رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: السيسى أول رئيس يهتم بالحركة التعـاونية

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى بهدف النهوض بقطاع التعاونيات، يعكس اهتمامه بهذه الكيانات.. فهو ثانى

أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى بهدف النهوض بقطاع التعاونيات، يعكس اهتمامه بهذه الكيانات.. فهو ثانى رئيس جمهورية يؤمن بدور التعاونيات بعد الرئيس جمال عبدالناصر.

وقال فى حوار خاص لـ»الإذاعة والتليفزيون» إن هذا القطاع تعرض للإهمال والتشويه المتعمد خلال المراحل السابقة بما سمح بتغول القطاع الخاص، وحان الوقت لتطويره والنهوض به للقيام بدوره فى خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة الجديدة مطالبة بالإسراع فى إصدار التشريع التعاونى الموحد لتمكين هذا القطاع من القيام بدوره الذى يؤمن به الرئيس.

قبل إعلان الحكومة استقالتها صدر قرار من رئاسة الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للتعاون.. فكيف ترى هذا القرار؟

قرار 1008 لعام 2018 والخاص بتشكيل المجلس الأعلى للتعاون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بالأنشطة التعاونية ورؤساء الاتحادات والخبراء والمستشارين، سبقه اجتماع حضرته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 20 أكتوبر 2016 والذى كان بمثابة فرصة ذهبية للحركة التعاونية المصرية، حيث تم فى هذا اللقاء عرض موجز لدور الحركة التعاونية بمختلف أنشطتها.. فى تنمية المجتمع المصري، كما تم عرض دور الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية الخمس خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الدولة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء عليه تم تكليفى بإعداد استراتيجية للحركة التعاونية المصرية 2030.

 ماذا عن الأوضاع الحالية للحركة التعاونية؟

تعرضت الحركة التعاونية على مدار مسارها التنموى وفى مراحل معينة إلى التهميش المتعمد من واضعى السياسات، لصالح تغول القطاع الخاص المستغل الذى سعى فقط إلى تعظيم أرباحه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمعظم أفراد المجتمع.. فى مخالفة صريحة لما تتضمنه دساتير مصر المتعاقبة من حماية الملكية التعاونية ورعاية الدولة للتنظيمات التعاونية، وشهد حالة غير مسبوقة من التراجع خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وتعرض للإهمال، بل والتخريب المتعمد، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وهو أول رئيس يهتم بالحركة التعاونية بعد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إدراكا منه بأن التعاون جهاز اقتصادى اجتماعى ديمقراطى يهدف للنهوض بالمجتمع، وشريك أساسى فى التنمية الشاملة.

 أصدر رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل قرارا قبل تقديم استقالته بإنشاء مجلس للتعاونيات يضم العديد من الوزارات.. فهل ترى القرار قبلة حياة للتعاونيات؟

تعود نشأة الحركة التعاونية إلى عام 1980 بهدف خدمة المجتمع، واستمرت فى تقديم خدمتها حتى الآن بكفاءة وفاعلية فى مختلف أنشطة الإنتاج والتوزيع.. والذى يعكسه ضخامة عضويتها وكيانها المؤسسى الكبير، حيث تبلغ عضوية التعاونيات أكثر من 15 مليون عضو موزعين على 18 ألف جمعية تعاونية، ويقدر حجم أعمالها السنوية بأكثر من 52 مليار جنيه، بواقع أكثر من  5 ملايين فرصة عمل، وجاء القرار بسبب اهتمام الرئيس بالتعاونيات، وعلمه التام بأن التعاونيات تمثل إحدى الركائز الاساسية للاقتصاد القومى، وسيكون بالفعل هذا القرار هو قبلة الحياة لهذا القطاع، للنهوض به، لا سيما أن المجتمع أصبح فى حاجة ماسة إلى حركة تعاونية قوية وفاعلة.

 وما الدور المنوط بالمجلس الأعلى للتعاون؟

يختص المجلس الأعلى للتعاون بدراسة المشاكل التى تعانى منها الحركة التعاونية، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، والعمل على تفعيل دور التعاونيات فى المجالات المختلفة ومساهمتها فى الاقتصاد، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيمها، وأخيرا حماية ودعم التعاونيات.

