطراف الإفريقية، لتطوير المؤشرات الخاصة بها، وإظهار المزيد من الطموح للتحرك قدمًا.

* سوف ندعم أجندة التكيف التحويلي من خلال الهدف العالمي للتكيف، ولن ندخر أي جهد لمشاركة الدول الأطراف كلها في حوار بناء يتعامل مع الضرر والخسارة، بما في ذلك المسألة المركزية لتمويل إضافي وجديد يخصص لهذا المجال.

كما شارك وزير الخارجية في المائدة المستديرة الوزارية بحضور وزير البيئة الجابوني"لي وايت" ومجموعة من الوزراء الأفارقة المعنيين بموضوعات المناخ.

وتناولت المائدة المستديرة التطور المحرز على صعيد عمل المناخ منذ مؤتمر COP26 بجلاسجو بجانب التحضير لمؤتمر "COP27" المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

محمود محيي الدين: يجب التحول من "التعهدات" إلى "التنفيذ"

الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27"، أكد على ضرورة التحول من المزيد من التعهدات والوعود إلى "التنفيذ" الفعلي والاستثمارات بالاضافة الى وضع تصور للأفكار الواعدة الجديدة، وتوسيع نطاق المشاريع الحالية.

رائد المناخ أكد على ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع قضايا التغير المناخي وعدم الانحراف عن أهداف التنمية المستدامة من خلال دمج ملفات التمويل والتكيف مع تبعات التغير المناخي وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي الى جانب اجراءات التخفيف.

كما حذر محيي الدين من اختزال العمل التنموي والمناخي في تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العالم اليوم جراء جائحة كورونا والصراع العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة علاوة على معدلات التضخم المتصاعدة.

وأبرز محيي الدين خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بأسبوع المناخ الإفريقي.. أسس العمل المناخي والحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة أزمة المناخ، حيث أوضح أن البلدان المتقدمة ،التي حققت بالفعل مستويات عالية من التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة، تحاول فرض شروط تتعلق بالاستدامة لا تتناسب مع أولويات وتحديات الدول النامية على الرغم من إن أفريقيا هي الأكثر معاناة من تغير المناخ، مع وجود أعلى مخاطر لانعدام الأمن الغذائي والمائي وأعلى معدلات الجوع.

وشدد رائد المناخ على ضرورة دمج البعد الاقليمي في العمل المناخي حيث لا تتعلق الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمصر فقط، بل تتعلق أيضًا بإفريقيا والمنطقة العربية والاقتصادات النامية عمومًا مشيرا الى اطلاق المبادرة غير المسبوقة لحشد الاسثتمارات المتعلقة بالعمل المناخي من خلال خمس موائد مستديرة اقليمية لتقديم مشاريع قابلة للاستثمار من البلدان النامية توفر حلولا لأزمتها المناخية.

توطين العمل المناخي

وفي السياق ذاته، أكد محيي الدين على ضرورة توطين العمل المناخي من خلال تطوير "خريطة استثمار محلية" شاملة وحلول مناخية ذكية ومستدامة مما يسهم في الوصول الى نتائج مثمرة يشعر بها المواطن البسيط .

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محيي الدين الى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات المصرية والتي ستسفر من خلال مسابقة وطنية عن افضل 18 مشروع اخضر و ذكي في ست مجالات وهي الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة و المشروعات المحلية الصغيرة والشركات الناشئة و المشروعات الخادمة للمرأة والمبادرات الاجتماعية التنموية. وسيتم عرض هذه المشروعات في قمة المناخ القادمة.

الاستثمار في المناخ

وفيما يتعلق بملف تمويل المناخ، أكد محيي الدين على ضرورة تبني رؤية تركز على جذب المزيد من الاستثمارات وليس الديون وحشد المزيد من الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك الجهات الفاعلة المحلية والدولية في البلدان النامية.

وأوضح محيي الدين ضرورة تبني أدوات مالية مبتكرة مما يسهم تسخير فرص الاستثمار في المناخ علاوة على إنشاء أسواق الكربون . ويجب بذل مزيد من الجهود لإنشاء أسواق الكربون في الاقتصادات النامية وأفريقيا بما يتفق مع المعايير الدولية.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على ضرورة مواءمة موازنات الدول مع الخطط التنموية مما يسهم في استدامة تلك الموازنات وجعلها أكثر استباقية في توقع المشاكل والفرص واتخاذ التدابير اللازمة.

