شبكة الطرق القومية.. أهم أسلحة التنمية وحماية حياة المصريين

رفعت: حمتنا من خسائر تتخطى 428 مليار جنيه سنويا عوف: الصعيد له نصيب الأسد.. وربط سيناء بالوادى هو العبور الثاني أبو خضرة: كانت متهالكة واليوم ثالث أكبر شبكة نقل على مستوى العالم مهدي: كفاءة الطرق قللت الحوادث بنسبة 45 %

عانت الطرق المصرية من تعديات جمّة وإهمال جسيم ومخالفات إنشائية يصعب حصرها ما تسبب فى عدد مخيف من حوادث السيارات، فضلا عن خسائر مادية ضخمة وإهدار شبه مشروع للموارد، واستمر الحال على ما هو عليه لسنوات، دون حلول جذرية.

وتعالت أصوات المصريين بضرورة الحد من هذه المآسى اليومية، دون استجابة، حتى وعد المرشح الرئاسى عام 2014، عبد الفتاح السيسي، بمشروع "شبكة الطرق القومية"، وبعد توليه أولى فترات الرئاسة سارع بتطوير شبكة الطرق والكبارى محققا سيولة مرورية، ومحررا حركة نقل البضائع، ومحافظًا على أرواح المواطنين.

وكان المشروع قاطرة التنمية لمناطق مختلفة ومجتمعات عمرانية وليدة سعت الدولة على مدى السنوات العشر الماضية إلى خلقها، والبدايات دائما طرق جديدة تشق الصحارى لتخرج الكثافات السكانية من الوادى الضيق إلى رحاب أوسع.

 معاناة وإهدار

وبادئ ذى بدء يطلعنا الكاتب الصحفى والمحلل السياسى أحمد رفعت على خسائر قطاع النقل قبل مشروع شبكة الطرق القومية، مستشهدا  بإحصائية رسمية عام 2016، قدرت الخسائر بـ428 مليار جنيه، وقسمتها إلى خسائر مباشرة تبلغ حوالى 175 مليار جنيه تتمثل فى تأخير المواطنين عن أعمالهم، وثانيا الوقود المهدر فى الزحام وإشارات المرور، وثالثًا تكلفة الحوادث التى بلغت فى العام نفسه 15 ألف قتيل و60 ألف جريح و40 ألف مركبة مدمرة كليا اوجزئيا، لافتا إلى أن هذه الإحصائية رصدت فقط من تم نقلهم إلى المستشفيات.

ونوه "رفعت" إلى أن معاناة المواطنين على الطرق لم تكن تقتصر على هذا الحد فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية الأخرى والمشكلات النفسية التى يعانون منها يوميا وتنعكس على إبداء العصبية فى العمل أو فى المنزل، وكذلك الإهدار فى الأرواح حين لا تصل سيارات الإسعاف فى موعدها المطلوب لإنقاذ مصابى حوادث السيارات.

من جانبه أشار الدكتور عماد نبيل استشارى الطرق والنقل الدولي، إلى أن شبكة الطرق وفرت مليارات للناتج القومى المحلي، موضحا أن هذه الشبكة عملت على اختصار زمن الرحلة على الطرق، فالطريق الأطول يعنى تكاليف استهلاك سيارة ووقود أكبر، وتقليل الوقت المهدر فى الطرق يعود بالعائد المادى على المواطن بشكل مباشر.

ولفت "نبيل" إلى عوائد غير مباشرة كالصحة وتقليل مصادر التلوث، مستندا إلى دراسة محلية ذكرت أن الطريق الدائرى الإقليمى سيسترجع ثمن تكلفته خلال سنتين فقط من خلال الوفر فى العوادم، مفسرا ذلك بأنه "كلما سارت السيارة زادت الانبعاثات الكربونية مسببة تلوثا ومشاكل صحية من اختناق وحساسية على الصدر والعينين، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة، ومع تقليل مدة الرحلة تقل كمية الانبعاثات، ما ينعكس على المواطن وصحته".

