روسيا وفرنسا.. اختلاف وتوافق حول سوريا

فى جلسة طارئة لبحث الأوضاع في سوريا ، فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروعي قرار، أحدهما روسي والآخر فرنسي، يدعوان إلى هدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سوريا. واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.  وفي خضم الجدل القائم بخصوص القرارين، يغدو من الضروري طرح مقارنة بين القرار الروسي والفرنسي لفهم نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف ولماذا رفضا كلاهما تحت قبة مجلس الأمن.    مشروع القرارالروسي..  كانت موسكو تستهدف بقرارها إحياء اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع واشنطن بشأن سوريا في الـ9 من سبتمبر وانهار بعد أسبوع من سريانه. ومن أبرز النقاط التي احتوى عليها مشروع القرار الروسي: - الدعوة إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية وخصوصا في حلب، (على غرار مشروع القرار الفرنسي)، مع تعديلات روسية تعيد التركيز مرة أخرى على اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة في سبتمبر2016.  - الترحيب بمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) من أحياء حلب الشرقية، ومطالبة الأمم المتحدة بوضع خطة تفصيلية لتنفيذها وجعل ذلك أولوية رئيسية.  - ضرورة التحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة، عن جبهة فتح الشام باعتبار أنها مصنفة كـ"إرهابية" من جانب الأمم المتحدة، ويطالب بألا يدعم أي طرف في الصراع السوري أي "جماعة إرهابية" بما في ذلك "داعش". - استبعاد المطالبة بوقف الضربات الجوية الروسية والسورية على حلب. - مطالبة جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.  وفي المقابل حصل مشروع القرار الفرنسي على موافقة 11 صوتا، وامتنعت الصين وأنجولا عن التصويت، وعارضته فنزويلا وروسيا التي أسقطته لامتلاكها حق النقض (الفيتو).   مشروع القرار الفرنسي:  - الدعوة إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب. - إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى مختلف المناطق في سوريا. - التهديد باتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم تطبيق القرار، لكن دون الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.  كما دعا نص مشروع القرار الفرنسي الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الى الاسراع في تقديم خيارات لوضع آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بمساعدة من الدول الـ23 التي تدعم عملية السلام في سوريا.  - مطالبة جميع أطراف النزاع السوري بالتطبيق الفوري لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.  فيتو روسي  ضد مشروع القرار الفرنسي  وتعليقا على استخدام موسكو حقها بالنقض في اجتماع مجلس الأمن، أكدت الخارجية الروسية أن مشروع القرار الفرنسي "يشوه بشكل صارخ الوضع الحقيقي (في حلب) ويحمل طابعا مسيسا وغير متوازن وأحادي الجانب"، مشيرة إلى أن إعداد هذه الوثيقة جاء من أجل التغاضي عن واشنطن بعد رفضها تطبيق الاتفاق الروسي الأمريكي حول سوريا. واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان لها أن الوثيقة الفرنسية كان من شأنها "تحميل كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر في سوريا لسلطات البلاد"، مشددة على أن واضعي نص مشروع القرارهذا حاولوا "بشكل سافر تغطية إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمسلحين الذين اندمجوا به، من خلال فرض منطقة حظر الطيران فوق حلب ومحيطها، وذلك رغم التزامات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمكافحة الإرهاب عن طريق استخدام جميع الوسائل المتاحة". ولفتت الخارجية الروسية إلى أن مشروع القرار الفرنسي تجاهل تماما أن "الأزمة الإنسانية في حلب تم خلقها اصطناعيا عندما رفض المسلحون، في شهري أغسطس وسبتمبر، السماح لقوافل المساعدات الإنسانية (بالوصول إلى المنطقة) وهددوا بإطلاق النار عليها". كما تجاهلت الوثيقة الفرنسية ، حسب بيان الخارجية الروسية، "مهمة استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع القوى السورية، والتي تقوضت من قبل هؤلاء المعارضين بالذات الذين ترعاهم وتغطيهم الدول الغربية". وأشارت الخارجية إلى أن الجانب الروسي اقترح على فرنسا إدراج عدد من التعديلات في مشروع القرار من أجل جعله أكثر توازنا وموضوعية، ومنها بالدرجة الأولى التشديد على ضرورة انفصال المعارضين "المعتدلين" عن الإرهابيين بشكل واضح، "الأمر الذي يشكل مبدءا محوريا بالنسبة للوضع الحالي". ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانب الفرنسي أهمل جميع إقتراحات موسكو حول تعديل الوثيقة المذكورة، مشددا على أن هذا الرفض أكد من جديد هوس صائغي مشروع القرار الفرنسي بفكرة تغيير السلطة في سوريا، بعيدا عن أخذ المصالح الحقيقية للشعب السوري بعين الاعتبار.  اسباب مصر فى التصويت  للقرار الروسي ..  من جانبها اعلنت مصر أسباب تصويتها لصالح قراري مجلس الأمن بشأن سوريا، بما في ذلك القرار الروسي. حيث صرح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، أن مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء على محتوى القرارات، مؤكداً أن السبب الرئيسي في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس. وذكر أبو العطا عناصر مشتركة عدة بين المشروعين المتنافسين، مشدداً على أن "مصر صوتت لصالح تلك العناصر التي تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم العمل الإنساني، ووقف العدائيات، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".مضيفا أن المشروعين يعطيان أولوية لوقف العدائيات في حلب، ويحثان على استئناف العملية السياسية والمفاوضات حول المرحلة الانتقالية في سوريا، ومشيراً إلى أن التسوية ممكنة على أساس تلك العناصر إذا خلصت نوايا القوى المؤثرة في الصراع على الأرض.  وكانت مصر قد صوتت لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، خاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الأول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من أمريكا وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا وفشل المجلس في تمرير القرارين، حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها على مشروع القرار الأول، بينما لم يحصل المشروع الثاني على أغلبية التسعة أعضاء.