أمين الفتوى يوضح أراء الفقهاء في ثبوت الحضانة للأم وللمحارم من النساء

قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل

 قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل في الحضانة تكون للنساء لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه مشيرا إلى أن الآثار الصحيحة قد وردت بأن النساء أحق بالحضانة فإنه يروى أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَتْ: "يا رسولَ اللهِ ابْنِي هَذَا كانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وحَجْرِي له حِوَاءً وثَدْيِيِ لَهُ سِقَاءً وزَعَمَ أَبوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قال أنتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لم تَنْكِحِي" .

 وتابع: ويروى أن الخليفة عمر بن الخطاب قد طلق امرأته من الأنصار بعد أن أعقب منها ولده عاصم، فرآه في الطريق وأخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه فتنازعا بين يدي أبي بكر الصديق فأعطاه إليها وقال لعمر (ريحها، ومسها، ومسحها، وريقها خير له من الشهد عندك)، مشيرا إلى أنه إذا كانت الحضانة حق للأم دون الأب فقد اقتضى القياس أن تكون للنساء أولا دون الرجال، واقتضى أن تكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب .

 وأضاف فخر في حديثه لبرنامج(رأي الدين) أنه لا تثبت الحضانة لامرأة من النساء إلا إذا كانت محرما لأن القرابة المحرمية هي التي تناط بها الحقوق والواجبات في أكثر الأمور الشرعية ولأنها أوثق واعطف ولذلك كانت سببا في التحريم في الزواج .

 وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ قد اختار طبقا لنص المادة رقم ٢٠ المعدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ من أقوال الفقهاء أن الحق في الحضانة يثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب الآتي:

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، ثم يأتي بعد ذلك الخالات الشقيقات، ثم لأم ثم لأب، ثم خالات الأب الشقيقات، فلأم، فلأب،ثم عمات الأم كذلك، ثم عمات الأب كذلك وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم.

 يذاع برنامج (رأي الدين) عبر أثير البرنامج العام، من إعداد وتقديم لمياء شرف الدين .