ترقب لاجتماع الفيدرالي وسط مخاوف من تاثير تبعات الحرب بالشرق الاوسط

الأسواق العالمية تترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في نهاية أبريل 2026، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.

التقديرات تشير إلى أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، في إطار نهج حذر يوازن بين مخاطر التضخم من جهة، ومؤشرات تباطؤ النمو من جهة أخرى. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه معدلات التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، مدفوعة جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة واستمرار الضغوط على سلاسل الإمداد.

في السياق ذاته.. يركز المستثمرون بشكل أكبر على إشارات السياسة النقدية المستقبلية، أكثر من القرار نفسه، حيث يسعى السوق إلى استشراف توقيت بدء دورة خفض الفائدة. وتشير التوقعات إلى أن أي تحرك نحو التيسير النقدي قد يتأجل إلى النصف الثاني من عام 2026، في حال استمرار الضغوط التضخمية وعدم حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

ويكتسب اجتماع أبريل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أهمية خاصة، كونه يأتي في الأسابيع الأخيرة من ولاية جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تنتهي في مايو 2026، ما يضفي على قراراته وتصريحاته وزنا إضافيا في تحديد ملامح المرحلة الانتقالية التالية.

التطورات الجيوسياسية تلعب دورا متزايد الأهمية في تحديد توجهات السياسة النقدية، إذ أن استمرار التوترات وارتفاع أسعار النفط قد يعرقل جهود خفض التضخم، ما يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

الاجتماع المرتقب للفيدرالي يعكس مرحلة انتقالية في السياسة النقدية، لا يتوقع خلالها اتخاذ قرارات حاسمة، بقدر ما تمثل استمرارا لنهج “الترقب والتقييم”، في انتظار بيانات اقتصادية أكثر وضوحا تحدد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.