للتوثيق .. الكواليس الكاملة لأزمـة الأهلى التــاريخية

هل ترك الخطيب رئاسة النادى؟ لجنة قضائية فى الأوليمبية تفصل فى المعركة الكبرى حقيقة انقـــسام مجلـــس الأحمر حول القرار الصعب المحكمة الرياضة الدولية والكارت الأخير

لم يكن الصدام العنيف الذى نشب بين النادى وعدة جهات، قبل مواجهة الزمالك يوم 11 مارس الماضى، حدثا عاديا، بل هو واقعة تاريخية سوف تظل فى الأذهان لسنوات طويلة، وسوف يذكرها تاريخ الرياضة المصرية وسجلات كرة القدم بكثير من الاهتمام.. ولذلك رأت "ماسبيرو الرياضى" أنه من الضرورى توثيق الكثير من تفاصيل هذا الحدث الشائك الذى شهد الكثير من الكواليس والخبايا.

بدأت المعركة الساخنة بين الأهلى ورابطة الأندية المحترفة التى تدير الدورى المصرى مع إعلان الرابطة عن قرعة المرحلة الثانية لبطولة الدورى، قبل شروق الشمس ومع نسمات الفجر، فى واقعة لم تحدث من قبل، حيث لم يشهد تاريخ بطولة الدورى المصرى انفراد أى جهة بإجراء قرعة سرية للمباريات أو إعلان نتيجتها فى ساعات الفجر خلال شهر رمضان.

وأثارت القرعة اندهاش الجميع، حيث أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أنها أجريت بالذكاء الاصطناعى فى تصريح مضحك لا يمت للواقع بصلة، ويكشف عن حجم التخبط الذى وصلت إليه الكرة المصرية، خاصة أن نتيجة القرعة تم تسريبها قبل الإجراء الرسمى لها، وعرف الجميع أن الرابطة تعد العدة لإقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الأولى من الدور الثانى للدورى لدواع تسويقية، لاستثمار الإعلانات الضخمة فى شهر رمضان الكريم، ونظرا لتوقف الدورى بسبب الأجندة الدولية فإن الرابطة لم تجد سوى موعد واحد هو إقامة لقاء القمة رقم 130 بالدورى يوم 11 مارس قبل توقف المسابقة.

إدارة الأهلى أخطأت فى بداية تلك الأزمة بعدم الاعتراض بشكل رسمى على موعد إعلان نتيجة القرعة أو عدم تواجد مندوبى الأندية خلال القرعة، بما يخل بمبدأ الشفافية، ويضرب نزاهة المسابقة فى مقتل، واكتفى الأهلى للتعبير عن غضبه من تلك القرعة بتصريح تليفزيونى لمحمد رمضان المدير الرياضى للنادى، الذى أبدى اندهاشه فقط من توقيت إعلان القرعة فى مطلع الفجر.

لكن الأهلى ركز فقط على مباراة القمة، ومن بعدها مباراة بيراميدز التى وضعتها القرعة فى الجولة الثانية بالدور الثانى للدورى.. وانتظر الأهلى موقف الحكام الأجانب المقرر تكليفهم بإدارة مباراة القمة، حيث سدد النادى 50 ألف دولار لاتحاد الكرة فى الدور الأول لاستقدام حكام أجانب، وكان ينتظر قيام الزمالك بالأمر ذاته فى الدور الثانى، لكن الأخير تراجع عن موقفه فى تصرف غريب، على الرغم من انتقاد إدارته للحكام المصريين والمطالبة بتعيين حكام أجانب.. لكن فجأة قرر الزمالك عدم اللجوم للحكام الأجانب نظرا لخروجه من المنافسة على درع الدورى، حيث انحصر الصراع بين الأهلى وبيراميدز، وأكدت الأنباء الصادرة من داخل نادى الزمالك عدم استعداد مسؤولى النادى الأبيض لسداد المبلغ المطلوب لاستقدام حكام أجانب نظرا لمعاناة خزينة النادى من ضائقة مالية شديدة.