وفضلا عن ذلك، تسهم شبكة الطرق القومية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، التى تعول عليها الحكومة المصرية كثيرا فى خططها التنموية منها ربط شرق البلاد بغربها عبر محاور فوق نهر النيل تعد الأكبر فى تاريخ البلاد، وأوضح "نبيل" أن الشبكة القديمة لم تكن تحتمل الأحمال المحورية الناتجة عن التنمية، وبالتالى كانت الحاجة لربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، ما رفع نسبة البضاعة المنقولة على الطرق إلى 3 أضعاف، مبينًا أن الحمل المحورى ارتفع من 10 أطنان للمحور إلى 15 طنا للمحور، ما يتيح الفرصة لعقد اتفاقات دولية أفريقية وأوروبية لتكون طرقنا المحلية جزءا من منظومة النقل الدولية.

وأشاد استشارى الطرق والنقل الدولى بمعايير شبكة الطرق القومية، مضيفا: "ظهر طريق الشاحنات، حيث تم فصل مركبات المواطنين الخاصة عن سيارات النقل ما قلل من الحوادث على الطرق وحافظ على حياة المواطنين، وغيرها من جودة الطرق وعوامل الأمان عليها".

 رؤية طموح

رؤية الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى شملت التطوير فى كل قطاعات الدولة من مدن جديدة وطرق وغيرها، لتكون الدولة قادرة على مواكبة التطور الكبير فى كل المجالات وتنافس فيها دوليا.

ولعل الحديث بلغة الأرقام هو خير دليل على حجم الإنجازات، ففى قطاع الطرق تعمل الدولة على تنفيذ خطة طموح بإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية إلى 30 ألف كيلومتر، ويتزامن هذا مع تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، وفى الوقت نفسه، يجرى إنشاء 34 محورًا جديدًا على النيل ليرتفع الإجمالى إلى 72 كوبرى ومحورًا على النيل، مع إنشاء ألف كوبرى علوى ونفق، ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبرى علوى ونفق على الشبكة.

أما فى مجال السكك الحديدية فاستهدفت الدولة نقل 2 مليون راكب يوميًا، بدلًا من مليون راكب حاليًا، و13 مليون طن بضائع سنويًا بدلًا من 4.5 مليون طن، ولذلك أنشئت شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال حوالى ألفى كيلومتر، مع تحديث الشبكة الحالية، بتطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالى ألف و900 كيلومتر، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة عبر توريد 260 جرارًا جديدًا، مع إعادة تأهيل 172 جرارًا، وتوريد ألف و300  عربة جديدة، وتوريد 6 قطارات كاملة، وتصنيع ألف و215 عربة بضائع، بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة.

 مردود وطني

يقول الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ هندسة الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان، إن "التطوير كان نظرة شاملة لإنشاء الجمهورية الجديدة، فتزامنت مع شبكة الطرق خطوط المترو الجديدة والقطار الكهربائى السريع، وهذه الوسائل وسائل نقل جماعى  أخضر تعتمد على الكهرباء بدلا من السولار الذى يسبب التلوث"، مبينًا أن "الخط الثالث للمترو بطول 41 كيلومترا، ينقل من الشرق مدينة السلام إلى الغرب سواء جامعة القاهرة أو إلى محور روض الفرج فى الشمال الغربي"، لافتا إلى "إفادته فى تسهيل نقل المواطنين من محطة عدلى منصور فى السلام ووصولهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة عبر القطار الكهربائي".

وأشار "عوف" إلى أن "من أهم الإنجازات القطار الكهربائى السريع الرابط بين مدينتى العين السخنة والعلمين ومرسى مطروح، وسرعته 250 كيلومترا فى الساعة ويتوقف فى المحطات الرئيسية فقط، وتوجد أيضا على نفس الخط قطارات إقليمية تتوقف فى كل المحطات بسرعة 160 كيلومترا فى الساعة، وسيكون على نفس الخط قطار بضائع يسير بسرعة 120 كيلومترا فى الساعة".

وتابع أستاذ هندسة الطرق: "أهلنا فى الصعيد كان لهم نصيب الأسد من الاهتمام حيث يتم إنشاء قطار يبدأ من أكتوبر حتى أسوان وأبو سمبل، يمر بجميع المراكز، بسرعة 250 كيلومترا فى الساعة يستغرق 4 ساعات فقط، بدلا من 12 ساعة، وتوجد على هذا الخط قطارات للمحطات الرئيسية وأخرى تتوقف فى المراكز.

