أخطر 5 تحديات تواجه الأمن القومى المصرى فى 2026

مصر استخدمت ثقلها الدولى لحشد التوافق الدولى لمشروع إعادة إعمار غزة مصر تتحرك وفق خطة متكاملة لحماية حقوها وحفظ أمنها المائى خبراء :الاتفاق الإثيوبى مع إقليم «صومالى لاند» هو اختراق مباشر لمبدأ سيادة الدول

بعد التطورات الأخيرة فى عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها السودان وليبيا والقرن الإفريقي، والتى تحمل تداعيات مباشرة على مصر وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وجاء اعتراف إسرائيل بما يُعرف بـ"أرض الصومال، ليزيد حالة الانقسام والتعقيد فى الشرق الأوسط.

أرض الصومال

وقال رامى  زهدى خبير الشئون الأفريقية – نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية: "ما جرى لا يمكن فصله عن مشروع أثيوبى طويل الأمد للخروج إلى البحر الأحمر بالقوة السياسية ثم الأمنية إن لزم الأمر، الاتفاق الأثيوبى مع إقليم “صومالى لاند” هو اختراق مباشر لمبدأ سيادة الدول، ومحاولة لتكريس واقع انفصالى خارج إطار الدولة الصومالية المعترف بها دوليا، وكذلك الاعتراف الإسرائيلى وحتى لو كان رمزيا أو غير مكتمل الأركان فهو بالتأكيد ليس بريئا ولا معزولا، بل يأتى فى سياق ومحاولات تطويق البحر الأحمر، وخلق موطئ قدم جديد على باب المندب، وتوظيف الطموح الإثيوبى كأداة ضغط إقليمي

 وبالنسبة للسؤال، هل يمكن أن ترسم مصر خطًا أحمر جديدًا فى هذه الأزمة ؟

 يجيب زهدى قائلًا: "نعم، ومصر بالفعل رسمت الخط الأحمر سياسيا، وتبقى أدوات التفعيل عبر التمسك بوحدة الأراضى الصومالية كقاعدة غير قابلة للتفاوض، ودعم مقديشو سياسيا وأمنيا فى المحافل الدولية، والتنسيق مع التحركات العربية والإفريقية الرافضة لأى اعتراف بإقليم انفصالي،  وبالتالى مصر تعتبر ان أى مساس بوحدة الصومال هو تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر والأمن القومى المصري، ومصر لن تسمح بتحويل القرن الإفريقى إلى ساحة تفكيك الدول.

ثانيًا: أثيوبيا والسد الأثيوبى

يضيف زهدي: "يبدو أن أثيوبيا تتحرك وفق منطق خلق أزمات متعددة لتخفيف الضغط عن أزمة واحدة مركزية هى سد النهضة، وفى ملف السد بدا واضحا أن المراوغة، ومحاولة كسب وقت لفرض أمر واقع، وفى الصومال تحاول أثيوبيا البحث عن منفذ بحرى ولو بالقوة السياسية أو العسكرية، وفى الإقليم ككل تعمل أثيوبيا على الاستثمار فى الفوضى بدل الاستقرار، وهذا السلوك يضع أثيوبيا فى مسار تصادمى مع محيطها الإقليمي.

أما بالنسبة للسودان وهى الحلقة الأخطر فى المعادلة يشدد زهدى قائلًا: "السودان اليوم هو الساحة الأكثر هشاشة، وأى إطالة أمد للحرب تعنى إضعاف الموقف التفاوضى لدول المصب فى ملف السد، وفتح المجال لتدخلات إقليمية غير منضبطة، وكذلك تحويل الحدود السودانية – الأثيوبية إلى بؤرة توتر دائم، من هنا، فإن استقرار السودان ليس ملفا إنسانيا فقط، بل ضرورة استراتيجية لمصر وللأمن الإقليمى ككل".

وحول إمكانية حسم هذه الملفات فى العام الجديد يشير زهدى قائلًا: "بصراحة استراتيجية، الحسم الكامل صعب ، لكن إعادة ضبط قواعد اللعبة ممكنة، وربما ما يمكن تحقيقه خلال العام هو تثبيت خطوط حمراء مصرية واضحة فى الصومال والبحر الأحمر، وتحجيم التحركات الأثيوبية عبر تحالفات إقليمية أوسع، والعمل على إعادة تدويل بعض الملفات (السد – وحدة الصومال) وفق أطر قانونية أكثر صرامة وصلابة".