الوقت كان ضيقا بشدة ما بين موعد إعلان القرعة وقرار إقامة مباراة الأهلى والزمالك يوم 11 مارس، حيث لم يفصل بينهما سوى 5 أيام، وهو ما اعتبره النادى الأهلى محاولة لتوجيه البطولة نحو نادى بيراميدز، وأن تعرض أى لاعب للطرد من الأهلى يعنى غيابه عن مواجهة بيراميدز، وكذلك تعرض جماهير الأهلى لأى عقوبة قد يمنع تواجد الجمهور أمام الفريق السماوى.

لكن الأهلى انتظر مباراة القمة، وبدأ فى إجراء العديد من الاتصالات بمسؤولى رابطة الأندية واتحاد الكرة لإقامة المباراة بحكام أجانب ، لكن اتحاد الكرة اشترط طلب أى من الأهلى والزمالك استقدام حكام أجانب وسداد القيمة المالية المقررة لذلك، لكن مرت الساعات والأيام دون أى طلب، فاضطر النادى الأهلى للتواصل مع كل الجهات للاستفسار عن موقف الحكام الأجانب خاصة أن النادى الأحمر قد دفع مصاريف الحكام فى الدور الأول، لكنه تأكد أن الزمالك لن يدفع تكاليف الحكام، وهنا أعلنت رابطة الأندية تمسكها بإقامة مباراة الأهلى والزمالك بحكام أجانب، حيث أرسلت للاتحاد خطابا رسميا يتضمن طلبها تعيين ثلاثة أطقم من الحكام الأجانب لثلاث مباريات هى مباراة الزمالك والأهلى يوم 11 مارس ومباراة بيراميدز والأهلى يوم 12 أبريل، ومباراة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مايو، على أن تتحمل رابطة الأندية كل مصاريف الحكام. وأشارت الرابطة فى خطابها لاتحاد الكرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الرابطة على النزاهة والشفافية فى المنافسة على بطولة الدورى، وهو ما يعد بمثابة اعتراف ضمنى من رابطة الأندية بعدم صلاحية الحكام المصريين لإدارة هذه المباريات المهمة.

لكن فتيل الأزمة اشتعل بقوة عندما تفتت اتحاد الكرة فى التعامل مع طلب رابطة الأندية، حيث تكشف المصادر أن الاتحاد تفاوض بشكل ودى مع بعض الاتحادات الأوروبية حول تعيين طاقم دولى لمباراة القمة رقم 130، تحسبا لسداد الأهلى والزمالك لمصاريف الحكام فى أى لحظة، لكن ورغم طلب الرابطة التكفل بمصاريف الحكام فقد رفض الاتحاد الاستجابة لهذا الطلب.

هنا.. دارت العديد من الاتصالات الهاتفية بين الأهلى ومسؤولى الرابطة ومسؤولى اتحاد الكرة، بدأت بمكالمة هاتفية من محمود الخطيب رئيس الأهلى مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الذى تجاهل اتصالات رئيس القلعة الحمراء لبعض الوقت قبل أن يستجيب للاتصالات المتكررة، وعندما رد على الخطيب قال إنه مشغول للغاية فى استقبال ضيوف الاتحاد الأفريقى وكذلك جيانى إنفاتينو رئيس الفيفا، حيث كان أبو ريدة يستعد لمعركة انتخابات الكاف والفيفا فى اليوم التالى لمباراة الأهلى والزمالك، وطلب من الخطيب منحه بعض الوقت لحل الأزمة، لكن ذلك لم يحدث، والسر كان فى شخص واحد حسبما أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية للخطيب فيما بعد.

