أيمن محسب : الحوار الاقتصادى يستهدف التوصل لحلول جذرية للأزمات

الرئيس قرر تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وقرارات الحماية الاجتماعية جاءت فى وقتها

أشاد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة اولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، والتى تساهم بشكل كبير وفعال فى تقليل حدة تداعيات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، موضـــحا أن القـــرارات الجديدة تتضــــمن رفع الحد الادنى للأجور بنسبة 50 % ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى   1200 بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل، لافتا إلى أن القرارات تتضمن أيضا زيادة المعاشات ومعاش تكافل و كرامة، ورفع حد الاعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخــاص بنســـــــبة 33 % من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.

وقال محسب فى حوار خاص لـ"الإذاعة والتليفزيون" إن القرارات تصب فى صالح المواطن لتحسين الاحوال المعيشية، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التى اثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطنى فى كافة القطاعات.

 كيف ترى حزمة الحماية الاجتماعية التى اقرها رئيس الجمهورية مؤخرا واثرها على فئات المجتمع؟

قرارات الرئيس منذ أيام منحت الفئات الاكثر احتياجا والفئات الاقل احتياجا السعادة والشعور بأن الرئيس يرى بشكل مباشر ولا يحتاج لنداء أو دعوات من جمعيات أو مؤسسات الدولة عبر وزارة التضامن أو مجلس الوزراء أو برلمان  أو غيره، فهو لم ينتظر أن تطلب منه زيادة الحد الادنى للاجور لانه يرى بنفسه ارتفاع الاسعار نتيجة الظروف الخارجية، وتم اقرار زيادة  الحد الادنى للاجور  بـ50 % منذ شهور وأيضا الآن 50 % لتصبح الزيادة 100 % وأيضا زيادة المعاشات 15 % وتكافل وكرامة، فالرئيس يشعر بالمواطن لأنه دائما عينه على المواطن ويعيش الواقع وليس منفصلا عن شعبه، بخلاف عهود سابقة كثيرة كنا نعانى خلالها من عدم الشعور بمعاناة المواطن، وقرارات الرئيس الحالية تدل أيضا على أن أجهزة المعلومات فى الدولة ترفع للرئيس معلومات حقيقية من على أرض الواقع.

 هل هذه القرارات  جاءت فى التوقيت المناسب؟

بالتاكيد لأن المواطن يشعر بصعوبة فى المعيشة بسبب ارتفاع الاسعار، بالتزامن مع ظروف خارجية بالغة الصعوبة تحاصر مصر، وللاسف مصر تحاصر اقتصاديا وهناك مؤامرات خارجية تريد هدم الدولة، وتحديات صعبة على الحدود الجنوبية بفعل اضطرابات الوضع فى السودان، وهناك ما يحدث فى غزة  فى الشرق وما يحدث فى ليبيا من انقسامات، وهناك صراعات دولية خارجية تحيط بمصر من كل الاتجاهات، و رغم كل هذه الصراعات لم ينشغل الرئيس بالشأن الخارجى فقط، ولكنه يهتم بالشأن الداخلى ويسعى للتخفيف من معاناة ارتفاع الاسعار التى نتجت عن العوامل الخارجية.

 متى ستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ؟

بداية من مارس المقبل.

 ما مصادر تمويل هذه القرارات وهل تأتى على حساب زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة؟

بالرغم من أن الموازنة العامة للدولة بها عجز ، ومع استمرار المؤثرات العالمية الخارجية  على مصر، والتى ما زالت مستمرة لم تنته بعد.. إلا أن الرئيس لم يهتم بذلك فحسب ولكن كان همه الأكبر انقاذ المواطن والاسرة المصرية واصحاب المعاشات، واستقطع الرئيس من أهم الاحتياطات الموجودة فى الدولة لحساب المواطن دون النظر إلى العجز فى الموازنة.

