وزير التعليم يكشف آليات تنفيذ توصيات الحوار الوطنى لتطوير منظومة التعليم

ضوابط الوزارة عن الدراسة فى رمضان ومواصفات امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم تفاصيل تعامل الوزارة مع نتاج وتوصيات جلسات الحوار الوطني، وآليات التعامل معها خلال الايام المقبلة.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الإذاعة والتليفزيون" إن الوزارة حريصة على الاستفادة من توصيات الحوار الوطنى ضمن إجراءات تطوير وتحديث منظومة التعليم فى مصر.

أكد الدكتور رضا حجازى  فى تصريحات لـ "الإذاعة والتليفزيون"، أن إطلاق الحوار الوطنى يعكس مدى إيجابية المشاركة المجتمعية لمختلف الأطراف بالتحاور والنقاش للوصول إلى حلول لمختلف التحديات، والأخذ بالأفكار الجديدة المميزة، مثمنا التوصيات التى خرجت بها لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، والتى تستهدف تحقيق التطور الملموس فى كافة الملفات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير نتائج جهود اللجنة التنفيذية التى وجه بتشكيلها لتنفيذ التوصيات، حيث أكد أنها تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ والتى سعت بكافة الجهود لتنفيذ جزء كبير منها على مدار الفترة الماضية، كما تأتى التوصيات فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهى بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق التعليم المنصف والشامل، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمن توحيد سياسات التعليم، وتحقيق الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، والذى يعمل على تحقيق الأهداف التنموية، وتطوير المنظومة التعليمية، موضحا أهمية التكامل بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص والقطاع الحكومى لتطوير المنظومة التعليمية، لافتا إلى حرص الوزارة على تحقيق هذا التكامل بالتعاون مع المسئولين بالوزارة والهيئات الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة التنفيذية نجحت فى تحقيق العديد من التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع، مما أسهم فى تحسين جودة التعليم وتطوير مناهج الدراسة وتحسين بيئة التعليم فى المدارس والجامعات. كما تم التركيز على تطوير مهارات المعلمين وتحسين ظروف عملهم وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين وزارة التعليم واللجنة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن هذا التعاون الفعال ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات والتقدم فى مجال التعليم، مؤكدا على ضرورة مواصلة هذا التعاون لتحقيق الأهداف المسطرة فى توصيات الحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية والأهلية فى دعم وتنفيذ التوصيات، مشددا على أن هذه الدور الفعال يعتبر أحد أسس النجاح فى تحسين العملية التعليمية وتطويرها.

وأصدر الحوار الوطنى 17 توصية بشأن قضية التعليم الجامعى وقبل الجامعي، ومنها، السماح للمجتمع المدنى  بالاشتراك فى العملية التعليمية فى المناطق الجغرافية التى تحتاج لذلك بالضوابط والمناهج التى تضعها وتكفلها الدولة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التى يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا مُلحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة فى تحسين العملية التعليمية.

ومن ضمن التوصيات أيضا، التوسع فى تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق فى أنماط التعليم المختلفة فى مصر، والتأكد من أنها تناسب المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة، لاختصار المناهج أو زيادة عدد أيام الدراسة، والنظر فى تطبيق والتوسع فى مرحلة رياض الأطفال التجريبى دون اشتراط أن يكون ذلك ضمن المدارس التجريبية فقط، والتوسع فى توأمة المدارس الحكومية والدولية، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص.

وشملت التوصيات عقد مؤتمر سنوى للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)، وذلك للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، تحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغى أن يقابلها فى المناهج والمحتوى المقدم للطلاب، تدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وذلك بإعادة هيكلة وتطوير خطط التدريب بحيث لا تقتصر على المهارات التربوية والأكاديمية فقط، وذلك بالاعتماد والشراكات مع مؤسسات جديدة تشمل القطاعات الثلاثة.

وأضاف الوزير :اننا نعمل على الارتقاء بمستوى المعلمين وتطويرهم  كعامل أساسى فى تحسين جودة التعليم وضمان توفير تجربة تعليمية متميزة، لأن المعلم عامل رئيسى فى عملية نقل المعرفة وتوجيه الطلاب، وبالتالى يجب أن يكون لديه المعرفة والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الطلاب ومواكبة التطورات فى المجتمع والتكنولوجيا.

وأوضح الوزير أنه مع التقدم المستمر فى مجالات التعليم والتكنولوجيا، يصبح من الضرورى تدريب المعلمين بشكل مستمر ليكونوا على دراية بأحدث المناهج وأفضل الأساليب التعليمية،  على أن يكون التدريب متعدد الجوانب ويشمل استخدام التكنولوجيا فى التعليم، وتطوير مهارات التفكير النقدى وحل المشكلات، وتعزيز قدرات الطلاب على التعلم الذاتي.

ونبه الوزير إلى أنه من ضمن توصيات الحوار الوطني، استحداث مسارات تعليمية جديدة للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى المسارات القائمة حاليًا، ويكون الالتحاق بها وفقًا للميول والمهارات والقدرات وغير معتمد على مجموع الدرجات فقط، وكذلك تعديل آليات الالتحاق بالجامعات "التنسيق" بما يتناسب مع كل المسارات، وتدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعى ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من الاجازة الصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي، وتوسيع دائرة التعاون بين مبادرات وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات و وزارة التربية والتعليم حتى تتم استفادة الجميع منهم فى تلك المرحلة التعليمية.