وواصل الخطيب الضغط على المسؤولين بضرورة تعيين حكم أجنبى لمباراة القمة، وتأكد من موقف الرابطة وإرسال دياب خطابا رسميا بطلب حكام أجانب مع التكفل بمصاريفهم لإنقاذ بطولة الدورى، لكن دياب قال للخطيب: «أنا على استعداد لعمل أى إجراء من أجل الاستعانة بحكام أجانب، لكن أحمد مجاهد يرفض»..  فسأله الخطيب «وما دخل وما صفة مجاهد حتى يرفض؟.. فرد دياب بأن مجاهد هو الحاكم بأمره داخل اتحاد الكرة وهو من يحرك كل الأمور.. وهو من طلب من إدارة لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عدم إرسال أى طلب رسمى لأى اتحاد أجنبى من أجل استقدام حكم أجنبى للمباراة».

وعندما وجد الخطيب كل الأبواب مغلقة دعا مجلس الإدارة لاجتماع طارئ فى اليوم التالى، يوم المباراة ذاته، بدأه باستعراض كل ما دار بينه وبين كل المسؤولين عن الكرة المصرية، واقترح الخطيب الاعتراض على الموقف المتعنت مع التأكيد على عدم خوض المباراة وعدم استكمال بطولة الدورى إلا مع إقامة مباراة الزمالك بحكام أجانب.

وشهدت المناقشات داخل مجلس الأهلى خلافا فى وجهات النظر حتى استقر الرأى على اتخاذ القرار الصعب والإصرار عليه، وهو ما أشعل الموقف، حيث سارع وزير الشباب والرياضة لإنقاذ المباراة، وحاول مع هانى أبوريدة الوصول لحل سريع، لكن أبوريدة أكد عدم قدرته على حل الأزمة لضيق الوقت، لكنه قال للوزير "لو حضرتك هتقدر تجيب حكم أجنبى إحنا موافقين"، فسارع الوزير بالاتصال بنظيره السعودى وطلب المساعدة بطاقم تحكيم سعودى، وهو ما وافق عليه النادى الأهلى ورئيسه محمود الخطيب الذى اعترض بشكل واضح على تعيين حكم مصرى لإدارة المباراة خاصة أن كل الحكام الدوليين الكبار كانوا خارج مصر وتحديدا فى معسكر النخبة بأبيدجان.. ورأت إدارة الأهلى أن تعيين الحكم محمود بسيونى على وجه الخصوص فيه تعمد لإفساد المباراة أو تعريض الأهلى للظلم خاصة أن بسيونى ارتكب العديد من الأخطاء الفنية خلال الموسم الحالى بشكل لافت للأنظار.

وزير الرياضة تلقى اتصالا من نظيره السعودى يفيد بتوفير حكم سعودى وسفره على الفور من الدمام للقاهرة لإدارة المباراة، لكنه لن يصل للقاهرة إلا بعد الساعة الحادية عشرة والنصف، أى بعد الموعد الرسمى للمباراة بساعتين ، ولذلك حاول وزير الرياضة بالتنسيق مع أحمد دياب رئيس الرابطة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لضمان وصول طاقم الحكام السعودي، إلا أن دياب أكد ضرورة موافقة نادى الزمالك على التأجيل، وعندما تم التواصل مع حسين لبيب رئيس النادى الأبيض رفض الأخير كل المحاولات لتأجيل المباراة، وأصر على توجه فريق الزمالك لاستاد القاهرة فى الموعد المحدد.. ولذلك فشلت المحاولات لإنقاذ المباراة بطاقم تحكيم سعودى.

إدارة الأهلى علمت أن هناك طاقما سعوديا فى الطريق للقاهرة، وبالتالى بالإمكان إقامة المباراة، لذلك طلبت من إدارة الفريق التوجه لاستاد القاهرة حسب المواعيد المحددة، لكن فجأة وصل الحكم محمود بسيونى للملعب، وتأكد عدم قدرة الطاقم السعودى على الوصول للقاهرة فى موعد المباراة، فطلبت إدارة الأهلى من محمد شوقى نائب المدير الرياضى لشؤون الفريق الأول عدم التوجه لاستاد القاهرة ، والتوجه لمقر النادى فى مدينة نصر وخوض مران عادى، وبالتالى الامتناع عن المشاركة فى المباراة.

