ضخ مليون طن بالمجمعات ومراقبة تجار الأزمات

بعد تحقيق مصر اكتفاءً ذاتيًا من محصول الأرز لعامين متواليين، واقترابها هذا العام من المحافظة على هذا الإنجاز، وعدم احتياجها للاستيراد من الخارج،

 ظهرت بوادر أزمة أمام المستهلكين الذين يبحثون عن سلعة الأرز فى المحال التجارية مع ارتفاع أسعاره، وانعكست هذه الأزمة فى تلقى جهاز حماية المستهلك 120 شكوى تخص أزمات الأرز يوميا.

فالأرز هو المحصول الصيفى الذى يخطف قلوب الفلاحين، لسهولة زراعته وإمكانية تخزينه لفترات طويلة من الزمن مع انخفاض تكلفة إنتاجه وتحقيق نسبة كبيرة من الربح، ما يجعلهم يقبلون على زراعته وتفضيله على المحاصيل الأخرى، ودفع هذا الدولة إلى التدخل مبكرا والتنبه لاحتواء أزمة  تنتج عن طغيان إنتاجه خاصة أنه يلتهم كميات كبيرة من المياه.

وحددت الدولة فى بداية العام مناطق زراعة الأرز بدقة، بمساحة إجمالية بلغت 724 ألفا و200 فدان فى 9 محافظات هى «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد»، إضافة إلى تخصيص ۲۰۰ ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيره من الأصناف الجديدة التى تتحمل الجفاف والملوحة فى المساحات التجريبية بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا، و١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا.

ونسقت وزارات الحكومة المعنية لإعداد خطة لتوفير الاحتياجات المائية لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز الذى يلتهم كميات كبيرة من المياه، والتى أتت ثمارها دون أى أزمات.

وأنتجت مصر ما يقارب 5 ملايين طن أرز شعير، تحصلت وزارة التموين على مليون ونصف المليون طن ‏لصالح المنظومة التموينية من أجل تلبية احتياجات 64 مليون مواطن ‏يستفيدون من الدعم على بطاقة التموين، وانحيازا للفئات الكادحة فى مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

وفى ظل الاضطرابات العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية -الأوكرانية التى ألقت بظلالها على شح الحبوب وعدد من السلع الأساسية، واصلت الحكومة العمل بقرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج لتوفير احتياجات المواطن من هذه السلعة الاستراتيجية والحفاظ على استقرار سعرها بالأسواق.

وفى هذا الصدد، يقول النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن "مصر لن تحتاج إلى استيراد الأرز من الخارج طيلة العام، بعد الحصول على مليون ونصف المليون طن أرز من الفلاحين"، فى إشارة إلى الإجراءات المبكرة التى اتخذتها الحكومة بتنظيم زراعة الأرز وتوريده لتجنب حدوث أزمة.

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على ما ذكره حسانين قائلا إن مصر لديها فائض مليون طن أرز أبيض، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الجانب للمحافظة على المعروض من السلعة وتوفير الاحتياجات اللازمة، خاصة قرار إلزام المزارع بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، لحساب هيئة السلع التموينية، موضحا أن هذا يعادل 25% من إنتاجية الفدان.

ورغم هذه الوفرة فى المحصول والجهود الحكومية الواضحة لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، ظهر حب المال والجشع لدى نفوس بعض التجار، فسارعوا إلى جمع كميات من المحصول وإخفائها من أجل احتكارها وإعادة بيعها فى الأسواق بعد غلاء ثمنها أضعافا مضاعفة، ليملأوا جيوبهم بأموال المواطن البسيط دون أى تعاطف مع حالة الغلاء التى يكتوى فيها مع أسرته.

وسارعت الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المحتكر على إخراج مخزونه وطرحه فى السوق، ليبيعه بالسعر التلقائى الحر الذى كان ساريًا قبل الاحتكار، لحماية الأفراد من عبث العابثين، ومصاصى دماء الشعب.

ومن ضمن هذه الإجراءات المناسبة الكفيلة بقطع دابر الاحتكار، وإعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، إدراج وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة الأرز بقائمة المنتجات الاستراتيجية، بقرار ألزم حائزى سلعة الأرز الشعير من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم وشركات التعبئة) بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم، وأماكن التخزين، والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة، وألزمت أيضا جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

ونظرا لأن الأرز من السلع الأساسية وأحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية ولا يجوز بأى حال العبث أو المساس به، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تغليظ العقوبات ضد المتلاعبين بهذه السلعة الاستراتيجية، باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية وحظر حبسها عن التداول،  وبالتوقف عند هذا القرار، يوضح لنا الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفري، أن السلع الأساسية أو الاستراتيجية هى منتجات ذات قيمة ونوعية تشمل أى شيء من الأولويات، وتخضع أسعارها لمنظومة العرض والطلب، منوها إلى أن هذه السلع تكون متقلبة الأسعار، ومن الضرورى فرض ردع يحول دون استغلال البعض بتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والاحتياجات الاستراتيجية للشعب.

ولا يمكن أن نغفل فى هذا الجانب دور وزارة الداخلية التى تواصل بحملات موسعة التصدى الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها، ولإحكام الرقابة على الأسواق حمايةً للمواطنين من جشع التجار، وأسفرت حصيلة حملاتها فى يوم واحد وهو الجمعة قبل الماضى عن ضبط نحو 860 طن أرز أبيض وأرز شعير، وهذا غيض من فيض.

 عقوبة الاحتكار

يشير "الجعفري" إلى أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك نصت على أن يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

وفى ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الحكومة مؤخرًا؛ اتخذت الحكومة إجراءات فورية لمواجهة جشع التجار، وعدم التلاعب فى أسعار هذه السلعة الاستراتيجية، إذ حددت وزارة التموين أسعار بيع الأرز داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو المعبأ، على أن يباع الأرز الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بـ14 جنيها للكيلو المعبأ، والأرز الحر المعبأ بنسبة كسر 10%، فى السلاسل التجارية، بسعر يتراوح ما بين 14.5 إلى 15 جنيهًا، وأجود أنواع الأرز الحر بنسبة كسر 3%، بسعر 18 جنيهًا كحد أقصى.

 حماية المستهلك يخصص أرقاما للشكاوي

بدوره، نصح المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين بإرسال شكاواهم بشأن أى مخالفات فى بيع سلعة الأرز على الرقم المخصص لذلك عبر تطبيق "واتساب 01577779999"، وحذر أى بائع قام بتخزين الأرز فى أى مكان بتطبيق القانون عليه فى حال عدم حصوله على خطاب معتمد وفقا للقانون، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل 1500 مكالمة على الخط الساخن 19588، 30% منها متعلق بالتموين.

ويطالب العديد من المستهلكين بتطبيق قرار الأسعار الاسترشادية، وتفعيل دور الغرف التجارية للسيطرة على الأسعار، وهنا يوضح المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه تم عمل غرف عمليات لتحليل الأسعار فى الأسواق، للتأكد من أنها عادلة، مبينا أنه يتم تحديث الأسعار الاسترشادية بشكل يومي، مع عرض تقارير أسبوعية دورية فى هذا الشأن، وأن هذه الأسعار يتم تحليلها من المورد الرئيسي، مع حساب التكاليف المعقولة، لافتا إلى أنه فى حال وجود اى زيادات أو تجاوزات يتم إبلاغ الجهات الرقابية.

ووفقا للمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية،  فإن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتى إلا من مضاربين ومحتكرين لا علاقة لهم بالعمل التجاري، فـ"ميثاق الشرف التجارى يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعى الأبعاد الاجتماعية".