وزير المالية أحمد كجوك: المواطنون أصحاب الموازنة.. وإحنا «بنشتغل عندهم»

مناقشة مجلس النواب لمشروع الموازنة تنتهى هذا الأسبوع 60 % من الاستثمارات للقطاع الخاص.. ونتوقع نمواً بين 5.2 و 5.4 العام المقبل أتمنى ألا تؤثر أحداث المنطقة على استمرارية نمو اقتصادنا تخوف الناس على أصول الدولة مشروع.. والأهم العائد عودة العلاقة مع مجتمع الأعمال والممولين.. أولوية

تحدث وزير المالية، أحمد كجوك خلال فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي عن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، قائلا: "رغم الظروف والأحداث الإقليمية والدولية، فإننا فخورون جدا بأداء الاقتصاد المصرى، أى أداء الشركات المصرية والقطاع الخاص بمجالاته المتنوعة. وبالأرقام ففى أول تسعة أشهر في العالم المالي الحالي، وحتى مارس، حقق الاقتصاد معدل نمو 5.1.

وهو رقم لم نره منذ سنوات، وهو ليس رقما مطلقا، بل ينعكس مدلوله على أمور كثيرة، مثل تصدير أفضل وكذلك استثمار أفضل.

والاستثمار الخاص الذى يضع أموالا ويعمل مشروعات للمستقبل مبنى على دراسات، وقد نما 70%، وفى النصف الأول من العام نما 40% إضافية، وهذا مؤشر مهم جدا لنا، لأنه قطاع خاص محلى يستثمر في طاقات إنتاجية للمستقبل، ينتج لنا سلعا وخدمات نصدرها، أو نوفى بها احتياجات السوق المحلية، وهنا تزيد الصادرات المصرية والخدمات".

ويضيف: تزايدت صادراتنا من قطاع الـ IT والخدمات الاستثمارية ومجال الرقمنة والتكنولوجيا والمعلومات 6 أضعاف ما كانت عليه منذ 3 سنوات فلدينا مؤشرات جيدة في هذا المجال وتنوع كبير، أي ليس في مجال واحد بل مجالات عدة والاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الأول من العام كان يزيد على 7 مليارات دولار، وتنمو السياحة بمعدلات جيدة، وقطاع الاتصالات هو القطاع الرائد خلال 6 سنوات، ولدينا احتیاطی جيد من النقد الأجنبي، كما أعلن البنك المركزى.. والقطاع المصرفى كله في وضع جيد ماليا، ورغم كل التحديات خلال العامين الماضي والحالي، فنحن سعداء جدا وفخورون بالجهد الجماعي للدولة والحكومة، وليس فقط وزارة المالية، لنجد الأداء المالي المنضبط الذي يحافظ على استهدافاته دون انحراف، إيرادا ومصروفا، لأن الحفاظ على المصروف أسهل من الحفاظ على الإيراد، فهو أداء يوازن بين النشاط الاقتصادي وتحسن الأداء المالي في الوقت نفسه، وهذا توازن مهم، يتحقق من خلال توسيع القاعدة، وتجاوب مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتقديم حزم التسهيلات الضريبية الأولى التي تم إقرارها، وكذلك الحزم الثانية المعروضة على مجلس النواب حاليا وسننتهى مناقشاتها هذا الشهر، وحزم التسهيلات الجمركية".

وقال كجوك: "العام الماضي كان معدل النمو يتضمن 35% إيرادات ضريبية وهذا العام 28% فقط منه إيرادات ضريبية، دون زيادة في الضرائب أو فرض أي أعباء جديدة، وفي شهر يونيو الحالي ستطلق أول تطبيق للموبايل أبليكيشن تقدم فيه خدمة ضريبية كاملة، كخدمة لأى عميل أو ممول، الذي هو شريك لنا، ونعمل على تبسيط وتسهيل حياته، ويستطيع الممول من خلال هذا الأبليكيشن أن يسدد منه، ويطلع من خلاله على كل ما يتعلق باستثماراته، مع الوضوحوالشفافية والحوكمة".