مجلس الأهلى رأى أن المشاركة فى مباراة الزمالك تعنى المشاركة فى المسرحية لإهداء بيراميدز درع الدورى، رغم أن بعض الأصوات داخل النادى كانت تطالب بالمشاركة فى اللقاء وتحقيق فوز كبير على الزمالك نظرا للفارق الفنى الكبير بين الفريقين لصالح الأحمر، إلا أن الخطيب أصر على اتخاذ موقف وضعه هو على وجه الخصوص فى اختبار صعب.

وبات السؤال الذى يفرض نفسه على الساحة الرياضية بأكملها هو: هل ينتصر الخطيب ومجلسه أم يكون بيبو ضحية هذا القرار؟!

رابطة الأندية أقرت بهزيمة الأهلى أمام الزمالك لعدم المشاركة فى المباراة مع خصم 3 نقاط أخرى من رصيده فى نهاية الموسم، ولم تذكر الرابطة فى قراراتها أى بنود خاصة بانسحاب الأهلى من بطولة الدورى، لكنها أشارت إلى تحمل النادى الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكل النفقات المترتبة على المشاركة فى المباريات السابقة قبل الانسحاب.

فى الوقت الذى رفض فيه النادى الأهلى تسمية امتناعه عن المشاركة فى مباراة الزمالك بالانسحاب، حيث أكد مسؤولو النادى أن الفريق لم ينسحب بل تمسك بحقه فى خوض اللقاء بحكام أجانب. لكن رابطة الأندية أكدت التزامها بقرار اللجنة الأوليمبية فى الشكوى المقدمة من النادى الأهلى، وهو الإجراء الذى اتخذه محمود الخطيب بعد نصيحة عدد من خبراء القانون الذين أكدوا له ضرورة اتخاذ كل الخطوات المتاحة، واتجهت النية فى بداية الأمر نحو رفع الأهلى لدعوى قضائية فى القضاء الإدارى، لكن اللجنة القانونية بالنادى الأهلى أرتأت التوجه للجنة الأوليمبية المصرية أولا قبل اللجوء للقضاء العادى أو المحكمة الرياضية الدولية، واستجاب الخطيب لهذه النصائح أملا فى الحصول على حكم حاسم من اللجنة الأوليمبية التى قررت إرسال الشكوى للجنة المختصة وهى لجنة فض المنازعات التى تضم العديد من رجال القانون والقضاء، ولا يزال مجلس الأهلى ينتظر قرارا من اللجنة بأحقية الأهلى فى شكواه وإعادة المباراة، أو الحكم ببطلان رابطة الأندية وقرعة بطولة الدورى، ومن ثم كل القرارات اللاحقة.

اللجنة القضائية فى اللجنة الأوليمية ستكون محط أنظار الجميع منذ كتابة هذه السطور وحتى الإعلان عن الحكم النهائى، فى الوقت الذى يرى فيه بعض مسؤولى الأهلى عدم التوقف عند تلك الخطوة واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

لكن.. ماذا لو أيدت اللجنة الأوليمبية قرارات رابطة الأندية؟.. الحقيقة أن الموقف سيكون صعبا للغاية على مجلس الأهلى.. حيث لن يكون أمامه سوى اللجوء لمراحل تقاض أخرى سواء فى المحاكم المصرية أو المحكمة الدولية، وإذا تعقدت الأمور فإن مجلس الأهلى سيكون أمام خيارين، الأول هو المشاركة فى باقى مباريات الدورى والتراجع عن القرار السابق حتى لو كان ذلك بفريق من الناشئين، والخيار الآخر هو استقالة الخطيب ومجلسه وترك إدارة النادى للجنة معينة تتخذ قرار استكمال المسابقة، حيث لن يكون من الجائز تطبيق اللائحة على الأهلى وهبوط الفريق للدرجة الثانية، خاصة أن الخطيب يعلم جيدا أن الجماهير لن ترضى بقرار التراجع عن القرار السابق وهو عدم استكمال المسابقة ما دامت مباراة الزمالك لم تتم إعادتها.. فى الوقت الذى يرى فيه البعض أن الأهلى أبدى احترامه لقرارات اللجنة الأوليمبية المصرية تمهيدا لإعلان الالتزام بقرارات اللجنة، ومن ثم الإعلان عن استكمال الدورى ما دامت هناك هيئة محايدة رأت عدم أحقية الأهلى فى الاعتراض على القرارات الصادرة من رابطة الأندية أو اتحاد الكرة.