وعن  الدور الأمريكى فيما يوجد من صراع أفريقى يقول زهدي: "الولايات المتحدة غالبا لا تحسم، بل تدير الأزمات بما يمنع الانفجار الكامل، لكن فى عام انتخابى أو فى ظل ضغوط الملاحة الدولية، قد تمارس واشنطن ضغطا محدودا على إثيوبيا وضبطا للإيقاع فى البحر الأحمر، دون أن تذهب إلى حلول جذرية ما لم تتلاق مع مصالحها المباشرة،افترض او أتوقع أننا أمام ثلاثة مسارات متشابكة، صومال مهدد بالتفكيك، إثيوبيا تبحث عن البحر بالقفز على القانون، وسودان يدفع ثمن صراع مفتوح،ومصر هنا ليست طرفا مراقبا، بل فاعل إقليمى يرسم حدود الاستقرار وتمنع الفوضى، والعام الجديد هو عام ترسيخ الخطوط الحمراء أكثر منه عام التسويات الكبرى".

 ليبيا وتعقيدات المشهد السياسى

أعرب الكاتب عمرو حسين عن أن احتمالات التوافق الليبى – الليبى ما زالت قائمة، رغم تعقيدات المشهد السياسى والأمني، متى توافرت إرادة وطنية حقيقية لدى الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة والتدخلات الخارجية.

وأضاف الكاتب عمرو حسين أن ليبيا تمتلك فرصة حقيقية للانتقال إلى مرحلة الاستقرار عبر مسار سياسى جامع يقود إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب الليبى وتضع حدًا لحالة الانقسام المؤسسي.

وأشار  الكاتب عمرو حسين أن الانتخابات الرئاسية تمثل المدخل الأساسى لإعادة بناء الشرعية فى ليبيا، شريطة الاتفاق على قاعدة دستورية واضحة تحظى بتوافق واسع، وتوفير بيئة أمنية مستقرة تمنع استخدام السلاح أو الميليشيات كوسيلة للضغط السياسي، محذرًا من أن أى استحقاق انتخابى يُجرى دون توافق وطنى حقيقى قد يؤدى إلى تعميق الأزمة بدلًا من حلها.

وأعرب الكاتب عمرو حسين عن تقديره للدور المصرى فى الملف الليبي، مشيرًا إلى أن القاهرة وضعت خطوطًا حمراء واضحة لا يمكن تجاوزها، فى مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، ومنع تفكيك مؤسسات الدولة، ورفض سيطرة المليشيات والتنظيمات المتطرفة على مفاصل الحكم. وأضاف أن هذه الثوابت تنبع من اعتبارات الأمن القومى المصري، خاصة أن استقرار ليبيا يمثل امتدادًا مباشرًا لأمن مصر القومى وأمن المنطقة.

وأضاف الكاتب عمرو حسين أن مصر تبنت منذ البداية مقاربة تقوم على دعم الحل السياسى الليبى – الليبى دون فرض وصاية أو إملاءات، واستضافت العديد من جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين، بما يعكس التزامها بتمكين الليبيين من تقرير مستقبلهم بأنفسهم، وهو ما منح الدور المصرى قدرًا كبيرًا من الثقة والقبول.

وفيما يتعلق بالرؤية الأمريكية، أعرب الكاتب عمرو حسين عن أن مقاربة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب تجاه ليبيا تقوم على منطق براغماتى يركز على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وتأمين مصادر الطاقة، والحد من النفوذ الروسى والصينى فى شمال إفريقيا.

 وأضاف أن هذا التوجه قد يدفع واشنطن إلى دعم أى مسار سياسى يحقق الاستقرار، حتى وإن استند إلى تفاهمات واقعية مع القوى المؤثرة على الأرض.

وختم الكاتب عمرو حسين تصريحه بالتأكيد على أن نجاح التوافق الليبى وإجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب تلاقى الإرادة الوطنية الليبية مع دعم إقليمى مسئول، وفى مقدمته الدور المصري، إلى جانب توافق دولى يضع مصلحة ليبيا فوق صراعات النفوذ، مؤكدًا أن استقرار ليبيا لم يعد شأنًا داخليًا فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لأمن شمال إفريقيا وحوض المتوسط.

وقال إسماعيل تركى خبير العلاقات الدولية: "مع بداية عام جديد ما زالت تواجه المنطقة العربية والأفريقية أزمات وتحديات شديدة التعقيد؛ فالأزمة السودانية دخلت مرحلة "التهديد الوجودى واستبعاد الحسم العسكرى حيث لا يمتلك أى من طرفى الصراع  (الجيش السودانى  أو قوات الدعم السريع) القدرة على الحسم العسكرى الكامل".

وفى رأيى أن هذه الأزمة ستستمر معنا فى العام ٢٠٢٦ مع صعوبة التوصل لاتفاق شامل،  وقد نشهد "هدنات هشة" تحت ضغط دولى وإقليمى بدوافع إنسانية. ولكن الخطر الأكبر هو تحول مناطق السيطرة إلى إدارات حكم أمر واقع، مما يهدد بتقسيم "ناعم" للسودان إذا لم يتدخل المجتمع الدولى لفرض مسار سياسى يلزم الأطراف والداعمين الإقليميين بالكف عن إمداد السلاح لقوات الدعم السريع.