وأكمل الوزير خلال حديثه في الصالون: "تحقق الموازنة استهدافاتها أيضا من إيرادات ومصروفات، وتعمل بقوة مع كل شركائنا في المنظومة الإعلامية، لتعرض الحساب الختامي هذا العام ونتائجه بشكل جديد وقريب للناس، مما يزيل الحاجز الذي يجعلهم يرون أرقاما كبيرة ولا يشعرون بالمردود اليومي، فتحاول التبسيط لأن الناس هم من يملكون الموازنة ويمولونها أيضا، وتأثيرها وعائدها يعود على الجميع في أمور كثيرة تعكس قدرتنا على التحرك في ملفات مهمة، مثل ماسبيرو ومثل مجال الرياضة، والفن والثقافة والتعليم.

وكذلك التعليم الجامعي فلدينا معدل نمو كبير جدا في مصروفات الصحة والتعليم، مع حزم الحماية التي قدمت خلال فترة شهر رمضان والعيد الماضيين، وكانت لدينا موارد جيدة بسبب المجتمع المصرى والقطاع الخاص المصرى ومجتمع الأعمال، كما أن مؤشراتنا وعلاقاتنا الدولية في تحسن كبير جدا بكل المقاييس.

وعن سبب الفجوة الموجودة لدى المواطن المصرى الذي يسمع عن أرقام كبيرة لكن لا يشعر بانعكاسها عليه في تحسن حياته، قال كجوك أحدثكم بصراحة، نحتاج لاستمرارية النمو، بحيث يرى الناس المظهر والملمح لهذه الأرقام، أي نحتاج أن يتحقق النمو باستمرار، بحيث يجد الفرد أن قريبه أو أخاه حصل على فرصة عمل أفضل في رمضان الماضي والعيد كان لدينا من 70 - 80 حالة حرجة، وكثيرون حصلوا على العلاج على نفقة الدولة في ذاك الوقت ليعيشوا ظروفا أفضل، وقدمنا مساندة للمصدرين تقدر بـ 20 مليار جنيه للحفاظ على أسواق الخارج وفرص التصدير والعمالة، وزيادة الاستثمار الخاص الذي ينعكس على مئات الآلاف من الأسر، وكذلك ليستفيدوا من البنية التحتية والصحة والتعليم. وهنا أتوجه بالشكر لوزير التربية والتعليم، حيث عملنا معا كفرصة حقيقية للتطوير وزرنا بعض المحافظات، وسعدنا بعودة المنظومة التعليمية بشكل كامل وعودة الطلبة للمدارس، وإن كان لا يزال أمامنا مشوار طويل، ونعمل على استمراره".

ويكمل: "التواصل الإعلامي في كل هذه الموضوعات محور مهم جدا، وينبغي أن نعطى له الأولوية الكاملة، وليس مجرد عرض منتج لتسويقه بشكل جيد، بل توصيل المعلومة للناس بشكل مبسط وواضح، بلغة سهلة وبسيطة لأن الموازنة مثلا تتضمن 600 بند لا ينبغي أن يعرفها الناس جميعها، بل يفهمون كيف تعود عليهم وتنعكس على حياتهم، وتعمل على ذلك حاليا ومعنا شركات متخصصة، وتم تقديم أفكار ممتاز لعرض هذا الأمر ليشعر الناس بأنهم يمتلكون هذه المعلومات مع التحسن الاقتصادي والمالي، ورفع كفاءة الإنفاق، الذي يوجه بالذات للصحة والتعليم والخدمات الأساسية مع استمراريته للشعور بالتحسن".