 وما دور الاتحاد العام للتعاونيات؟

يعتبر الاتحاد العام للتعاونيات الذى أنشىء بالقانون رقم 28 لسنة 1984قمة للتنظيم التعاونى فى مصر، حيث يتكون من الاتحادات التعاونية المركزية الخمسة «الاستهلاكى - الإنتاجى - الزراعى - السكانى - الثروة المائية»، بالإضافة إلى ما قد ينشأ من اتحادات تعاونية مستقبلا.. والذى يتبع إداريا مجلس الوزراء، ويتمثل دوره فى الإشراف والرقابة على الاتحادات التعاونية المركزية، بهدف نشر وتنمية وتطوير الحركة التعاونية المصرية وتفعيل دورها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار المبادئ التعاونية، كما يتمثل دوره فى التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع بالمشاركة مع الوزارات المختصة السياسة العامة للقطاع التعاوني، فضلا عن إجراءات البحوث والدراسات والبيانات وإعداد الإحصاءات الخاصة بالتعاون، والعمل على نشر الحركة التعاونية فكريا وميدانيا بمختلف الوسائل الإعلامية والثقافية والتربوية والاقتصادية، وتقديم المشورة التعاونية والفنية للاتحادات التعاونية.. وإمدادها بما قد تطلبه من معاونة وإبداء الرأى القانوني، وللاتحاد فى سبيل ذلك استطلاع رأى مجلس الدولة، هذا إلى جانب نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى وإعداد القيادات التعاونية الواعية والمؤمنة بالتعاون وإقامة المعاهد ومراكز التدريب التعاونية وإدارتها ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاوني، وتمثيل القطاع التعاونى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية وعقد الندوات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية فى الخارج.

  وما الصعوبات التى تواجه الاتحادات التعاونية؟

الحركة التعاونية بجميع أنشطتها أمام حاجة ملحة لإعادة هيكلتها وتطوير تشريعاتها وأساليب إدارة انشطتها، وتبنى وسائل تمويلية جديدة لهذا النشاط عوضا عن دعم الدولة، ووضع وتطبيق العديد من السياسات والبرامج والأطر التنظيمية والتشريعية الملائمة، وتنمية قدراتها البشرية والشعبية والتنفيذية بما يمكنها من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى لخدمة المجتمع وتحقيق طموحاته، والحكومة الجديدة مطالبة بالإسراع فى إصدار التشريع التعاونى الموحد، الذى يتدارك ما فات التعاونيات من المواءمة مع سياسات الإصلاح الاقتصادى.