كما اوصى الحوار الوطني، بتعميم تجربة مجلس الآباء وساعات تطوع أولياء الأمور وفق تخصصاتهم فى مدارس أبنائهم بعدد ساعات محددة للتطوع سنويًا، ووضع خطة واضحة لمشاركة الكليات الفنية والمتخصصة بالجامعات المصرية للمساهمة فى تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس والمعاهد الفنية ومشاركة مشروعات التخرج معهم كل حسب التخصص، حسب الإمكانات المتاحة والمعامل، وحسب التوزيع الجغرافي، وإصدار رخصة مزاولة عمل لخريجى المدارس الفنية، توفر لهم بعض الامتيازات فى الالتحاق بالوظائف، ومستوى الرواتب، وغيرها.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن المجتمع المدنى هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي، مشيًرا إلى أن مساهمته خيار وليس إجبارًا، والتزام وليس إلزاما، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدنى بأهمية المشاركة فى تطوير منظومة التعليم.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية للاضطلاع بدور فاعل فى التوعية بالقضايا المهمة مثل الوعى المائي، والتغير المناخي، التى يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.

وذكر الوزير أن هناك ستة من المحاور المهمة التى ينبغى أن تشارك بها منظمات المجتمع المدنى كافة؛ على رأسها التسرب من التعليم، مشددا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم فى مساعدة الوزارة للتصدى لهذه الظاهرة، وتقديم الدعم والعون للطالب المتسرب، ومساعدة أسرته على انتظامه فى الدراسة حتى الحصول على شهادة تؤهله لسوق العمل، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطتها لمعالجة التسرب والتى تنطوى على عدة خطوات إجرائية يتم تفعيلها للوقوف على أسباب التسرب من التعليم، ووضع الخطط والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.

وعن خطة التعليم فى رمضان، أكد  الدكتور رضا حجازى على انتظام الدراسة فى شهر رمضان المبارك لاستكمال مناهج الفصل الدراسى الثانى، موضحا أن توزيع المناهج ممتد حتى نهاية أبريل المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى 6 مايو المقبل.

وأوضح، أن قواعد الحضور خلال شهر رمضان تنظمها المدارس حسب الفترات الدراسية وجداول الحصص، مضيفا أنه لا يوجد رفع لغياب  الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

وعن امتحانات الثانوية العامة، اوضح الوزير أن الوزارة تفاعلت مع الرأى العام للإجابة عن الاستفسارات كلها لطمأنة أولياء الأمور على كل تفصيلة من تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه  جرى طرح فيديو به كل التفاصيل والإرشادات المتعلقة بملء بيانات الطالب على ورقة الإجابة الخاصة بـ «البابل شيت» وورقة الأسئلة المقالية وكتابة رقم جلوسه ويظلله، خاصة أنه من المفترض أن يظلل بالإجابة بقلم جاف، وفى حالة اختياره إجابة خاطئة يضع علامة «إكس».

ولفت إلى أن هناك جهوداً مبذولة للاستعدادات النهائية فى اللجان والإجراءات المتعلقة بانتظام الامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات هذا العام ستشهد توفير كل سبل الراحة للطلاب، ومن ضمن الإجراءات التى جرى اتباعها مراجعة الصيانة الشاملة لكل اللجان الخاصة بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه يجب على الطلاب التعاون مع المنظمين بلجان الامتحانات فى التفتيش الذى سيتم للتأكد من عدم دخول أى أجهزة محمول أو أجهزة إلكترونية داخل اللجان، وهذه نقطة مهمة وسيتم التشديد عليها قبل الدخول للجان، لافتا إلى أن هناك قراراً بعدم دخول المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان بهواتف المحمول داخل اللجان، على أن يتركوها خارجها حتى الانتهاء من الامتحان، والحرص على عدم وُجود أى ولى أمر فى الحرم الخاص بلجان الامتحان بالمدارس، وتركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان لرصد أى حالة متعلقة بالغش سواء العادى أو الإلكتروني.

وحذر الوزير طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة، مؤكدا على اتخاذ عدة إجراءات ضد من يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، ومنها توجيه إنذار ثم الفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة، إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشددا على أنه يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم بامتحانات الثانوية العامة 2024.

كما طالب الوزير الطلاب بضرورة تسليم استمارة الثانوية لكونها اساسيا فى دخول الامتحانات، كما أن  الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم، وفى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة ( إسقاط القيد ) - بعد ثبوت العذر القهرى وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ، عقدت اجتماعًا مع رؤساء المواد والمسئولين عن سحب بنك الأسئلة لامتحانات شهادة الثانوية العامة؛ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بمقر المركز بالمقطم، مشيرا إلى أن الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، والأستاذ الدكتور معتز محمد رئيس قسم تطوير اﻻمتحانات بالمركز القومى للامتحانات حضرا اللقاء.

وأكد الوزير انه طالب بأن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة فى كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الاجابات المحتملة، مشددا على أن تكون الأسئلة الموضوعة واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الوزير أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم فى بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ فى نهاية الامتحان.

كما وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.