خطوة على الطريق نحو "COP27"

قال أوفايس سرمد، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC: "نحن هنا لرسم مسار المضي قدما، نحن هنا لتوحيد صفوفنا في القضية المشتركة؛ العمل المناخي، نحن هنا لتعزيز الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة.. نحن هنا لاتخاذ خطوة ذات معنى على الطريق نحو "COP27" في شرم الشيخ في مصر في نوفمبر".

التحدي الأعظم

تانجاي جاهوما، المستشار الخاص لرئيس الجابون، أكد أن تغير المناخ يعد التحدي الأعظم أمام العالم، مع آثاره الملموسة بالفعل هنا في أفريقيا وحول العالم.

وأضاف جاهوما: "لقد منحنا اتفاق باريس تفويضا بالعمل، كما منحتنا اتفاقية جلاسكو للمناخ مجموعة مشتركة من القواعد لتعزيز العمل معا، وأسبوع المناخ في أفريقيا 2022 هو فرصتنا لبناء الزخم قبل مؤتمر "COP27" في مصر في نوفمبر القادم، إن مؤتمر COP27 هو مؤتمر التنفيذ ويعقد في إفريقيا، لذا فلنعمل من أجل دفع تنفيذ (الالتزامات المُناخية) في إفريقيا".

إفريقيا الأكثر تضررا

كشفت دراسة حديثة أجرتها الهيئة الحكومية الدولية، المعنية بالتغير المناخى، عن معاناة إفريقيا من خسائر وأضرار بسبب تغير المناخ، ومنها فقدان التنوع البيولوجى، ونقص المياه وانخفاض إنتاج الغذاء وفقدان الأرواح وانخفاض النمو الاقتصادى، رغم أن إفريقيا لم تسهم إلا قليلًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وأوضحت الدراسة أن درجات الحرارة، في المناطق الإفريقية، ارتفعت بسرعة أكبر من المتوسط العالمى، وتعد غرب إفريقيا واحدة من أكثر المناطق المعرضة لخطر الوفيات المرتبطة بالحرارة نتيجة لزيادة الحرارة والرطوبة.

وتوقع القائمون على الدراسة أن خطر الوفيات المرتبطة بالحرارة في إفريقيا سيرتفع عند الوصول إلى درجتين من الاحتباس الحرارى، ويصل إلى متوسط 9 أضعاف عن المعدل الطبيعى، خاصة أن ما بين 55٪ و62٪ من القوى العاملة في إفريقيا يشتغلون في جنوب الصحراء الكبرى بالزراعة، وبالتالى فهم معرضون للإجهاد الحرارى.

تأثير تغير المناخ على مستوى سطح البحر

أجرى المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد دراسة حديثة كشفت أن ساحل البحر المتوسط عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، وأن الجزء الأوسط إلى الشرق أكثر عرضة للارتفاع من الجزء الأوسط إلى الغرب، ونبهت الدراسة لأهمية تقييم مخاطر الفيضانات في هذه المنطقة، لتصميم خطط الدفاع والحماية الساحلية، وشددت على أهمية البحث حول القوى المؤثرة على التغيرات الموسمية في مستوى سطح البحر، على طول ساحل البحر المتوسط.

وقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس معهد علوم البحار والمصايد، إن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مشكلة حقيقية للحياة على سطح الكرة الأرضية، ويؤدى هذا الارتفاع إلى انغمار عدد كبير من المدن البحرية بالمياه، ويحدث هذا الارتفاع نتيجة ازدياد درجة حرارة الأرض، ما يؤدى إلى ذوبان الكتل الجليدية نتيجة الاحتباس الحرارى والغازات الدفيئة

الدراسات الحديثة تكشف عن ارتفاع متوسط منسوب سطح البحر في العالم، منذ بداية القرن العشرين، حيث ارتفع ما بين عامى 1900- 2016 بمقدار 16- 21 سنتيمترًا، ولكن البيانات الأكثر دقة التي جُمعت ما بين عامى 1993- 2017 عن طريق قياسات الأقمار الصناعية تكشف عن ارتفاع متسارع في منسوب البحار يبلغ 7.5 سنتيمتر، ما يعادل 30 سنتيمترًا كل قرن.

وأرجع رئيس معهد علوم البحار والمصايد أسباب ارتفاع منسوب البحار إلى الاحتباس الحرارى الذي يسببه الإنسان، ما يزيد التمدد الحرارى لمياه البحر، وذوبان الصفائح الجليدية الموجودة على اليابسة.