 ووصف "عوف" مشروع ربط سيناء بمحافظات الدلتا والصعيد بـ"العبور الثاني" بعد "العبور الأول عام 1973"، مبينًا أنه جرى ربطها بمجموعة من الكبارى والأنفاق كانت أهم الإنجازات فى الفترة الأخيرة، وعملت على تسهيل حركة النقل ومرور الناس من وإلى سيناء ما يساهم فى زرع سيناء بالبشر وتعميرها، وهذا من المحددات المهمة للأمن القومى المصري، كما لفت إلى تطوير نفق الشهيد أحمد حمدى بالإضافة إلى نفقين فى قطاع بورسعيد، ونفقين آخرين فى الإسماعيلية، ونفق خامس فى السويس أحمد حمدى 2، بالإضافة إلى الكبارى العامة ككوبرى السلام، فأصبحت المسافة بين سيناء والقناة لا تتعدى 15 دقيقة.

 النقل الأخضر

حققت الدولة بخطتها الطموح نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر بتنفيذ مشروعات وسائل نقل جماعى متطورة بدلًا من التى تعتمد على الديزل، فتعاونت مع شركات متخصصة فى إنتاج أتوبيسات نقل جماعى صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، ودشنت مشروع الأتوبيس الترددى "BRT”  على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومترات، ومشروع القطار الكهربائى الخفيف "LRT”  والذى يخدم مناطق "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" بطول يصل إلى 103 كيلومترات.

ولأول مرة تطلق الدولة مشروع المونوريل الذى ينقسم إلى خطين رئيسيين مونوريل شرق النيل "محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية"، ومونوريل غرب النيل "محطة وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر" بإجمالى طول نحو 100 كيلومتر، كما توسعت فى مترو الأنفاق بمشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث "عدلى منصور – إمبابة – جامعة القاهرة" بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع "6 أكتوبر – القاهرة الجديدة" بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس "الخصوص- المعادى الجديدة" بطول 35 كيلومترا.

وفى أعلى الشمال، طورت الدولة مترو الإسكندرية "أبو قير – محطة مصر"، بالإضافة إلى مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا، وشبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول ألفى كيلومتر وتشمل 3 خطوط، الأول "السخنة – مطروح – الفيوم" بطول 660 كيلومترا، والثانى "6 أكتوبر – الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل" بطول  ألف و100 كيلومتر، والثالث "قنا – الغردقة – سفاجا" بطول 225 كيلومترا.

وعلق الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، على حجم هذا التطوير قائلا إن منظومة النقل داخل مصر كانت متهالكة بشكل كبير ومعدل التطوير والإنشاء قليل جدا، منوها إلى أنه لا توجد تنمية دون نقل فهما وجهان لعملة واحدة فالنقل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، والدولة سابقت لاسترجاع ما تحتاجه من تطوير لمنظومة النقل ليس من أجل التطوير فقط بل لتحويل الدولة المصرية إلى أكبر مركز لوجستى عالمي.

وشدد على أن "العالم يحتاج إلى هذا أكثر من مصر نفسها، لأن موقع مصر الفريد والمتميز جعلها على مدى التاريخ مركز ثقل فى حركة التجارة العالمية فكان لا بد من تعظيم الاستفادة منه، والدولة عملت على مستويين شبكة طرق داخلية وشبكة طرق خارجية".

وتابع أبو خضرة: "بلغ حجم الإنفاق فى منظومة النقل 1.1 تريليون جنيه، منها 530 مليار جنيه لتطوير منظومة الطرق، وحوالى 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحوالى 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية التى تعمل بالديزل، و1.1 تريليون جنيه للنقل الأخضر"، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول فى إدخال النقل الأخضر، وخير مثال التروماى عام 1869، والترولى باص، مردفا: "هذه البدائل التى كادت  تنقرض إذ وصل الطلب على النقل بالطرق 97% و2% سكك حديدية و1% نقل نهري، فكان لا بد من استرجاع أدوار بدائل النقل الأخرى وتخفيف الضغط على الطرق لأنها تتهالك بشكل سريع جدا، إضافة إلى أن نسب الحوادث كانت عالية جدا، وأصبحت شبكة مصر القومية للطرق اليوم ثالث أكبر شبكة نقل على مستوى العالم".