وحول وضع الاقتصاد المصرى وتجاوزه مرحلة الخطر، يقول:

"الحمد لله نحن في وضع أفضل كثيرا، والإصلاح عملية مستمرة لا تتوقف طوال الوقت، نريد عمل الأحسن والأفضل وأن نحمى الاقتصاد المصرى، وأن تبنى له قواعد أكثر قوة وصلابة، وتجاوب مجتمع الأعمال والمستثمرين سواء كانوا محليين أو خارجين يؤكد لنا أن نظرتهم للاقتصاد المصرى تحسنت بشدة. وفي ظل كل ما يدور من أحداث إقليمية ودولية فالاقتصاد المصرى ينمو ویتنامی ويزيد ويتحسن، وهذا يعطينا اطمئنانا كبيرا لكي نستكمل ما نقوم به ليكون أثره كبيرا على الناس".

وحول التحسن في مؤشر عدم السداد، أوضح: "هذا المؤشر في أقل مستوياته، حيث تقل درجة المخاطرة كلما قل مستواه، وقد قلت مؤشراته منذ عشرات السنوات، وهذا له مردود كبير مثل زيادة استثمارات الشركات التي تعمل في مجال النفط والبترول والغاز، وهذا تترتب عليه زيادة في الإنتاجية، وقد عملنا واشتغلنا على ذلك منذ فترة".

وعما تحقق من خطة موازنة العام المالي الماضي التي أوشكت على الانتهاء، قال: "الموازنة تتضمن دائما مؤشرات أساسية للإجماليات النهائية وكنا قد عملنا الموازنة على عجز 6.3 % وهذا كان متوقعا، وتم إقرارها من مجلس النواب، لكننا ستغلق على عجز %6، وكانوا قد وضعوا فائضا أوليا %4.5، لكن سنقدم أفضل من ذلك، ليصل إلى 4.8%، وكنا نتوقع أن تزيد إيرادتنا الضريبية بحدود 25 - 26 % والآن نتوقع زيادة من 28 - 29 % فالمؤشرات أفضل مما كان متوقعا، رغم كل التحديات، بسبب ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه معنا، وثقة الممولين وأسعدتني جدا زيادة عدد الممولين وزيادة التزامهم والتزامنا معهم. وأتحدث عن أكثر من 130 ألف ممول انضموا للمنظومة، حيث انضم كثير من صناع المحتوى والمهنيين وغيرهم ليستفيدوا من النظام الضريبي المبسط المقدم لهم .

وحول ما إذا كان معدل النمو 5.1% في موازنة العام المنتهى سيستمر بالمعدل ذاته، ومستهدفات الموازنة القادمة، قال كوجك: "لم تظهر معدلات نمو الربع الأخير من العام المنتهى ونتمنى أن نظل نحقق معدلات جيدة وتقديرات وزارة التخطيط أننا قد نحقق 4.8% كإجمالي معدل نمو، وهو رقم جيد والعام المقبل تحدد له مدى ومسار يتحرك فيه معدل النمو بين 5.2 أو 5.4، وفيه أيضا حفاظ على معدلات نمو جيدة، مبنية على مزيد من الاستثمارات الخاصة والتصدير وهما ذراعا الاستثمار فتقديراتنا للعام المقبل إيجابية، فقد عرضنا الموازنة على مجلس النواب، ونحن في مراحل متقدمة لمناقشتها، حيث تنتهى المناقشات هذا الأسبوع".

وحول ما يشاع من أن القطاع الخاص يعاني نوعا من الانكماش، قال: "لا... لدينا تحسن كبير ولدينا طفرة في استثمارات القطاع الخاص، مقارنة بالسنوات السابقة، لكنني لست من أنصار المبالغة، التحسن إيجابي جدا نبني عليه لوجود التجاوب، لكننا نحتاج الاستمرار في ذلك، والأهم أن نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات بدأت تكون النسبة الغالية، و 60% من الاستثمارات للقطاع الخاص، أي أن كل 100 جنيه تصرف استثمارات منها 60 جنيها استثمارات خاصة، وهذا يخلق فرص عمل ويحمل عنا عبئا كبيرا، وكنا أعلى بلد جذب استثمارات مباشرة سنويا في القارة الأفريقية.

