تفاصيل أول تحركات الحكومة وقائمـة تكليفات الوزراء الجدد

«مدبولي» يجتمع بـ 3 وزراء ونوابهم لحل أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا / تكليف وزير التموين بـ«مهام خاصة» للسيطرة على الأسعار ومواجهة التلاعب فى الأسواق

عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح  السيسي، توجّه أعضاء الحكومة الجديدة إلى مقار وزاراتهم، وجميعهم مشغولون بكيفية تنفيذ المهام المكلفين بها، وآليات المواجهة للكثير من التحديات المطلوب تجاوزها خلال فترة محددة.

الجميع كان على علم بأن المنصب الوزارى فى هذه الحكومة  ليس تشريفًا أو وجاهة اجتماعية كما كان يحدث فى سابق العقود، ولكنه تكليف بإنجاز مجموعة من الملفات المعقدة، التى تحتاج إلى خبرة وكفاءة وحلول غير تقليدية فى ضوء التحديات التى  تفرضها علينا ظروف غير طبيعية لم تشهدها الدولة المصرية على مدار تاريخها.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان مثله مثل أعضاء حكومته، فعقب انتهاء حلف اليمين الدستورية توجه من فوره إلى مكتبه لتحديد الأولويات التى سيتحرك عليها ومجموعته الوزارية لإنجاز تكليفات القيادة السياسية، المتمثلة في: (الحفاظ  على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، إلى جانب  مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي).

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة: "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات".

وتماشيًا مع  هذه التكليفات؛ بذّل الدكتور مصطفى مدبولى والأجهزة المعاونة جهدًا مضنيًا لاختيار وزراء جدد من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة على إنجاز المهام المطلوبة؛ ما أدى إلى تأخر إعلان التشكيل النهائى أكثر من 3 أسابيع.

أزمة الكهرباء.. فى مقدمة أولويات الحكومة الجديدة 

فى ضوء توجيه القيادة السياسية بتطوير أداء الاقتصاد المصرى فى جميع القطاعات، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة العمل فورًا على ملف أزمة الكهرباء، والبحث عن حلول سريعة وغير تقليدية لإنجاز هذا الملف على وجه السرعة.

وفى أول تحرك له عقب حلف اليمين، عقد "مدبولي"، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التى سيتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال بصورة نهائية. وحضر الاجتماع كل من: المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"، إلى جانب كل من أشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد "مدبولي"، أنه خلال الفترة السابقة تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، قائلاً: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة.. لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائى بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.

وفى سياق حديثه، قال "مدبولي": إن الدولة المصرية نجحت فى إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفى بحاجة الاستهلاك المحلى مع وجود فائض، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.

وأكد "مدبولي"، على "ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون"، لافتًا إلى وجود تكليفات من الرئيس "السيسي" بإسراع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.

 إعلان الحرب على سارقى التيار الكهربائي

فى معرض تعليقه على الأزمة،  أشار المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء إلى إجمالى الطاقة الجديدة والمتجددة التى سيتم إضافتها للشبكة قريباً، كما استعرض الجهود التى يتم بذلها لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات الخلسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنه جار العمل مع المسئولين المعنيين على تكثيف تلك الجهود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار المهندس كريم بدوى وزير البترول إلى أنه يتم حالياً العمل على تنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أنه يتم العمل فى الوقت نفسه على خطة متكاملة تتضمن زيادة الإنتاج من المواد البترولية؛ توفيرًا للمطلوب لهذا القطاع المهم، وهو ما من شأنه أن يسهم فى القضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء بصورة جذرية.

أما وزير المالية  أحمد كوجك ، فقد أكد على ما يحظى به ملف الكهرباء من أولوية قصوى لدى الوزارة وفق التكليفات الصادرة فى هذا الشأن، مشددًا على أنه  سيتم العمل على حل هذه المشكلة، عن طريق توفير التمويل اللازم؛ لإتاحة المنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل المحطات الكهربائية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون فى هذا الشأن مع وزيرى الكهرباء، والبترول، والعمل على سداد المستحقات المطلوبة.

 التنبؤ بالأزمات ومواجهة المتلاعبين.. أولوية لوزارة التموين 

بشأن تكليف الرئيس "السيسي" للحكومة الجديدة  بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، خصص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثانى بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة؛ لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونائبه  وليد أبو المجد، إلى جانب المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار أحمد عبد الناصر، المستشار القانونى للجهاز.

وخلال الاجتماع، أكد "مدبولي"،  أن هناك حرصًا شديدًا على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، متوجهًا بالشكر لوزير التموين السابق على الجهود التى بذلها على مدار الفترة الماضية فى هذا الملف، فى ظل الظروف والتحديات غير المسبوقة.

وخاطب "مدبولي" وزير التموين، قائلاً : يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أى أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكدًا على أهمية وجود مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، حتى يُسهم فى حل أى مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأية محاولة للتلاعب.

