سمير: "النيابة الإدارية" هيئة مستقلة تعمل على مكافحة الفساد في أجهزة الدولة

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية إنه في خمسينيات القرن الماضي كان العالم يمر بمرحلة تغييرات جذرية ما زلنا نعيش آثارها حتى الآن، فمع إرهاصات انتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور نظام القطبين، بدأت أنظمة الحكم تأخذ شكلًا مختلفًا في العالم كله والمنطقة العربية، وفى مصر كان أبرز تغير هو انتهاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية عقب ثورة 23 يوليو 1952، بقيادة حركة الضباط الأحرار ودعمها الشعب المصري بمختلف طوائفه.

وأضاف سمير خلال برنامج (كلام معقول) أن أحد الشعارات الأساسية التى رفعتها ثورة 1952 كان القضاء على الفساد، وظهرت الحاجة مع التحول للنظام الجمهوري إلى وجود هيئة مستقلة تتولى التحقيق ومكافحة الفساد داخل أجهزة وهيئات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن الثورة تبنت أيضًا فكر سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج؛ وهو ما أدى إلى زيادة عدد الموظفين والمسئوليات التى تقع على كاهل الدولة الذى تطلب بدوره ضرورة إنشاء جهاز قضائي يتمتع بالاستقلال والحيدة، ويتمكن من أعمال الرقابة والفحص والتحقيق فى كل المخالفات ووقائع الفساد التى قد تظهر خلال مباشرة الموظف العام لاختصاصاته.

وذكر المتحدث الرسمى  للنيابة الإدارية أن قانون إنشاء النيابة الإدارية صدر يوم 16 سبتمبر عام 1954، ثم مرت النيابة الإدارية بعدها بالعديد من التطورات لدعم المزيد من اختصاصاتها وتأكيد الصفة القضائية لها من خلال تعديلات تشريعية مختلفة حتى وصلت إلى نص دستور مصر الحالي  فى المادة 197 التى أكدت على اختصاصات النيابة الإدارية ودورها داخل مؤسسات القضاء المصرية، موضحًا أن هذا النص أكد على الصفة القضائية والاستقلال والحيدة لأعمال الهيئة وأعضائها، ومنح الضبطية القضائية لأعضائها خلال مباشرتهم لأعمالهم، كما أكدودور الهيئة فى مكافحة الفساد والمخالفات المالية والإدارية التى تقع داخل الأجهزة الإدارية للدولة، ومنحها إمكانية نوقيع الجزاء الإداري للمخالفات التى يتم الإبلاغ عنها. 

برنامج كلام معقول يذاع فى الثانية عشرة ظهر كل يوم خميس على موجات راديو مصر، من تقديم هدى بد العزيز.