د.بشرى سامي:مصر والدول العربية من أكثر المناطق تعرضًا لتدهور الأراضي

قالت الدكتورة بشرى سامي أستاذة علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية الخبيرة في التنمية المستدامة إنه تحت شعار" استعادة الأراضي..استعادة الأمل" كانت أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لمكافحة التصحر(COP17) بمشاركة ممثلين عن أكثر من ١٧٠ دولة لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وفي مقدمتها التمويل والمياه والنظم الغذائية وصحة التربة.

وشهد المؤتمر كذلك تنظيم منتديات للشباب ومنتدى للاستثمار بهدف دعم التحرك العالمي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتعزيز الاستثمارات والجهود الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية.

وتحدثت أستاذة علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية الخبيرة في التنمية المستدامة والأراضي القاحلة وشبه القاحلة والجفاف عن أهمية انعقاد المؤتمر في المنطقة الموريتانية باعتبارها من المناطق التي تعاني بصورة كبيرة من آثار التصحر وتدهور الأراضي، موضحة أن المنطقة التي تستضيف المؤتمر تمتد على مساحات شاسعة وهي من المناطق الأكثر تضررًا من جهود التصحر وتدهور الأراضي مشيرة إلى أن نحو ٨٧% من أراضيها تعرضت للتدهور.

وأكدت سامي أن انعقاد المؤتمر في هذه المنطقة فرصة مهمة لتضافر الجهود والمناقشات العلمية من أجل وضع حلول عملية لاستعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على مناطق المراعي الموجودة ومنع تعرضها لمزيد من التدهور، مضيفة أن رؤية آثار التدهورعلى أرض الواقع تساعد المشاركين على إدراك حجم المشكلة ووضع استعادة الأراضي ضمن الأولويات العالمية بما يضمن توفير بيئة مناسبة للعيش ودعم الأمن الغذائي والحفاظ على النظم الإيكولوجية، وحول إمكانية استعادة الأراضي التي تعرضت بالفعل للتصحر أكدت الدكتورة بشرى سامي أن ذلك ممكن ولكن ليس بالضرورة أن تعود الأرض إلى النظام البيئي الطبيعي نفسه الذي كانت عليه من قبل.

وأوضحت أن الهدف قد يكون إعادة المنطقة إلى حالة من الإنتاجية حتى وإن كان ذلك من خلال استخدامات جديدة تتناسب مع طبيعتها وظروفها البيئية وتبدأ عملية الاستعادة بدراسة شاملة للمنطقة تشمل تحديد نوع النظام البيئي وطبيعة التدهور الذي تعرضت له ونوع التربة ومستويات الرطوبة وخصائصها ثم جمع وتحليل هذه المعلومات لتحديد أفضل وسائل التدخل وإعادة الإنتاجية إلى الأرض تدريجيًا.

وأشارت أستاذة علوم البيئة إلى أن عمليات استعادة الأراضي تصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الجافة، موضحة أن المناطق الجافة في العالم ومنها مصر والدول العربية تعد من أكثر المناطق تعرضًا لتدهور الأراضي، مضيفة أن استمرار التدهور في هذه المناطق قد يؤدي في النهاية إلى تحولها إلى أراضٍ متصحرة وهو ما يجعل الحفاظ على الأراضي قبل وصولها إلى مرحلة التصحر أكثر أهمية وأقل تكلفة من محاولة استعادتها بعد تدهورها.

وأكدت دكتورة بشرى سامي ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل تنفيذ أي مشروع تنموي، موضحة أن الأمر لا يتعلق فقط بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وإنما يجب أولًا تحديد مدى ملاءمة النظام البيئي الموجود للنشاط المقترح.

وأوضحت أن تقييم الأرض يجب أن يحدد ما إذا كانت المنطقة مناسبة لإقامة نشاط صناعي أوسياحي أو زراعي أو استخدامها كمراعٍ مع وضع ضوابط لكيفية التعامل مع الأرض بما يمنع وصولها إلى إحدى مراحل التدهور أو التصحر، مشددة على أهمية وجود خرائط علمية واضحة لاستخدامات الأراضي مؤكدة أن هذه الخرائط موجودة بالفعل ويتم إعدادها وتحديثها بصورة مستمرة.

وأشارت إلى أن الدراسات تعتمد على تحليل التربة وصور الأقمار الصناعية وأن هناك أبحاثًا عديدة أُجريت في هذا المجال على مناطق مختلفة من مصر خاصة مناطق الساحل الشمالي والساحل الشرقي التي تشهد تنفيذ العديد من المشروعات.

وتساعد هذه الخرائط على تحديد خصائص الأراضي والأنظمة البيئية الموجودة بها إلى جانب تقييم مدى صلاحية كل منطقة لمختلف الأنشطة بما يضمن تحقيق التنمية دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو زيادة معدلات تدهور الأراضي.

يأتيكم برنامج (كوكبنا حياتنا) عبر أثير شبكة البرنامج العام، من تقديم الإذاعية مي الشافعي. 

لمتابعة البث المباشر لإذاعة البرنامج العام .. أضغط هنا