وعن التحول من الدعم العينى للدعم النقدي، قال: "نحن كوزارة للمالية جاهزون في أي وقت لما يطلب منا لكن هذا حوار يقوده السيد وزير التموين، وحوار مجتمعى كبير

وحول إمكانية عمل استثناءات الأصحاب المعاشات مثلما حدث من زيادات استثنائية للمعلمين أو القطاع الطبي، أوضح الأجور والمعاشات تحت إشراف وزارة المالية كعمل جماعي، ونترك الإعلان عما يخص المعاشات لصندوق التأمينات والمعاشات التابع لوزارة التضامن لكني متأكد أنه ستكون هناك أخبار إيجابية قريبا في الأجور والمعاشات ومع بدء شهر يوليو يطبق الحد الأدنى والزيادات التقليدية الموازنية، أو حتى الجهات غير الموازنية، وأكدت أننا منحازون للصحة والتعليم في الفترة المقبلة، فالأولوية لبناء الإنسان، وكذلك منحازون لكل القطاعات".

وعن ملف الدين وخدمته، قال كجوك وزارة المالية جزء من الحكومة المصرية، لكنها تتابع جزءا من المديونية الشاملة، يسمى أجهزة الموازنة المحلية. والخارجية التي هي ديون الموازنة وايضا الجهات التي تشرف الوزارة على إعداد موازنتها ومتابعة هذه الموازنات ومثل أي بلد أو مستثمر أو فرد، رقم الدين لا بد أن ينسب للناتج المحلى للدخل، ومديونيتنا نسبة لدخلنا كانت %96 في يونيو 2024، وكان هذا رقم كبير جدا، لكننا تغلق هذا العام ونسبة المديونية لدخلنا 82 %، فهناك تحسن جيد، بينما في هذا الوقت زادت مديونية الدول الناشئة بالنسبة لدخلهم بزيادة 12%، ونحن عكس ذلك، لسنا سعداء بالرقم الحالي 82%، ونحتاج تخفيضا أكثر حيث كان 82 مليار دولار، في يونيو 2024، اليوم هو في حدود 77 مليار دولار خدمة الدين تحتاج منا شغلا أكبر لكنها تتحسن وما يطمئننا أنها أولوية دولة، والرئيس عبد الفتاح السيسى داعم جدا لهذا الملف .

وعن تخوف المواطنين على أصول الدولة من الطروحات والاستثمارات الخارجية الخاصة، قال الوزير: "هذا التخوف في مجمله مشروع، لكن بالنسبة لنا الأهم هو العائد على هذه الأصول، لأن ذلك معناه أرباح أكثر وضرائب أكثر وبالتالي قدرتنا على حل مشكلتها بسرعة، ومساندة بأرقام كبيرة، وزيادة إنفاق بشكل أكبر.. وهذا ما يهمنا. وبالنسبة لي، وفي مجالي كان من المهم عودة العلاقة السليمة مع مجتمع الأعمال والممولين، وأن يشعر الناس بخفض الأعباء وتقديم الخدمة كشريك، ونحافظ على هؤلاء الشركاء، والتعامل مع المشاكل التي تظهر، والتواصل بشكل أفضل، وتغيير منظومة التحفيل وعودة الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين، وتوسيع القاعدة، والبوادر والمؤشرات جيدة جدا في ذلك".

وحول التحديات الاقتصادية المستمرة معنا العام المقبل بجانب ملف الديون، أوضح وزير المالية: "التحدى الاكبر هو كيفية

عمل التوازن بين الاقتصاد الذي ينمو ويتحرك ويكبر بقوة، وبين الحفاظ على الانضباط والاستقرار والاستمرارية، والمتابعة والتعادل السريع، وأهم هدفين في العام المالي الجديد تنمية مواردنا، ودعم الصادرات ومساندة المصدرين من مصر بجانب تقديم الخدمات كالسياحة، والفن، والرياضة، والثقافة والصادرات الخدمية فرصة كبيرة وبها ميزة كبيرة ترتبط غالبا بالعنصر البشرى، كل قيمة مضافة فيه، وهو إيراد مقابل مصروف كشخص يقيم في مصر، فالمصروف هنا للداخل المصرى".