وفى الازمة الليبية لا يمكن الحديث عن حل أو تهدئة حقيقة لهذا الملف دون توحيد المؤسسة العسكرية والاتفاق على قاعدة دستورية، وإتمام مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى كامل التراب الليبى مع خروج المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب ويتطلب ذلك توافق دولى وإقليمى مع تحييد التدخلات الخارجية فالعام الجديد قد يشهد محاولات أممية لفرض "آلية بديلة" لتجاوز العقبات السياسية الحالية إذا استمرت حالة الجمود وانسداد أفق الحل .

وفى ملف غزة هناك حاجة لتثبيت الهدنة الهشة والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار؛ فضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والموقف المصرى الثابت والداعم للحق الفلسطينى والرافض لخطط تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم أنجزت هذه المواقف اتفاق شرم الشيخ الذى أنهى الحرب على قطاع غزة، ويسعى الجميع إلى تثبيت وقف إطلاق نار، فى ظل تحديات جسيمة آتية من رغبات اليمين المتطرف بعودة حرب الإبادة فى قطاع غزة والتهرب من الانتقال الى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفى زيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية عكست محاولة إسرائيلية للحصول على "ضوء أخضر" لتغيير جيوسياسى شامل يشمل غزة والضفة، بينما تصر مصر على الانسحاب الإسرائيلى الكامل والانتقال للمرحلة الثانية، والبدء فى إعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة من قبل لجنة فلسطينية تضم كوادر وكفاءات فلطسينية غير فصائلية، تعمل جنبًا الى جنب مع مجلس السلام الدولى وقوات الاستقرار الدولية، وهذا مرتبط بوجود إصلاحات تجريها السلطة الفلسطينية تقبلها الأطراف الدولية، تمهيدًا لعودتها لإدارة القطاع والتأكيد على وحدة الأراضى الفلسطينية، وأن غزة جزء لا يتجزأ من كامل التراب الوطنى الفلسطيني، وبالتالى نستطيع أن نقول إن زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية قد يكون حصل على كثير من أهدافه فى كثير من الملفات والقضايا، ولكن كان رأى ترامب هو ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق والانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بإعادة الإعمار وإدارة غزة، ونزع السلاح بعد إعطاء حماس مهلة قصيرة وانسحاب إسرائيل من القطاع، وهو عكس ما كان يرغب نتانياهو الذى حاول التذرع بنزع سلاح حماس وتسليم جثة آخر رهينة، ولكن ترامب رأى أن يتم العمل على كل هذه المسارات فى وقت متزامن، وهو نجاح للرؤية والجهود المصرية.

يضيف تركى: "وفيما يخص أزمة السد الأثيوبى الذى دخل مرحلة التشغيل الكامل بعد انتهاء الملء الخامس والسادس، مما جعل المفاوضات الفنية شبه منتهية؛ فى محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع من الجانب الأثيوبي".

يشدد تركى عن أزمة السد الأثيوبي: "تظل مصر ثابته على موقفها فى حالة حدوث ضرر بحصتها من المياه  تتخذ ما يلزم للحفاظ على أمنها الوجودي، فقضية مياه النيل هو تهديد وجودى للشعب المصري، والتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المصرى فى نهاية 2025 أكدت أن مصر لن تفرط فى قطرة مياه، وأن كل الخيارات تظل قائمة إذا تضرر الأمن المائى فى سنوات الجفاف، وموقف مصر ثابت ومبنى على قواعد القانون الدولي، وبذلك كما قال وزير الخارجية سيكون الرد المصرى حازمًا وحاسمًا فى هذه المسألة؛ فمصر ليست ضد التنمية بالعكس شاركت الكثير من الدول الأفريقية فى خطط تنمية وبناء السدود، ويظل مطلب مصر الوحيد بعدم الإضرار بحصتها المائية، هو اتفاق قانونى ملزم بتشغيل وإدارة السد بين الدول الثلاث حتى نتجنب الأضرار، كما حدث فى لحظات حجز المياه وتصريفها دون تنسيق من مصر والسودان، الأمر الذى أدى إلى غرق مساحات شاسعة من الأراضى السودانية، وحتى الآن ترفض أديس أبابا التوقيع، وتراهن على عامل الوقت، بينما تقدمت مصر بمذاكرات لمجلس الأمن لحفظ حقها فى الرد حسب ما تكفله قواعد القانون الدولى .