 مركز تجارة عالمي

وفى خضم ما سبق ذكره من إنجازات، لم تغفل الدولة الموانئ المهمة جدا للمناطق الصناعية فاستهدفت امتلاك موانئ ذكية على أعلى مستوى تكفى احتياجات المشغلين العالميين من أجل تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فعملت على خلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور "السخنة – الإسكندرية"، وتستهدف الدولة تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كيلومترا، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة إلى حوالى 73 كيلومترا تستوعب 370 مليون طن، و22 مليون حاوية مكافئة.

وبجانب تطوير الأرصفة الحالية للموانئ وممراتها الملاحية، تسارع الدولة لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود مع ليبيا والسودان، إضافة إلى تطهير وتطوير وتكريك 3 آلاف و215 كيلومترا من الطرق الملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهرى فى نقل البضائع.

إلى هنا، أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بنى سويف، أن شبكة الطرق التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى غيرت شكل الحياة فى مصر، منوها إلى تكامل بدائل النقل والطرق أحدها السطحى بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ الجافة، والنقل البحرى يشمل النهرى والبحري، وأيضا يوجد النقل الجوي.

ورأى "أبو خضرة" أن ما تم فى السنوات العشر الماضية يكافئ 30% مما جرى فى تاريخ الدولة المصرية، مضيفا: "الفلسفة الجديدة التى أدخلتها مصر فى الطرق منذ 2014 هى عمل طريق خرسانى لتحمل أحمال أعلى ومعدل تكرار الحمل أكثر، فيعطينى عمرا افتراضيا أكبر للطريق، وهذا كانت نتيجة رفع درجة السلامة والأمان على الطرق بشكل مباشر بالإضافة لعمل تقاطعات حرة فى مستويين ولم يعد التقاطع سطحيًا ما رفع درجة السلامة والأمان بدرجة أكبر إضافة إلى دخول مصر فى مشروع "الأى تى إس" نظام النقل الذكى لتعظيم الاستفادة من الطرق والتحكم الكامل أثناء الحركة مما زاد بدرجة أكبر  فى مستوى سلامة النقل".

 الترتيب العالمى 

سباق الزمن الذى خاضته مصر فى السنوات الأخيرة مكنها من القفز إلى المركز 18 فى مؤشر جودة الطرق العالمى لعام 2024 حتى تجاوزت ترتيب الولايات المتحدة الأمريكية، ويوضح الدكتور حسن مهدى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن مؤشر جودة الطرق هو مؤشر عالمى يعكس حجم مشروعات البنية الأساسية التى تمت فى قطاع الطرق ويبين فى الوقت نفسه تكاملية هذه الشبكة وعلاقتها بما هو موجود فى باقى دول العالم.

واستكمل "مهدي": "يعتمد المؤشر على عدة معايير منها حجم شبكة البنية الأساسية والطرق التى تم إنشاؤها ورفع كفاءتها وتطويرها.

كل المحاور التى تم إنشاؤها ورفع كفاءتها تبلغ أطوالها 7500 كيلومتر طرق جديدة بما عليها من كبارٍ وأنفاق، شهدت أعلى معايير الجودة والأمان المروري، والمواصفات العالمية، علاوة على 8 آلاف كيلو متر من الشبكة القائمة تم رفع كفاءتها وتطويرها".

وواصل: "وفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء فإنه بعد التطويرات التى شهدتها الطرق، نسبة الحوادث قلت بما يتراوح بين 25 إلى 45 % فرفع كفاءة الطرق وإنشاؤها وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا وتوفير معايير الأمان المرورى يقلل من الحوادث على هذه المحاور".

وأضاف "مهدي" أن وصول مصر للمرتبة 18 من 118 خلال 10 سنوات يدل على اهتمام الدولة بقطاع البنية الأساسية لعمل مشروعات تنمية مستدامة، متابعا: بدون تطوير البنية الأساسية وعلى رأسها الطرق لن تكون هناك مجتمعات عمرانية جديدة ولا استصلاح زراعى أو مناطق صناعية أو استغلال للمناجم والمحاجر والموارد الطبيعية أو ربط لمفاصل الدولة شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.

وبيّن "مهدي" أن "النقل لا يقتصر على قطاع الطرق، إذ توجد وسائط أخرى كالنقل السككى والبحرى والنهرى وداخل المدن، والتى حققت الدولة نجاحا فى كل منها".