كما شدّد "مدبولي"، على أهمية وضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية؛ لضمان توافر السلع والمنتجات فى الأسواق وضبط الأسعار، موجهاً حديثه لوزير التموين بالقول: هذه مهمتك الرئيسية المكلف بها، مضيفًا: إننا جميعا نستكمل جهود الزملاء السابقين، لتحقيق النفع للمواطن المصري، وبما يلبى احتياجاته وتطلعاته.

من ناحيته، قال وزير التموين:  منذ أول يوم بالوزارة ونحن نعمل على مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بتوفير السلع وضبط الأسواق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية، خاصة منذ شهر مارس الماضي، والأسواق تشهد استقرارًا فى الأسعار، فى ظل استقرار سعر الصرف.

واختتم الوزير بالقول: إننا مستمرون فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المستهدفات والتكليفات الخاصة بتوفير السلع وضبط الأسواق.

 أسباب ضم "الاستثمار" و"التجارة الخارجية " فى وزارة واحدة

تماشيًا مع  تكليفات الرئيس "السيسي" للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية،  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد "مدبولي" على أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى هذه المرحلة المهمة، لافتًا إلى أن "الدولة تكثف مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعًا للقطاع الخاص، وذلك تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانات فى مختلف القطاعات؛ ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وفى إشارة إلى ضرورة البناء على ما تحقق، أكد "مدبولي" أن العام الماضى شهد ارتفاعاً فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر؛ نتيجة لما تم تنفيذه فى إطار برنامج "الطروحات الحكومية"، وكذا صفقة "رأس الحكمة"، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى تحقيق هذه المعدلات.

وبشأن ضم ملف التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، أوضح "مدبولي"، أن ذلك  يأتى فى إطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.

من ناحيته، شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية؛ نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات فى ملفى الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.

وأضاف الوزير،  أنه سيبدأ فى لقاء كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً إلى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم، بهدف جذبها للاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي.

 تكليفات خاصة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية

بشأن تكليف الرئيس "السيسي" للحكومة الجديدة فى ملف الإسكان والمشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة فى هذا القطاع،  اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد "مدبولي"على أن هناك تكليفات محددة فى هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  فى مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، والانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العلمين الجديدة، وكذلك سرعة تسويق مشروع الحى الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة "جاردن سيتى الجديدة"، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من مكونات مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات التى تم الانتهاء منها، وكذا بدء تشغيل مكونات مشروع "تطوير موقع التجلى الأعظم" بسانت كاترين، والانتهاء من تطوير "مثلث ماسبيرو"، كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضرى الراهنة.

وفى سبيل إنجاز هذه التوجيهات، كلف "مدبولي"، المهندس شريف الشربيني، بعقد اجتماعات دورية مع المطورين العقاريين، والتأكيد على ضرورة التواصل المستمر معهم لتذليل وحل أية مشكلات، وذلك بهدف دفع العمل فى هذا القطاع شديد الأهمية، حيث يُسهم بشكل فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

من ناحيته، عرض  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة تطوير "مدينة العلمين الجديدة"، حيث تناول موقف استكمال تنفيذ المشروعات الجارية بها، كما أشار إلى جهود الترويج السياحى للمدينة خلال فعاليات الموسم الصيفي، مؤكداً أن المشروعات التى تشهدها "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون مدينة زاخرة بالفعاليات والأنشطة طوال العام، وجاذبة للعديد من السكان الذين ينشدون إقامة دائمة فى مدينة ساحلية متميزة.

كما أكد الوزير أنه سيتم تنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وحدائق الفسطاط، ومثلث ماسبيرو وغيرها، وتم وضع خطة متابعة أسبوعية لهذه المشروعات.

 تنسيق كامل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني..

فى ضوء تكليفات الرئيس "السيسي" للحكومة الجديدة بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، لقاء مع  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتى كلف بها الرئيس "السيسي"،  الحكومة الجديدة خاصة ما يخص الشق السياسي.

وأشار  "مدبولي" إلى طبيعة المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، فى التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية فى الدولة، تعظيما للتنسيق الذى تحرص عليه الحكومة فى كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس "أمناء الحوار الوطني"؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددًا على أن هذا الملف يأتى ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.

و أكد "مدبولي" أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، ولجانه النوعية فى مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التى تهم المواطنين.

وشدّد "مدبولي" على ضرورة حضور المستشار محمود فوزي، الجلسات البرلمانية والمناقشات التى تنعقد حول مختلف القضايا، لاسيما فى اللجان النوعية، لافتًا إلى الدور المهم الذى يقوم به مجلس أمناء "الحوار الوطني"، فى فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة.

وقال "مدبولي": من هذا المنطلق يتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.

بدوره، أوضح المستشار محمود فوزى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور "الحوار الوطني" الفاعل فى مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها.

وقال الوزير، إن مجلس أمناء "الحوار الوطني" أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.