خبراء الأمن: دعم السيسى للشرطة وراء القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار

يأتى احتفال جهاز الشرطة بعيده الـ71، ليؤكد أن الجهاز الأمنى فى مصر ضحى بكل غال وثمين فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وسطر رجال الشرطة بدمائهم على مر التاريخ الحديث بطولات لا تكفى لسردها المجلدات، ولكن يكفى فخرًا أن المصريين يدركون حجم هذه التضحيات.

وتضاعفت تضحيات الشرطة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، عندما حاولت قوى داخلية وخارجية نشر الفوضى فى البلاد، وإشاعة الخوف بين الناس، إلا أنه سرعان ما لملم الجهاز شتاته وسعى إلى استعادة الأمن والقضاء على الفوضى.

ويؤكد التاريخ القريب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ومازال متيقظا للمخطط الخبيث الذى ترعاه دول خارجية وتنفذه جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها فى الداخل، وقدم دعما لا محدود لجهاز الشرطة حتى استعاد عافيته.

وعندما تولى قيادة البلاد فى عام 2014، لم يكن له هم سوى استعادة الأمن والقضاء على الجماعات الإرهابية، ودعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة فى الحرب ضد الإرهاب، وانتصرت مصر على هذا السرطان الخبيث، وصارت تنعم بالأمن والأمان، وأصبحت تجربتها فى مكافحة الإرهاب مثالا يحتذى به فى مختلف دول العالم.

وكل المؤشرات والنتائج تؤكد القضاء على التنظيم الإرهابى فى سيناء، بعد الضربات الاستباقية الموجعة التى قام بها خير أجناد الأرض وتصفية قيادات الإرهاب، وهو ما كان له أثر إيجابى كبير على حالة الاستقرار والأمان التى يعيشها الشعب المصري، ما انعكس على الاستثمار والتنمية، والثمن الذى تدفعه مصر فى سبيل هذا الإنجاز العظيم سقوط شهداء ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء فداء للوطن. 

ومن بين إنجازات الرئيس داخل وزارة الداخلية تحقيق العدل والإنصاف، وجعل جهاز الأمن هو "شرطة الشعب"، ويعمل من أجل التيسير على المواطن والحفاظ على حقوقه الإنسانية والاجتماعية، بعيدا عن التدليس والكذب للمنظمات الحقوقية وادعاءاتها غير النزيهة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتقاريرها غير الأمينة، التى تستهدف تشويه وزارة الداخلية لضمان ضخ التمويلات الأجنبية المشبوهة لها.

والتقت «الاذاعة والتليفزيون» عددا من خبراء الأمن، للحديث عن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الملف الأمنى، وقال اللواء ممتاز فتحى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاجتماعى الأسبق، إنه لا يوجد جهاز أمنى فى العالم تحمل ما تحملته الشرطة المصرية على مدار كل هذه السنوات وهو ما كان ليتحقق لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لرجال الشرطة بكل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية حتى استردت قوات الأمن عافيتها، واستطاعت مكافحة الإرهاب، وهى فى طريقها للقضاء عليه ودحره.

وأوضح مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس السيسي، عن طريق قراراته الحكيمة، استطاع تغيير عقيدة وزارة الداخلية لتتوافق مع متطلبات الشارع المصرى فى حصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة عادت الأمور تسير فى طريقها الصحيح، حتى أصبح الجهاز الأمنى على قدر المسئولية وعازما على تقديم خدمة أمنية للجميع، كما تمكن الرئيس من الانتهاء من السلبيات التى لحقت بجهاز الشرطة فى الفترات الطويلة قبل ثورة يناير .

بينما قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، إن جهاز الشرطة بناء على تعليمات الرئيس السيسى أحدث ثقافة تطبيق القانون على الجميع سواء كان ضابطا أو أمينا أو فرد شرطة، فالكل سواء أمام العدالة، مع النظر إلى مطالب الأمناء والأفراد فى توفير رعاية شاملة لهم ولأسرهم ماديا واجتماعيا، لأنهم الأكثر عرضة للإصابات والاستشهاد خاصة بعد هروب المساجين وانتشار السلاح بأنواعها المختلفة بصورة كبيرة.

وأكد اللواء أحمد الشيخ، الخبير الأمنى، أن الرئيس تمكن من تحقيق استقلالية جهاز الشرطة، لأنها مؤسسة وطنية دورها الرئيسى الحفاظ على الأمن فى المجتمع، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أصر منذ توليه مقاليد الحكم على إرسال رسالة للعالم بأسره أن مصر تستطيع توفير الأمن داخل حدودها، حتى لا يفتح باب التدخل الأجنبى فى شئوننا الداخلية، وهو أمر كان من الممكن أن تتخذه الدول المعادية ذريعة وتدعى كذبا بعدم وجود أمن حقيقي، ومن ثم إخافة المستثمرين والسائحين وبالتالى تعريض الاقتصاد للخطر، وهو ما تمكن الرئيس من تلافيه باقتدار.

وأوضح الشيخ أن الملف الأمنى كان من أكثر الملفات الشائكة وتعامل معه السيسى بمشرط طبيب واستطاع أن يعدل كفتى الميزان ما بين شرطة مظلومة وشعب يراها عصا الأنظمة، مشيدا بإنجازات الرئيس التى تحققت على صعيد استعادة الأمن والاستقرار فى مصر، فضلاً عن جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

ويرى اللواء هانى عبد اللطيف، الخبير الامنى، ان رجال الشرطة حصلوا  فى عهد السيسى على دعم المواطنين وتمكن الجهاز من ملاحقة كل الخارجين على القانون والبلطجية وتنقية الشوارع المصرية منهم،  فقد أصبحت وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة تعمل بسياسة أمنية جديدة وعقيدة مختلفة عن الماضى بالاضافة إلى إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل بعض مواد قانون  العقوبات مثل المادة 60 و 123 والخاصة برد الاعتداء ومواجهة الجريمة وعدم المساءلة العقابية للشرطة، أثناء أداء واجب حماية الوطن، واستطاعت الشرطة مواجهة كبار المجرمين، وتكفلت الدولة بأداء الضباط لواجبهم فى ظل احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة لمأمورى الضبط القضائى، أثناء أداء عملهم، بخلاف الإجراءات التى يقوم بها الجهاز الأمنى فى سيناء للقضاء على العناصر المتطرفة، وسعيها لمحاربة الإرهاب وفق استراتيجية متكاملة .

