مدير الإدارة العامة للمجازر:أسواق لحوم والدواجن تحت السيطرة

تحرير محاضر ضد اسماء معروفة فى سوق الجزارة.. وضبط لحوم فاسدة فى الشوادر الشهيرة التفتيش البيطرى يغطى انحاء الجمهورية.. وحملات مكثفة على الأسواق سيطرنا على «الحمى القلاعية».. واستحالة ذبح الحيوانات المريضة بالمجازر المعتمدة

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم حيث يزداد معدل الاستهلاك من البروتين الحيوانى ويقبل المواطنون على شراء حاجاتهم منه خلال الموسم الكريم والذى يشعل حالة الطوارئ داخل قطاعات الزراعة المختلفة خاصة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة المجازر والتفتيش والرقابة لضمان عدم تسرب أية لحوم فاسدة من شأنها التأثير على صحة المواطنين.

وفي هذا الاطار، قالت الدكتورة حنان قرنى مدير عام الإدارة العامة للمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة استطاعت السيطرة على مرض الحمى القلاعية مبكرًا، وقامت بحملة تطعيمات مكثفة ضد المرض.

وأضافت في حوار للإذاعة والتليفزيون أن هناك حملات تفتتيش ورقابة واسعة على مختلف الأسواق في جميع أنحاء الجمهورية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنه برغم تحقيق نجاح ملحوظ في نسبة الاكتفاء الذاتى من البروتين بشكل عام إلا أن الزيادة في الاستهلاك والنمو السكاني المتزايدة أيضا أعداد الوافدين من الدول الشقيقة كان كفيلا بألا يشعر المواطن بتلك الطفرة الإنتاجية في البروتين.

سألناها.. ماذا عن استعدادات الهيئة لاستقبال موسم رمضان الكريم ؟

يرفع موسم رمضان حالة الطوارئ داخل قطاعات الزراعة المختلفة وبالأخص الخدمات البيطرية وإدارة المجازر، والتي تتولى الرقابة والتفتيش على اللحوم بشتى أشكالها؛ سواء لحوم حية أو مجمدة أو مصنعة وكذلك الداجنة وكل ما يتداخل مع المنتج الحيواني وتزداد حملات الرقابة والتفتيش قبل حلول شهر رمضان بفترة طويلة، حيث المرور الدوري على كل من يملك المنتج الحيواني بداية من المجازر وحتى المحلات الصغيرة، والبداية مع المجازر ولدينا منها ٤٩٦ مجزرًا للحيوان ، و ٣٤٣ مجزرًا للدواجن؛ حيث يتواجد أطباء البيطرى التابعين للهيئة بصفة مستمرة المتابعة عمليات الكشف على الحيوان والاطمئنان على خلوه من الأمراض، وكذلك متابعة عملية الذبح وغير ذلك من التفاصيل بحيث لا تخرج اللحوم للسوق إلا بعد التأكد من سلامتها وفق معايير طبية محددة وتتابع المديريات والإدارات مع الهيئة وإدارة المجازر بتقارير دورية عن المجازر وآليات سير العمل والابلاغ عن أي ملاحظة جديدة تخص صحة الحيوان لتداركها إن وجدت، وكذلك المرور والتفتيش من خلال أطباء متخصصين لرصد أي تجاوز أو مخالفة، فلدينا من الكوادر البشرية ما يمكننا من تغطية ربوع الجمهورية من خلال أطباء حاصلين على دورات تدريبية مكثفة في هذا الشأن، كما تقوم إدارة الرقابة والتفتيش بحملاتها على الأسواق لرصد المخالفين ممن يقوموا بالذبح بعيدا عن المجازر وأعين الإدارة وحققنا نجاحا ملحوظا في التعامل مع المخالفين وضبط محاولات التلاعب والغش التجارى والتحايل على القانون.