 وما الحل من وجهة نظرك للارتقاء بالتعاونيات وتعزيز دورها فى دعم اقتصاد الدولة؟

أولا التعاونيات الزراعية والتى تضم فى عضويتها أكثر من 5 ملايين عضو بواقع 6684 جمعية «5274 ائتمان، 780 إصلاح، 628 استصلاح» وما يقرب من 30 مليار جنيه هو حجم الإعمار، فقد قامت بالاستثمار فى العديد من المشروعات الزراعية فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى وإنتاج الأعلاف والتقاوى والأسمدة واستصلاح الأرضي.. الذى أضاف إلى الرقعة الزراعية أكثر من مليون فدان، وللارتقاء به لابد من أن تكون التعاونيات هى الجهة الوحيدة المسئولية عن توزيع الإنتاج، وتقوم الجمعيات التعاونية بتسويق القمح والذرة إلى هيئة السلع التموينية، وضرورة إسناد تسويق القطن إلى جهة واحدة للحفاظ على تقاوى القطن من التلوث والخلط، وإعادة الحملات القومية لخدمة المحاصيل الزراعية كالقطن والقمح بالمجان كما كان متبعاً من قبل.. تشجيعا ودعما للمزارع.. مع التصدى لأى تخريب للأراضى الزراعية سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء، لأن هذه الأرض تمثل الرصيد الآمن للأجيال القادمة، وقيام الجهات التنفيذية بإزالة المخالفات على نفقة المخالف، ووضع اسمه فى القائمة السوداء، وعدم صرف أى مستلزمات إنتاج لأى مخالف، وأيضا تسعير المحاصيل الزراعية والإستراتيجية لتشجيع الفلاحين على الزراعة وحصولهم على عائد مجز، أما فيما يخص التعاونيات الاستهلاكية التى تمتلك شبكة لتوزيع السلع الاستهلاكية فى أنحاء الجمهورية وقوامها أكثر من 2527 جمعية بالإضافة إلى 4000 فرع، ويبلغ أعضاؤها 4 ملايين عضو وحجم أعمالها ما يقارب 4 مليارات جنيه، ولا تحمل ميزانية الدولة أى أعباء.. والتى كان لها الدور الأكبر فى موازنة الأسعار.. وكبح جماح التضخم وتحقيق البعد الاقتصادى والاجتماعى فى نشاط التوزيع والقدرة على المشاركة الايجابية ببناء وتنمية المجتمع وتحقيق الأمان والاستقرار للمواطن محدود الدخل، وقد نشطت خدماتها فى مجال  الخدمة الصحية والتعليمية ونقل الركاب والسياحة الداخلية والخارجية بأسعار تقل كثيراً عما يقدمه القطاع الخاص.. برأس مال مستثمر نحو 350 مليون جنيه.. وقدرة كبيرة على توفير المزيد من فرص العمل، وللارتقاء بالتعاونيات الاستهلاكية لابد من التأكيد على دور الدولة كراعية للحركة التعاونية عملا بما جاء فى الدساتير المصرية والتشريعات التعاونية مثل مادة 22 من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 والتى تنص على «تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكي» وهى الرعاية التى تؤدى إلى تمكين التعاونيات كمنظمات غير حكومية شعبية للاعتماد الجماعى على الذات من أداء دورها التنموى والاقتصادى والاجتماعى والثقافي.. دون تدخل فى عملها الشعبى أو التنفيذى وحفاظا على استقلالية هذه المنظمات وديمقراطيتها واعتماد أسلوب التنسيق بين التعاونيات والجهة الإدارية كمنهج للعلاقة على المستويين المركزى والمحلي، وتخصيص أماكن للتعاونيات الاستهلاكية فى المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية لممارسة أنشطتها، وإشراك التعاونيات ومختلف القطاعات فى المشروعات التنموية القومية الكبرى كمشروع تنمية سيناء ومحور قناة السويس، وتفعيل مواد قوانين التعاون السارية الخاصة بالمزايا التى تمنحها الدولة لكل قطاع تعاونى بما يتفق مع الدور الذى يقوم به كل قطاع فى المجال الاجتماعى دون تكلفة من الدولة وتعديل التشريعات التى صدرت بعد هذه القوانين وسلبت التعاونيات بعض هذه المزايا  كقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنه 1998، ومد التعاونيات الاستهلاكية برواكد الشركات لعرضها بالمنافذ التعاونية.