 هل هذا الاستقطاع من الموازنة لن يؤثر على المواطن أو يأتى على حساب خدمات أخرى؟

لا يؤثر فيما يخص المواطن، والحماية الاجتماعية، واول ما اعلنته الحكومة بعد قرارات  الرئيس يخص اجراءات التقشف الشديد للوزارات لتوفير بنود لصالح المواطن، بتقليل بعض المظاهر فى الوزارات.

 ما اثر هذه القرارات على الاقتصاد الوطنى خاصة القوة الشرائية للجنيه المصرى؟

هذه الزيادة لا تؤثر على الأسعار، بل من المقرر أن يترتب عليها تراجع فى أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، لامرين اولهما الضغط الصادر من البرلمان على الحكومة لضبط الأسواق، وأيضا القانون الذى صدر من البرلمان، والذى ينص على ان من يتاجر بالسلع  الاساسية الغذائية سيحاكم أمام المحاكم العسكرية، وهى أسرع بكثير فى الاجراءات عن المحاكم المدنية، وسيكون هناك ردع أقوى وبالتالى يتخوف التاجر من التلاعب فى الأسعار  أو تخزين السلع.

 هل هذا القرار نابع من الإرادة المصرية أم أنه جاء بتوجيهات من صندوق النقد الدولى؟

 الصندوق ليس له علاقة بهذه القرارات أو الرغبة فى زيادة الاجور والمعاشات وغيرها، ودور الصندوق وفق مفاوضاته مع الحكومة ينحصر فى الموافقة على تمويل جديد يترتب عليه توفير النقد الاجنبى فى البنوك وانخفاض الطلب فى السوق الموازي، وبالتالى ستنخفض تكلفة الاستيراد، وهذا سينعكس  بالتأكيد على الاسعار، ولكن ليس له أى علاقة بقرارات الزيادة والحماية الاجتماعية.

 هل سنشهد تحريرسعر الصرف خلال الفترة القادمة خاصة بعد زيادة الاجور والمعاشات منذ أيام؟

ليس هناك ملامح لذلك، وصندوق النقد ليس لديه أى شروط لاعطاء القرض.

 هل تكون هذه القرارات تمهيدا لزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن؟

ليس هناك ارتفاع فى الاسعار خلال الفترة القادمة، وما حدث من ارتفاع  لسعر الدولار ليس حقيقيا وليس واقعيا، ولكن المضاربة والمتاجرة بالدولار وتحويله لسلعة تسبب فى الارتفاع غير المبرر لسعره. 

 هل سيكون تمويل هذه الخطة على حساب المشروعات التى كان من المفترض أن تنفذها الدولة خلال المرحلة المقبلة ؟

تم اعلان خطة تقشف حكومى لتمويل هذه الزيادة فى الاجور والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وغيرها، ولا تأثير على سير المشروعات التى تنفذها الدولة على الاطلاق.

 ما أهم ما يميز النسخة الثانية للحوار الوطنى والتركيز على المحور الاقتصادى؟

انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى واعطاء الاولوية للحوار الاقتصادى جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى حوار اقتصادى شامل، ووجه الرئيس باستمرار الحوار عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، ووجه بالدعوة لاجراء حوار اقتصادى شامل ومركز، ومشاركة كل القوى الوطنية والسياسية لبحث الحلول المناسبة لمعالجة الآثار الناجمة عن الظروف الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الاوكرانية ثم حرب غزة.

 ماذا عن مخرجات الحوار الوطنى واجراءات تطبيق الحكومة له؟

توجيهات رئيس الوزراء للوزارات بالعمل على  تفعيل مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى، والتفاعل الإيجابى مع المرحلة الثانية، وتوجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة سواء ما يتعلق باعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية التى تم التوافق عليها، والحوار الوطنى فى مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى، ومشاركة الحكومة ستكون بصورة كبيرة فى هذه المرحلة، وايجاد الحلول للمشاكل فى فترة زمنية قصيرة، وتتمثل فى حد أقصى ستة أشهر وليس سنوات.