وفى الملف الصومالى  يشدد تركى قائلا: "يُعد الاعتراف الإسرائيلى بإقليم "أرض الصومال فى نهاية 2025 تطورًا خطيرًا، ويُعد بمثابة اعتداءً سافرًا على وحدة وسلامة الأراضى الصومالية، ويهدف لضرب العمق الاستراتيجى المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار فى إقليم القرن الأفريقي، والبحث عن موطئ قدم فى باب المندب، وإقامة قواعد عسكرية لمواجهة النشاط الحوثى واتخاذها هدفًا لتهجير الفلسطينيين.

وعليه كان الرد المصرى حاسمًا وقاطعًا برفض هذه الخطوة، وأكدت على "وحدة الأراضى الصومالية"؛ القاهرة تعتبر أى تواجد عسكرى أو اعتراف دبلوماسى بكيانات انفصالية تهديد مباشر لأمن البحر الأحمر والملاحة فى قناة السويس.

وبدأ التنسيق العسكرى والأمنى مع مقديشو الذى وصل لمستويات غير مسبوقة (إرسال قوات ومعدات)، مما يبعث رسالة واضحة لكل من إثيوبيا وإسرائيل، بأن مصر لن تقبل بزعزعة أمن واستقرار الصومال وعسكرة البحر الأحمر.

وفى رأيى أن هناك ملفات قد تهدأ خلال عام ٢٠٢٦ ولكن تظل قابلة للاشتغال طالما لم تكن هناك حلول جذرية لهذه القضايا؛ فالسودان وليبيا ملفات "إدارة استقرار" وليست "حل"، بينما يظل سد النهضة وصومالى لاند جبهات صراع بارد قد تشتعل فى أى لحظة.

ويبقى مرتبطًا بمصالح الولايات المتحدة فى هذه المناطق، فواشنطن ستتحرك فقط عندما تهدد هذه الأزمات مصالحها الحيوية (ممرات الطاقة أو نفوذ الصين)، وستكتفى بلعب دور "الوسيط المبتز" فى معظم الأحيان.

أهم ما يمكن أن يشهده عام 2026 هو عام "فرض التوازن" للسياسة المصرية، حيث تحيط بها الأزمات من الجهات الأربع، وسيكون الرهان على قدرة الدولة المصرية فى تنويع تحالفاتها (مع روسيا والصين وتركيا) للضغط على القوى التى تحاول العبث بأمنها القومي، وفرض حلول وتوزانات بدلًا من إدارة هذه التحديات بمعنى انتقال السياسة المصرية من الصبر الاستراتيجى ومواجهة التحديات إلى مرحلة فرض الحلول والتوازنات .

د.طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول: "بطبيعة الحال المرحلة الثانية من إتفاق وقف اطلاق النار يجب أن تبدأ لكن حتى الآن لا تزال اسرائيل متعنته فى فتح المعبر وموضوع نزع سلاح حركة حماس بالإضافة لمشروع الإعمار وغيرها، وكانت زيارة نتنياهو إلى  الرئيس الأمريكى  فى واشنطن أعتقد أنه لقاء لم ينته إلى شيء، وهو يرسخ لفكرة حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها فى الملف الإيراني، وبحث الترتيبات الأمنية فى الجنوب السورى وموضوع الهدنة فى الجنوب اللبنانى، لكن تظل غزة هى الهم الأكبر بالنسبة لترامب وفريق المفاوضين، الرجل يريد أن يحقق مصداقية، وأن يؤكد أنه فعل ما لا يفعله الآخرون، ويريد تحقيق مكاسب؛ والمشكلة الرئيسية هى تحصين الاتفاق قبل أن يبدأ، فالاتفاق هو اتفاق مفتوح بمعنى الإدارة الأمريكية، طرحت أفكارًا فى موضوع نزع سلاح حماس تدريجيًا وغيرها من الإجراءات، لكن المشكلة الرئيسية وفقًا لتقديرى الشخصى مرتبطة بعدم توافر الارادة السياسية، فإعادة فتح معبر رفح كإعادة بناء الثقة، ليس الاجراء الوحيد، فإسرائيل ستبدأ البناء فيما يُعرف بالمدينة الخضراء فى قطاع غزة، ومن ثم ستتعامل مع مخطط التقسيم، ومن ثم تكريس استمرارية الأمر الواقع، وهنا لا بد أن نشير إلى أولًا أن الولايات المتحدة لها قدرة للضغط على إسرائيل لتمرير الاتفاق، وإيران تأتى كهم أولًا كهم أكبر بالنسبة لنتنياهو والطرفين لديهم انتخابات للكونجرس والحكومة الإسرائيلية ومن ثم هناك مشكلة بأنه لن يكون هناك ضغط مباشر، وبالتالى المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة صعب، ولم يُنفذ فيها شيء رغم الوعود أنها ستطبق فى أول يناير، وبالتالى حتى هذه اللحظة لم تتحرك الولايات المتحدة للتنفيذ".