 وماذا عن التعاونيات الأنتاجية؟

نفس الحال فيما يخص التعاونيات الإنتاجية التى تعتبر من أهم الآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى المشروع القومى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ويقدر حجم أعمالها بأكثر 3.4 مليار جنيه.. من خلال 453 جميعه وتبلغ عضويتها ما يقرب من 2 مليون عضو، وتشمل أنشطتها الحرفية فى مجالات «الأثاث والنجارة، الصناعات المعدنية والهندسية، النسيج والتريكو، الأحذية والمصنعات الجلدية، السجاد الكليم، الملابس الجاهزة والمفروشات، بالإضافة إلى المجال الخدمى الذى يشمل «نقل الركاب - نقل البضائع بالسيارات، الإنشاء والتعمير ومواد البناء، التصوير، الطبع»، وفى مجال التعاونيات السكانية والتى يبلغ عدد جمعياتها 2846 وما يقرب من 2.5 مليون عضو وحجم استثمارات حوالى 3.2 مليار جنيه، وساهمت فى إنشاء أكثر من نصف مليون وحدة سكنية لأعضائها تركزت فى المدن الجديدة «أكتوبر، العبور، الشروق» مما شجع سياسات التوسع العمرانى وكذا دورها المشهود فى إعادة تعمير مدن القناة.. بالإضافة إلى تعمير الساحل الشمالى من الكيلو 34 حتى الكيلو 101، وللارتقاء بها لا بد من التأكيد على مشاركة التعاونيات الإسكانية فى مشروعات الإسكان القومية والإسكان الاجتماعي، توفير أراض للجمعيات من خلال وزارة الإسكان للاتحاد التعاونى والإسكانى الذى يتولى بدوره التوزيع على الجمعيات، مع تفعيل دور المحافظات من خلال أجهزتها التنفيذية فى التعاون مع جمعيات الإسكان بمختلف المحافظات، وتفعيل ما ورد بنص المادة 67 من قانون التعاون الإسكانى  رقم 14 لسنة 1981 «تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى  بتخفيض وقدره 25%  من الثمن المقرر وقت البيع ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض  يما يجاوز 50% من الثمن المشار إليه حتى يمكن أن تخفف العبء على كاهل المواطن فى تكلفة واحدة»، أما فى مجال تعاونيات الثروة المائية ويبلغ عدد جمعياتها 100 جمعية وحجم عضويتها أكثر من 100 ألف عضو، حيث تعتبر التعاونيات قاطرة تنمية الثروة السمكية فى مصر، ويمتلك أعضاؤها جميع وسائل الإنتاج وتستغل حوالى 13 مليون فدان من المسطحات المائية.. بالإضافة إلى 231 فداناً مزارع سمكية، ويقدر إجمالى استثمارات القطاع التعاونى السمكى بحوالى 22 مليار جنيه.. فى كل من المصايد والمزارع السمكية وهى تساهم بأكثر من 95 % من إجمالى الإنتاج السمكى المصرى والمقدر بحوالى 1.6 مليون طن بقيمه قدرها 12 مليار جنيه، مما يساعد على وصول متوسط استهلاك الفرد إلى 16 كيلو جراما فى السنة.. وهو المعدل العالمي، كما توفر 1.3 مليون فرصة عمل، وتوفر نحو 208 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل مساعدة، وقد قامت التعاونيات بإنشاء صندوق خاص بالتأمين على سفن الصيد والعاملين عليها وكذلك صندوق لتقديم الخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع الثروة السمكية، وللقيام بدورها فى دعم اقتصاد الدولة لابد من تضمين المزارع السمكية فى سياسة استخدام المياه خاصة أن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها واعتبار إنتاج المزارع السمكية ضمن المحاصيل الزراعية وبالتالى أخذها فى الاعتبار عند تقدير احتياجات المحاصيل الزراعية من المياه، مع ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالثروة السمكية لتفادى المشاكل والمعوقات الإدارية والتنظيمية، مع التزام السادة الوزراء بتوفير مورد مالى قيمته 5 ملايين جنية لتوفير سبل معيشة للصيادين فى جنوب سيناء خلال شهرى التوقف.. لحرمانهم من الصيد فى المحمية.. على أن يتم صرفها قبل تنفيذ قرارات التوقف بفترة كافية، مع دراسة كيفية استغلال المياه العميقة بالبحر المتوسط ووضع الشروط والضوابط الخاصة بعمل المراكب والمواصفات الواجب توافرها فى تلك المراكب.. ومشاركة الاتحاد التعاونى للثروة المائية مع مسئولى وزارة الخارجية لمناقشة مشكلة الصيد غير المشروع فى المياه الإقليمية لدول الجوار، واحترام القانون ولوائحه الخاصة بإدارة المصايد، ومشروع قومى لتطهير البحيرات.

 هل نحن فى حاجة ماسة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالتعاونيات؟

بالفعل نحتاج إلى إصدار قانون التعاون الموحد.. بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويتدارك ما فات التعاونيات من مواءمة مع سياسات الإصلاح الاقتصادي، بحيث يحقق هذا التشريع الأساس والإطار العام للنشاط، على أن يخضع تشكيل المجلس الأعلى للتعاون للرئيس مباشرة، مع تفعيل مواد قوانين التعاون السارية الخاصة بالمزايا التى منحتها الدولة لكل قطاع تعاوني.. بما يتفق مع الدور الذى يقوم به كل قطاع فى المجال الاجتماعي، وتعديل التشريعات التى صدرت بعد هذه القوانين، ووضع السياسات والبرامج التى تهدف إلى تعزيز مفهوم الشركة بين الدولة والقطاع التعاونى باعتباره جزءاً من القطاع الأهلى بما يشمله ذلك من دعم جهود هذا القطاع بتأسيس بنك التعاون أو آلية تمويلة بديلة، وتخصص حصة من القروض الميسرة والمعونات الأجنبية لمساعدة القطاع التعاونى وتخصيص الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية المساندة لنشاط التعاونيات كموانئ ومرافق الصيد والطرق الزراعية والرى والصرف وتحقيق التنسيق فى العمل بين التعاونيات ووحدات الحكم المحلى والوزارات المعنية، وتبنى مقترح إنشاء وتأسيس الاتحاد التعاونى لدول حوض النيل.. ودعم وتوثيق العلاقات التعاونية بين مصر ودول حوض النيل، واحتواء برامج التنشئة والإعلام على القيم التعاونية التى تغرس روح العمل الجماعى والإيثار وتحمل المسئولية وخدمة الغير والممارسة الديمقراطية واحترام قيم العمل.