العلاقات السعودية الأمريكية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة

تجسد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا راسخًا للتفاهم والاحترام المتبادل، قائما على عقود طويلة من التعاون البناء، وممتدا إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح البلدين، وتطلّعات الشعبين الصديقين.

وبدأت العلاقات بين البلدين ،  بتوقيع اتفاقية تعاون عام 1933، تعزّزت بعدها آفاق التعاون في شتى المجالات. كما أسس اللقاء التاريخي الذي جمع بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945، لعقود من العلاقات والشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة وأمريكا، وأرست أسس التعاون المتنامي في شتى المجالات، إذ حرصت المملكة العربية السعودية على تسخير هذه العلاقة لخدمة مصالحها الوطنية، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وينظر العالم إلى العلاقات بين السعودية وأمريكا بصفتها مرتكزًا أساسيًا لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة العشرين(G20).

وشهدت مسيرة العلاقات بين البلدين محطات مهمة، من أبرزها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث عُقدت جلسة مباحثات في البيت الأبيض، اُستعرض خلالها أوجه العلاقات المتينة بين البلدين.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في مارس 2017 بزيارة عمل للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وعددًا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واستمرارًا لتبادل الزيارات الرفيعة المستوى، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - بالرياض في مايو 2017 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في زيارة رسمية للمملكة.

وعقدت خلال الزيارة قمة سعودية-أمريكية أثمرت عن توقيع إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، وتبادل عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية بقيمة إجمالية تفوق 280 مليار دولار؛ للإسهام في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين.

وتبادل البلدان مذكرتين لتحديث وتطوير القوات المسلحة السعودية بالقدرات الدفاعية، إلى جانب تبادل اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك العمودية في المملكة، و(4) اتفاقيات في مجال الصناعات العسكرية.

وشهدت الزيارة عقد القمة الخليجية-الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية، حضرها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الأمريكية، كما شهدت تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في الرياض، إذ تُعد مكافحة التطرف والإرهاب أحد أبرز مجالات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وأمريكا، حيث أسهم التعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق إنجازات مهمة في التصدي للتنظيمات الإرهابية، وتحييد تهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجه ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2018، في زيارة رسمية التقى فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، حيث جرى التأكيد على عمق الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، وثمن القائدان التقدم الذي تحقق في تعزيز الشراكة الإستراتيجية السعودية-الأمريكية، كما بحثا سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك إبرام صفقات تجارية جديدة تسهم في إيجاد الوظائف، وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي يوليو 2022 التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - بحضور ولي العهد السعودي الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في قصر السلام بجدة، وشهد اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين في شتى المجالات.

كما عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي- والرئيس جو بايدن جلسة مباحثات رسمية، أعقبها اجتماع موسع للجانبين، استعرضا فيه على نحو مفصل الأولويات المشتركة التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

وأكد الجانبان أن الشراكة السعودية -الأمريكية كانت حجر الزاوية للأمن الإقليمي على مدى العقود الماضية، وشددا على أن البلدين يتشاركان الرؤية ذاتها نحو منطقة مترابطة مع العالم يسودها الأمن والاستقرار والازدهار.

وأشاد الجانب الأمريكي بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مرحبًا بمشاركة المملكة في منتدى الاقتصادات الكبرى للمناخ والطاقة، وانضمامها للتعهد العالمي للميثان، مشيدًا بمكانتها كعضو مؤسس في منتدى الحياد الصفري لمنتجي الطاقة، وبإعلان المملكة استهداف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ورحب الجانب الأمريكي برؤية المملكة 2030، التي تمثل خطة إستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، وبجهود المملكة في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان، كما رحبت المملكة بزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في المملكة، وكذلك زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأمريكي بما يحقق مصالح البلدين.

ووقع الطرفان على هامش الزيارة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء والصحة، والصناعة، إلى جانب اتفاقية شراكة في مجالات الطاقة النظيفة، تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال، وتعزيز جهود البلدين في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وفي نوفمبر 2024 بعث خادم الحرمين الشريفين وولي عهده برقيتي تهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متمنين له ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار والرقي.

واستمرارًا لتلك العلاقات الثنائية المتميزة، أجرى ولي العهد في 23 يناير 2025 اتصالًا هاتفيًا بالرئيس ترامب نقل خلاله تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئة ولي عهده له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادته، وبحثا خلاله سبل التعاون لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

وفي إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وبتوجيه من سمو ولي العهد، استضافت الرياض منذ فبراير 2025 عددًا من المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي المجال الاقتصادي تربط البلدين علاقات اقتصادية قوية ومثمرة، ولعقود كان مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي شريكًا مهمًا في تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات السعودية والأمريكية، وحقق خلالها إنجازات كبيرة في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار.

وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار.

وشهد عام 2024 تصدير مجموعة من السلع غير النفطية البارزة، من أبرزها: (المنتجات المعدنية، الأسمدة، المنتجات الكيماوية العضوية، الألمنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها)، فيما شكّلت (المركبات الجوية وأجزاؤها، الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، التحف الفنية والقطع الأثرية، المنتجات الكيماوية المنوعة، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية)، أبرز السلع المعاد تصديرها.

وتضمنت أبرز السلع المستوردة (الآلات والأدوات الآلية وأجزاءها، السيارات وأجزاءها، الأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها، ومنتجات الصيدلة).

وفي سياق ذي صلة توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، ولا سيّما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

وتعمل المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الطاقة مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية في عديد من المنصات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بالطاقة والتغير المناخي، ومنها: "منتدى الحياد الصفري للمنتجين (Net Zero Producers Forum)، ومبادرة التعهد العالمي للميثان (Global Methane Pledge Initiative)، والتعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتعاون في الاجتماعات الوزارية للطاقة والمناخ في مجموعة العشرين (G20).

ولوضع بروتوكول يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي الإستراتيجي، الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا، أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تحدد أطر التعاون بين البلدين؛ ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية، كما يعزز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وتستهدف المملكة أن تكون أحد أهم المصدرين للهيدروجين النظيف وذلك بحلول عام 2030، ويسعى البلدان -ضمن إطار الشراكة- إلى تطوير رؤية مشتركة لتعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف في الأسواق العالمية، تتضمن تطوير معايير الهيدروجين النظيف وتعريفاته، وتبادل المعرفة فيما يخص نموذج العمل والممكنات المعمول بها في البلدين؛ مما يساعد على دعم طموح المملكة بأن تكون أحد أهم المصدّرين للهيدروجين النظيف.

ووقعت السعودية وأمريكا عديدًا من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية.

وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها (AmCham Saudi Arabia) في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال.

وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم.

وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار. وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.