بعيداً عن هرى المنظرين حكاية فلوس فيتوريا وإهدار المال العام!

لا بد من موافقة الجهة الإدارية على الصرف / تصفية الحسابات تقود علام لقفص الاتهام

كالعادة نبحث عن موضوع لنحوله إلى قضية نتداولها لتصبح أزمة، وتكون الاتهامات جاهزة حتى ولو كانت على حساب سمعة الآخرين.

وفى الأيام الماضية، تناولت بعض الأقلام ونقلت عنها صفحات السوشيال ميديا التقارير الخاصة بقيمة الشرط الجزائى للخواجة روى فيتوريا، المدير الفن السابق لمنتخب مصر.. ولا أعلم لماذا نبحث  كل فترة عما يثير قلق الجماهير، مع أن الموضوع ليس بتلك الأهمية حتى الآن لإثارته وتناوله بهذا الشكل .

الحكاية يا سادة لا تستحق كل هذا.. ولنبدأ من هنا ..

الحكاية بدأت عندما تم تسريب معلومة الخطاب الذى وصل إلى اتحاد الكرة وتناوله البعض، إما لغرض فى نفسه أو لاحتياجه إلى أن يكون موجوداً على صفحات التريند.. وقبل أن نتحدث عن القضية والإنذار لا بد أن نعلم أن وكلاء اللاعبين والمدربين والمحامين التابعين لهؤلاء يريدون الحصول على أكبر المكاسب فى مثل هذه القضايا، ولذلك يطالبون بأكبر التعويضات عسى أن يحصلوا على أكبر الاستفادات المالية.. وليس معنى أن المحامى الخاص بفيتوريا يطالب بقيمة باقى العقد كاملا أن له الحق فى ذلك .

وليس معنى وجود إنذار للجبلاية أن المسئولين فى الاتحاد يرفضون منح فيتوريا كامل حقوقه.. والحقيقة أن الاتحاد صرف كل ما يتعلق بحقوق الجهاز المعاون، وينتظر دراسة عقد المدرب حتى يحصل على حقه، وفى المقابل لا يتعرض مسئولو الاتحاد للمحاسبة بتهمة إهدار المال العام .

نعم البعض يعتقد أن الإنذار بالسداد يعنى إدانة الجبلاية، وبالتالى قد يصل الأمر إلى إيقاف النشاط الكروى.. وهو كلام للأسف لا يخرج إلا من جاهل بقوانين ولوائح الفيفا، وهذا مخالف للحقيقة، لأنه حتى الآن لم تثبت أحقية فيتوريا فى الحصول على باقى قيمة عقده بالكامل وفقا لبنود العقد الموجود سواء فى الجبلاية أو فى وزارة الشباب والرياضة التى تعكف حاليا على دراسته قانونا وإصدار قرار نهائى بالسداد من عدمه، لكن من حق المدعى المطالبة بأى شىء.

الحقيقة يا سادة أن تلقى إنذار من محامى المدرب البرتغالى أو وكيله لا يعنى أن هناك إدانة أو اتهاما  مطلقا، لأن القصة كلها تدور فى فلك المصالح لوكلاء ومحامين وسماسرة.

يا سادة.. الاتحاد ملتزم بالعقود التى أبرمها، بدليل أنه صرف الشرط الجزائى للمساعدين الأربعة لفيتوريا.. وتم تأجيل موقف أحقية صرف فلوس المدرب بعد أن تمت كتابة توصية من الشئون القانونية بالاتحاد تؤكد أن هناك بندا فى العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائى.. وعلى هذا الأساس تم التصرف بتأجيل الصرف لحين عرض العقد على الشئون القانونية بالوزارة لإقرار الصرف من عدمه، ولم ترد حتى الآن.

تعالوا معا نتفق على أن الاتحاد لو كان صرف مبلغ فيتوريا قبل التأكد من أحقيته فى الحصول عليه، ودون موافقة كتابية من وزارة الشباب والرياضة الممثلة كجهة إدارية، لكان كل مسئولى الاتحاد قد اتهموا بإهدار المال العام.

واضح أن هناك خصوما للأخ جمال علام يريدون تصفية الحساب معه بتأليب الجمهور والإعلام، حتى لو كان الاتهام الموجه له مخالفاً للحقيقة ومغايرا للواقع.

وأؤكد أن علام لو وافق على السداد دون موافقة الوزارة كانوا هم أنفسهم اول من اتهموه بإهدار المال العام.