وزارة الداخلية..

يد تحمل السلاح ويد تقدم الخدمات

دفعت مصر ثمنًا باهظًا للحصول على الأمن والاستقرار، منذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية فى ثورة شعبية جارفة، عام 2013، ولم يكن هذا الثمن إلا أرواحًا غالية من أبناء جهاز الشرطة، الذين لم يتأخروا عن تقديم أنفسهم فى سبيل الله، ومن أجل حماية  مصر وأهلها.

ولم تقف إنجازات جهاز الشرطة عند دحر الإرهاب، والقضاء على الجماعات المسلحة، وتحقيق الاستقرار، بل هناك العديد من الانجازات على مستوى العمل المدنى الشرطي، الذى تميز به عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذى اعتمد على مواجهة الإرهاب والجريمة على محورين أساسيين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها. ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى البحث والتحرى وتحقيق الأدلة الجنائية.

وبالتوازى مع مكافحة الإرهاب والجريمة وحماية الأمن، تحرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير القطاعات الخدمية، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم، مما جعل الشرطة تمضى فى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التى تتصل بسير الحياة اليومية للمواطنين، واعتبار ذلك محورا أساسيا فى سياسات الوزارة وهو ما تترجمه الخدمات الأمنية التى تم ميكنتها وإتاحتها للمواطنين سواء عبر المواقع الرسمية للوزارة، وتطبيق الهواتف المحمولة أو بالمواقع التى تقدم هذه الخدمات، ويجرى حاليا استكمال تلك الجهود بما يحقق التيسير فى أداء الخدمة الأمنية وتحقيق الجودة والاتقان فى معدلات تقديمها .

ودشنت وزارة الداخلية، عددًا من المشاريع الخدمية الإلكترونية الجديدة، قامت بطرحها للمواطنين أبرزها مشروع التطبيق الإخبارى والخدمى على الهواتف الذكية، حيث حرصت على مواكبة التطورات التقنية واستحداث قطاع نظم الاتصالات والمعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتقدم وزارة الداخلية خدمات المرور للمواطنين إلكترونيًا ومنها تجديد ترخيص السيارات ودفع المخالفات والحصول على الأرقام المميزة، فيما انتهت الوزارة من تفعيل خدمات تصاريح العمل للراغبين فى العمل خارج البلاد، بالإضافة إلى خدمات الأدلة الجنائية إلكترونيا بالإضافة إلى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية.

كما تقدم الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة، والخدمات الإلكترونية التى تم تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة بآليات التحصيل النقدى سواء من خلال الكروت الائتمانية أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني.

وأقر اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية تركيب ملصق إلكترونى لكل السيارات، ويهدف الملصق بعد إلزام المركبات به بتعريف الهوية الرقمية للمركبة يتم قراءته آليًا، ويسمح بتسيير المركبة من خلال التعرف على حجم وكثافات الحركة المرورية بالطرق وضبط المخالفات والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.

وقال اللواء باسم الشعراوى الخبير الأمنى إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولى اهتماما كبيرا بقطاع الأمن الوطنى أحد أهم قطاعات وزارة الداخلية الذى يبذل رجاله جهودا مخلصة فى الدفاع عن مصرنا الحبيبة، فكان الجهاز بمثابة حائط الصد ضد الجماعات الارهابية الذين يحاولون بين الحين والآخر الظهور فى المشهد، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوطنى نجح فى كشف جميع الحوادث الإرهابية التى وقعت فى البلاد وضبط مرتكبيها وهذا يرجع الى تعليمات اللواء محمود توفيق بتوجيه الضربات الاستباقية من رجال الأمن الوطنى ضد الجماعات الارهابية، ما أدى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية وتحرك عجلة الإنتاج، وشعر الشعب المصرى كله  بالأمن، هذا فضلا عن الدور الذى تقدمه الشرطة من خدمات فى جميع قطاعات وزارة الداخلية فاليوم أصبح المواطن يستفيد من هذه الخدمات بكل يسر وسهولة.

وقال اللواء أحمد إسماعيل، مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادى الأسبق، إن الرئيس السيسى وجه بضرورة التنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة فى تأمين البلاد من أى مخاطر داخلية وخارجية  من أجل استكمال خارطة الطريق، التى حددتها الإرادة الشعبية لثورة 30 يونيو، منوها بأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، استطاع أن يجعل وزارة الداخلية تتوافق مع متطلبات الشارع المصرى فى حصوله على حقوقه كاملة غير منقوصة، ومن خلال التعاون بين الشعب والشرطة، عادت الأمور كى تسير فى طريقها الصحيح، حتى أصبح الجهاز الأمنى على قدر المسئولية وعازما على تقديم خدمة أمنية للجميع.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير وتحديث الخدمات التى تقدمها للمواطنين سواء فى استخراج الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى أو جواز السفر أو تراخيص السيارات والخدمات المروية، كما تحرص على تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وإقامة معارض للمدارس أو معارض رمضان.