وعن التحدى الذي يقلقه شخصيا العام المقبل، قال: "ألا تؤثر علينا

تبعات الأحداث التي مرت في الفترة الماضية وصعوبتها، بحيث لا تجعلنا نحيد عن المستقبل، ونحمى اقتصادنا، ولا نؤجل إجراء ضروريا ولدينا خطط احتياطية جيدة في حال قيام احداث وتوترات، لكننا مهتمون ومتابعون وحذرون حتى استقرار الأمور لتكون موازنة جيدة بها تأثير إيجابي على كل فرد منا".

وحول رسالته للمواطنين المتشوقين للإحساس بمردود كل الإجراءات الاقتصادية، اختتم حديثه قائلا:

لدى مقولة وقناعة كبيرة بها يجب أن يشعر الناس بأننا "بنشتغل عندهم"، وأننا نبذل كل جهدنا لتحسن مردود الإجراءات وتأثيرها، وهم أصحاب الموازنة، وتحاول بكل جهد أن يشعروا بأمور ملموسة في خدمات أو قطاعات إنتاجية وتستمر دائما".

وزير المالية لأبناء ماسبيرو:

إحنا فى ضهركم.. وهذه هى البداية فقط

قال وزير المالية، أحمد كجوك نجهز للقاء ماسبيرو منذ فترة، حيث تلتقى منذ عام ونصف، وكان الهدف الحفاظ على ماسبيرو، وأن يكون لديه استمرار وتطور مع الحفاظ على رسالته، لأنه يلعب دورا مهما وحيوياً، ولا يقوم بهذا الدور غيره، لكن ينبغي أن يكون لديه إمكانيات واستدامة، والتطوير الحادث الآن في ماسبيرو جزء من هذه الخطة.

وكل خطوة لها مردود في مزيد من المشاهدة والإعلانات والتأثير، وأتوجه بالشكر إلى الكاتب أحمد المسلماني وأبناء ماسبيرو على تنفيذ هذه الخطة، ومن جانبنا سندعم أي محاولة للتطوير سواء في ماسبيرو أو غيره وأي جهد حقيقي للتطوير والتحسين والتأثير وتقديم خدمة أفضل للمواطن والمستثمر سندعمها بشكل قوى جدا.

وأضاف كجوك: بداية من أول يوليو سنخصص مبالغ تقترب من مليار جنيه الإغلاق مشكلة حقيقية ومهمة لأبناء المكان، وكل من أخلص سيأخذ حقوقه في أسرع وقت ممكن، وهي أكبر رسالة لكل من يعمل حالياً أن ماسبيرو مؤسسة تحافظ على حقوقكم، حتى لو حدثت بعض التأثيرات ستجد لها حلولا

وقال: اتفقنا على دعم آخر التطوير العمل والرسالة والخدمة المقدمة للناس. وكان من الصعب جدا أن نقوم بهذا الدعم وهذه الأمور لولا أن لديكم رؤية للتطوير لأن رؤية التطوير تعطى اطمئنانا بأنه سيكون هناك مردود ونتيجة، وأحيى أبناء ماسبيرو على هذا التطوير وقيامكم ببوادره وسنستكمله معا ونحتفل بمزيد من النجاحات في الفترة المقبلة، بمزيد من البرامج المميزة، وجذب الكفاءات، مثل الإعلامي رامي رضوان وزملائه فمزید من الإعلام سيصاحبه مزيد من الموارد.

وسيكون لنا لقاءات متعددة ومستمرة المتابعة هذه الرؤية للتطوير وأؤكد لكم إحنا في ضهركم... وهذه هي البداية فقط.