المكسب المباح فى البيع بالتقسيط والبيع الفورى

ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: أعمل بالتجارة فما هو المكسب المباح للبيع بالتقسيط والبيع الفورى ؟

أجاب الدكتور محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية بأنه ليست هناك نسبة محددة للربح يجب أن يلتزم بها البائع فالمسألة عرض وطلب والأمر بالاتفاق والتراضى بينه وبين المشترى وما يتفقان عليه هو جائز شرعاً ولا حرمة فيه وذلك إذا لم تحدد الجهات المختصة فى الدولة سعراًمحدداً ،فإذا حددت وسعرت وجب الالتزام بما حددته،وذكر أن الله أباح البيع والتجارةفقال فى كتابه الكريم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،وقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ).

وأوضح أن البيع يكون بمبادلة مال بمال على وجه مخصوص ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما طاهراً نافعاً مملوكاً للبائع مقدوراً على تسليمه، فإذا توافرت هذه الشروط فى شئ صح بيعه ويصح البيع بثمن حالاً وهو ما يسمى بالكاش ويصح أيضا بثمن مؤجل إلى أجل محدد وهو ما يسمى البيع بالتقسيط ، والزيادة فى الثمن مقابل الأجل المعلوم جائزة شرعاً على ماذهب إليه جمهور الفقهاء لأنها من قبيل المرابحة وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعاً التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل،

ولما أذن الشرع الشريف فى البيع والشراء و  التجارة ترك الأمر للبائع و للمشتري حسبما يتفقان عليه ،فلم يحدد الشرع نسبة للربح يجب الالتزام بها ومع ذلك أذن لولى الأمر فى تحديد الأسعار لبعض السلع الحيوية حماية للناس ورغبة فى استقرار الأسواق وأحوال الناس.

وفى نهاية حديثه قال إنه ليس هناك قدر معين للربح  فى البيع الفورى أو التقسيط إلا إذا حددت الجهات المختصة فى الدولة سعراً معيناً فحينئذ،يجب الالتزام به وينبغى أن يكون البائع رحيماً  بالمتعاملين معه فى البيع والشراء ولا يغالى فى الربح مغالاة كبيرة فإن  رسول الله ﷺ، قال: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".

برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.

لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم ..اضغط هنا