ما أبرز القضايا في هذا الإطار ؟

القضايا كثيرة ويأتى معظمها من تجار وجزاري الشارع، خاصة أن المجازر محكومة من خلال التواجد والرقابة المستمرة، والتلاعب يأتي من الجزارين المخالفين، والذين لا يذهبون من الأساس إلى المجزر فيقوم هؤلاء بأعمال الذبح بعيدا عن أعين الرقابة فقمنا بتحرير محاضر الأسماء معروفة تصنع لمنتجها من اللحوم حالة من الصخب والدعاية وهناك أمثلة كثيرة نذكر منها أحد الجزارين المعروفين بمنطقة شبرا والذي أعلن عن بيع اللحمة بسعر ۱۸۰ جنيها، وهو أمر يخالف المنطق وتوجهنا لمعرفة ما يدور لنجد كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وقمنا بتحرير المحاضر وعمل اللازم، ونفس الأمر حدث في منطقة فيصل بالجيزة، ومن القضايا التي كانت بمثابة تحدى للإدارة كانت في محافظة المنيا حيث اشتهرت إحدى السيدات وذاع صيتها سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبيع اللحوم بسعر لا يقترب من نصف تكلفة الإنتاج، وكان التحدى في أن هذه السيدة تبيع منتجاتها من داخل المنزل، ولا يمكن لنا اقتحام منزلها وفقا للقانون، خاصة أنها تبيع منتجها عبر التواصل اون لاين ولكننا حرصنا على ذلك، فما تقوم ببيعه يوميًا كان كفيلا بتدمير صحة الكثيرين أو على الأقل إلحاق الأذى الصحى بهم، فقمنا بعمل حيل مختلفة مع رجال الحي، ومحاولات الدخول لمنزلها بحيل مختلفة حتى استطعنا ضبط اللحوم وتحرير المحاضر وعمل اللازم، ولكن يجب القول ان هناك دورًا لا بد وأن يتولاه المواطن من خلال زيادة وعيه بالإبلاغ عن تلك الأمور، وعدم التمسك بالتعامل مع هؤلاء والغريب في الأمر أننا عند تواجدنا لضبط هؤلاء نجد زحامًا كبيرًا من الناس حولهم، بل وبعد تحرير المحاضر وعمل الإغلاق وغيره نجد أنه بمجرد خروج هؤلاء من أزمتهم مع الدولة، يعودون لمزاولة نشاطهم، لنجد نفس الزحام فى تحدى صارخ لهيبة الدولة وتهاون بائن بصحة المواطنين، ولذلك أتمنى من المشرعين تغليظ العقوبات على تجار اللحوم غير الصالحة، وأيضا أهيب بالمواطنين بعدم تكرار أخطاء قد لا تسلم منها صحتهم في قادم الأيام، بل والابلاغ عن هؤلاء حتى يقعوا تحت طائلة القانون

كيف ترى شكاوى البعض من انتشار لحوم مصنعة غير مطابقة في الأسواق الشعبية والقرى؟ وهل تمتد أيادي الهيئة لتلك الأسواق ؟

اللحوم المصنعة تقع بالتأكيد تحت اختصاص الهيئة ومنوط بنا التفتيش عليها في كل مكان حيث يتم تكثيف حملات المرور على الأسواق الشعبية والقرى البعيدة، حيث يلجأ بعض المخالفين لبيع منتجاتهم في تلك الأسواق ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة. ولكن هذا لا يحدث لأن كوادرنا البشرية منتشرة عبر المديريات والإدارات في كل ربوع الجمهورية، وتقوم بمهامها بالتوجه إلى أسواق القرى والمناطق الشعبية التائية التابعة لها، مع تقديش من الإدارة العامة على سير تلك الإدارات ومتابعة التقارير بشأن ضبطيات تلك الأسواق، فترى ضبطيات للحوم مصنعة داخل أطباق الفويل" لا يوجد بها أية بيانات أو "ليبل" مدون عليه النوع والكمية ومكونات المنتج وصلاحية استخدامه، وهذا النوع من القضايا موجود، ويتم التعامل مع التجار والجزارين المخالفين في الأماكن الشعبية والتائية، ولا يحق لتاجر أن يضع أي نوع من اللحوم داخل الأطباق لبيعها من الأساس إلا في حال حصوله على ترخيص تصنيع وتجهيز اللحوم المصنعة، وعليه أن يقوم بالتقطيع أو البيع من داخل العلبة الكرتونية الأصلية للمنتج والتي من المفترض أن يكون مدون عليها اسم المنتج والعلامة التجارية والمكونات ونسب الدهون وتاريخ الصلاحية وغير ذلك، أما البيع بالأطباق مجهولة الهوية فهو مخالف للقانون، وتستطيع أيدى رجال الهيئة الوصول إليهم بسهولة، وهو ما يحدث على أرض الواقع بشكل دوري. وأعود لأقول إن هناك دورا مهما للمواطن حفاظا على صحته، وهو عدم التعامل مع هذه اللحوم بل والإبلاغ عن تجارها، فلا يوجد أهم من الصحة مهما كانت اغراءات السعر المنخفض

ما الإجراءات المتخذة للكشف عن اللحوم المستوردة لضمان سلامتها قبل طرحها بالأسواق ؟