الأزمة العنيفة التى يتعرض لها النادى الأهلى الآن ليست الأولى عبر التاريخ.. فقد خاض النادى العديد من المعارك، وقرر الانسحاب فى عدة مناسبات رافضا قرارات رأى أنها ظالمة.. وفى كل مرة كان الأهلى ينسحب أو يهدد بالانسحاب كانت النتيجة هى انتصار المارد الأحمر.

فى موسم 54-55.. قرر الأهلى الانسحاب من الدورى وقرر اتحاد الكرة شطب الفريق من السجلات، والنتيجة فى النهاية كانت إلغاء بطولة الدورى، حيث كان الأهلى فاز على فريق الترام 3-2 فى مباراة أدارها الحكم الزملكاوى حسين إمام عم نجم الزمالك حمادة إمام، وشهدت المباراة أحداث شعب حيث اعتدى تونى لاعب الترام على طلعت عبدالحميد لاعب الأهلى وقرر الحكم طرد تونى لكن محمد حسن حلمى زامورا حكم الراية المساعد طلب من الحكم طرد لاعب الأهلى أيضا ورفض الحكم حسين إمام.. لكن زامورا لاعب الزمالك السابق ورئيس الزمالك فيما بعد أصر على كتابة تقرير وإدانة لاعب الأهلى، ليقرر اتحاد الكرة إلغاء نتيجة المباراة وإعادتها فى ملعب طنطا دون جمهور.. واعترض الأهلى وقرر الانسحاب، ليرد اتحاد الكرة بقرار شطب الفريق من سجلاته، لكن الأزمة انتهت بإلغاء بطولة الدورى.

وفى عام 76، نشبت أزمة عنيفة حيث تصدر الأهلى مجموعته وكان ينتظر مواجهة بطل المجموعة الثانية التى ينافس عليها الزمالك والمحلة، وأقيمت بينهما مباراة حاسمة وتقدم المحلة لكن جمهور الزمالك أفسد المباراة ونشب شغب كبير أصيب إثره عمر عبدالله لاعب المحلة فى رأسه، ليقرر الحكم إلغاء اللقاء.. لكن وكيل اتحاد الكرة كان حسن عامر أحد رموز الزمالك قرر استكمال المباراة بدلا من احتساب الزمالك خاسرا، واعترض المحلة بل وانسحب من البطولة، وتضامن معه الأهلى، ليتقرر بعدها إلغاء الدورى.. لكن عبدالحميد حسن وزير الرياضة قرر التدخل وشكل لجنة محايدة لدراسة القضية قبل أن توصى اللجنة باعتبار الزمالك مهزوما.. ليخوض المحلة مباراتين فاصلتين أمام الأهلى على بطولة الدورى ويفوز الأهلى باللقب.

بخلاف وقائع أخرى هدد خلالها الأهلى بالانسحاب لتسجيل مواقف مهمة أو الحصول على حقوقه.

لذلك ينتظر الأهلى انتصارا تاريخيا حتى لو جاء ذلك عن طريق قرار من اللجنة الأوليمبية المصرية، بإلغاء بطولة الدورى، نظرا لبطلان تشكيل رابطة الأندية وبطلان قرعة الدور الثانى للدورى، ومن ثم كل القرارات الأخرى.