تخضع اللحوم المستوردة لفحص معملى من الجهات الرقابية التابعة للوزارة من خلال معامل صحة الحيوان والبداية تكون يطلب من المستورد يطلب فيه استيراد لحوم من الخارج، فنقوم بتوجيهه إلى الدول المحمدة لدينا فيما يخص استيراد اللحوم، وعند جلبها تمكث بعض الوقت في الحجر التخضع للعديد من الفحوصات والتحاليل المعملية الضمان جودتها قبل خروجها للسوق، وهنا ينتهى دور المستورد، ويبدأ دور التاجر المحلى والذي من المفترض أن يعلن عن نوعية تلك اللحوم وبيعها من خلال الكراتين الخاصة بها، وقد ظهرت بعض حالات الغش التجاري هنا من خلال بيع بعض جزاري اللحوم البلدية لتلك اللحوم المستوردة. فقد نجد جزارًا لديه قطعتين من اللحم بجانب بعضهم البعض، ومن الصعب التفرقة بينهما بالعين المجردة. ويقوم بالقطعية للمواطن بجزء من البلدي، وجزء من المستوردة، ربما يستطيع البعض الكشف أو فهم طرق الغش والتحايل تلك، ولكن الكثيرين لا يستطيعون فعل ذلك، ولذلك نجد أن مسئول الرقابة لدينا لا يذهب الكشف من خلال عينة واحدة بل يدقق النظر ويفحص أكثر من عينة لضمان عدم التلاعب، وأحداث الفش التجاري سواء كانت الأمر لدى الجزار البلدي أو تاجر اللحوم المستوردة.

لماذا نجد فرما في الطعوم بين اللحوم البلدية ونظيرتها المستوردة ؟

هناك عدة عوامل تخلق فرولا ظاهرة في اللجوم بشكل عام كاختلاف قطعة اللحم من نفس الذبيحة. فلحم الفخذ يختلف عن الضلوع أو الرقبة وهكذا

الإختلاف قد يبدو نسبيا في اللون حتى من نفس الحيوان، فهناك مناطق أو قطعية داكنة نسبيا عن لون باقي الأجزاء مثل لحم الفخذ الحيوان، والطعم بين البلدي والمستورد ياتي في المقام الأول نظرا الاختلاف المرعى ففى الدول التي تستورد منها اللحوم تجد هناك مراعى مفتوحة تعتمد على الرعي الحر في تناول نباتات وحشائش تختلف عن النباتات العلفية التي تأكلها الماشية البلدية، وكذلك فالتربية في مصر تختلف من حيث إدخال الأعلاف والحبوب عن اللحوم المستوردة التي تعتمد كما ذكرت على الوعى الحر المفتوح، وكذلك الفروق العمرية بين حيوان وآخر فحيوانات الاستيراد تكون أعمارها أكبر في الغالب حيث تترك في مراعيها فترات طويلة لتحمل أعمارًا أكبر ونسبة دهون أعلى

ماذا عن انتشار مرض الحمى القلاعية واتجاه بعض المربين للبيع وذبح الحيوانات المريضة ؟

استطاعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية السيطرة على العرض مبكرا، وقامت بحملة تطعيمات مكثفة ضد العرض، وحصلنا على إرشادات واسعة من "الريميسا" العالمية في هذا الشان صحيح كانت هناك مخاوف من تسرب حالات أو تفتى المرض بسبب نظام التربية المكلفة حيث يمهل انتقال المرض بسهولة بين الحيوانات، ففي الماضي كان العربي يقتني رأها أو اثنين من الماشية، ويعتمد في تربيتهم على أرضه. أما السنوات الأخيرة فقد انتشرت التربية المكثفة من خلال تربية أعداد كبيرة داخل حظيرة واحدة، وهو ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة نسبة البروتين الحيواني وله أيضا مخاوف من سرعة انتشار تلك الأمراضي ولكن استطاعت الهيئة السيطرة عليه بسرعة، أما فيما يخص ذبح الحيوان المريض فهو أمر مستحيل الحدوث داخل المجازر المعتمدة حيث الإشراف البيطري الكامل بداية من قياس درجة حرارة الحيوان قبل دخول المجزر ورش المياه عليه، وإعادة قياس درجة حرارته والحيوان المحموم يتم رفضه قبل عمل الفحوصات البيطرية الأخرى للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض، والتي قد ينتقل بعضها من الحيوان إلى الإنسان

كيف تضمن عدم تسرب تلك الحيوانات إلى الأسواق عبر الذبح بعيدا عن المجازر ؟

هنا يأتي دور حملات التفتيش والرقابة على الأسواق من خلال المرور اليومى للكشف على الحيوانات المذبوحة ومراقبة الاختام الخاصة بالمجازر وعند رؤية أي ذبيح غير مختوم يبدأ الكشف وتحليل وفحص عينة اللحم من الذبيحة، وتحرير المحاضر وعمل اللازم، وتزداد حملات الرقابة على الأسواق خلال هذا الموسم لهذا الغرض، وأيضا فالحملات تخرج للمجازر وتقدم لهم العمالة المطلوبة في فترات المواسم، والتي تتطلب زيادة في الأيدي العاملة، وكذلك يزداد عدد الأطباء والمشرفين في أوقات المواسم، وكذلك تزداد طلبات المجازر من المادة الملونة التي يصبغ بها ذبيحالمجزر وأدوات التطهير والنظافة والأختام الخاصة بالمجازر حيث يذبح حوالى مليون و 100 ألف حيوان كل عام داخل المجازر المعتمدة، بينما يتم ذبح عدد كبير أيضا بعيدا عن المجازر وتلك هي المشكلة التي نواجهها يوميًا خاصة أن المجازر تحت السيطرة اما ذبيح الشارع والحظائر فهم هدفنا المستمر لإحكام السيطرة على اللحوم وضمان سلامتها، ودائما ما أهيب بالمواطن بعدم شراء اللحوم إلا من خلال جزارين يتعاملون من خلال المجازر المعتمدة، وظهور أختامها بشكل واضح.

لماذا لا تتراجع أسعار اللحوم البلدية رغم هبوط أسعار الأعلاف وانتهاء أزمتها ؟

المتحكم في الأسعار هنا ليس الأعلاف فقط صحيح أنها تمثل نسبة كبيرة من مصروفات التشغيل، إلا أن هناك عوامل أخرى منها زيادة الاستهلاك وبرغم تحقيق نجاح ملحوظ في نسبة الاكتفاء الذاتى من البروتين بشكل عام، إلا أن الزيادة في الاستهلاك والنمو السكاني المتزايد، أيضا وجود الوافدين من الدول الشقيقة، كان كفيلا بألا يشعر المواطن بتلك الطفرة الإنتاجية في البروتين، وقد حققنا اكتفاء ذاتيا من اللحوم الحمراء، وصل إلى نسبة ٦٠ بالمائة، ومن الدواجن بنسبة وصلت إلى ٩٧ بالمائة، تلك الأرقام ليست للدعاية بل يمكن حسابها من حيث نسبة الاستهلاك والإنتاج الذي تضاعف عن السنوات السابقة، وهو ما يحسب للدولة التي قامت بجهود كثيرة من شأنها الوصول لتلك الأرقام في ظل صراعات جيوسياسية وأزمات اقتصادية وارتفاع أسعار مصروفات التشغيل والتربية عالميا، والاكتفاء الذاتي هنا لا يعنى نزول الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار مصروفات التشغيل وزيادتها مع هامش الربح البسيط للمربي وهو ما يضمن استمرارية عمله بالتربية وحتى لا تخسر الدولة عنصرا مهما قد يهجر الصناعة إذا لم يستطع تغطية تكاليف التربية، وتحقيق هامش الربحالبسيط.

هل هناك تفسير لارتفاع أسعار الدواجن مؤخرا عما كانت عليه خلال الأسابيع الماضية ؟

الدواجن تتأثر كثيرًا بالعرض والطلب، ومن المعروف ان موسم الشتاء وكذلك موسم شهر رمضان وعيد الفطر وأيضا موسم أعياد الأخوة الأقباط جميعها مواسم تتزايد فيها نسب الطلب، حتى وإن كانت نسبة المعروض جيدة، وترتفع الأسعار بشكل أكبر إذا ما تزامنت تلك المواسم مع بعضها البعض، ولذلك تستمر الدولة في مراقبة الأسواق ليس فقد للتأكد من سلامة اللحوم الحمراء أو الداجنة، ولكن المراقبة الأسعار وتحديد الفجوة إذا حدثت لضخ كميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن عبر منافذ وزارة الزراعة وشوادر أهلا رمضان بأسعار تنافسية من شأنها أن تجعل التاجر الحر لا يفكر في التلاعب بالأسعار؛ نظرًا لوجود البديل الذي تقدمه الدولة عبر منافذها الثابتة. والمتحركة.