مجتمع الأعمال يترقب إجابات مؤتمـر أكتوبـر

يطرحها ممثلو الصناع والتجار.. 10 تساؤلات على مائدة الحكومة..

فى ضوء توجيه الرئيس السيسى للحكومة بعقد مؤتمر وطنى شامل للرد على تساؤلات الرأى العام وقطاعى الصناعة والتجارة، يترقب مجتمع الأعمال مناقشة عدد من الملفات التى تمس بيئة الإنتاج والاستثمار والتجارة، وفى مقدمتها الأعباء الضريبية والتأمينية، وتوفير العملة الأجنبية، وأسعار الطاقة، وتكاليف الموانئ، وتمويل المصانع، والأراضى الصناعية.

وفى هذا السياق، رصدت «الإذاعة والتليفزيون» آراء عدد من رؤساء الشعب والمجالس واللجان باتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، للتعرف على أبرز التساؤلات التى يطرحها مجتمع الإنتاج، ووضعها على مائدة الحكومة قبل مؤتمر أكتوبر المقبل.

الأعباء الضريبية والتأمينية..

فى مقدمة الملفات التى تشغل القطاع الصناعي، يأتى التحدى الضريبى والتأمينى فى ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التشغيل والأجور.

وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الأعباء الحالية تقيد قدرة المصانع على التوسع، متسائلًا:

كيف ستتعامل الحكومة مع الضغط الضريبى والتأمينى فى ظل التحديات التضخمية؟ ومتى نرى حزمة حوافز حقيقية وفعالة للمصانع القائمة، وليست الجديدة فقط؟

 لمنع اختناقات الاستيراد

لا تزال تداعيات الأزمات الاستيرادية السابقة حاضرة فى حسابات مجتمع الأعمال، وهو ما أشار إليه متى بشاي، رئيس شعبة الأسواق التجارية والمستوردين بالغرفة التجارية، موضحًا أن التحدى يتمثل فى ضمان تدفق مستدام لخامات الإنتاج والآلات.

وطرح بشاى تساؤله:

ما الضمانات الحكومية لاستدامة توفير العملة الصعبة لتدبير خامات الإنتاج والآلات، لمنع تكرار أى اختناقات استيرادية مستقبلية؟

وفى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والأسمنت والكيماويات، تمثل أسعار الكهرباء والغاز عنصرًا مؤثرًا فى هيكل التكلفة.

وأوضح الدكتور محمد فراج، عضو الغرف التجارية وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن التحدى يتمثل فى الحفاظ على تنافسية المنتج المصرى إقليميًا ودوليًا، متسائلًا:

ما استراتيجية الحكومة للتعامل مع أسعار الطاقة الموجهة للمصانع، لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة إقليميًا وعالميًا؟

وفى ملف الموانئ، تبرز تكاليف الأرضيات وغرامات التأخير، إلى جانب مطالب بسرعة تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» وتوحيد الإجراءات الرقابية.

وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أهمية حسم هذا الملف، متسائلًا:

إلى أين وصلت خطوات تفعيل «المنصة الواحدة» فى الموانئ؟ ومتى تنتهى تمامًا أزمة تكدس البضائع وتكاليف الأرضيات والأعباء المصرفية المرتفعة؟

ومع استمرار التحديات المرتبطة بتوفير المدخلات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج، يرى محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة لتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا.

وتساءل: ما خريطة الحوافز المحددة لتعميق التصنيع المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية فى المدخلات الوسيطة والصناعات المغذية؟

وعلى صعيد النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة القارة الأفريقية عبر اتفاقية «الكوميسا»، أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن التحديات اللوجستية، ومن بينها خطوط الشحن المباشر ونقص التغطية المالية، تمثل عائقًا أمام زيادة الصادرات.

وطرح أبو المكارم تساؤله:

ما آليات تفعيل خطوط الشحن البرى والبحرى والتمويلية لدعم نفاذ الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة؟

تمويل المصانع الصغيرة والمتوسطة.. فائدة ميسرة لرأس المال العامل

وفيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، تفرض معدلات الفائدة المرتفعة ضغوطًا على قدرة هذه المنشآت على توفير احتياجاتها التشغيلية.

وأوضح الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، متسائلًا:

كيف يمكن للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لدعم رأس المال العامل فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة الحالية؟

وعلى الصعيد الإدارى والتشريعي، أوضح محمد الباهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تعدد جهات الولاية وبطء تعميم التطبيق الفعلى للرخصة الذهبية يمثلان تحديًا أمام دخول مشروعات جديدة.

وطرح تساؤله:

متى يتم القضاء نهائيًا على التعقيدات البيروقراطية وتداخل جهات الولاية فى استخراج رخص التشغيل وتراخيص الأراضى الصناعية؟

وفى ملف البنية الأساسية للاستثمار، أشار طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الصناعات، إلى تحديات توفير الأراضى الصناعية المرفقة بأسعار تيسيرية فى المحافظات.

وتساءل:

ما الخطة الزمنية لطرح أراضٍ صناعية جديدة ومرفقة بأسعار تيسيرية وشروط تفضيلية فى المحافظات والصعيد؟

 حوار مؤسسى مستدام

ويختتم المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، قائمة التساؤلات بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بحيث لا تقتصر اللقاءات على معالجة الملفات بصورة مؤقتة.

وطرح توفيق التساؤل:

كيف تضمن الحكومة استمرارية الحوار المؤسسى والدائم مع مجتمع الأعمال، بحيث لا يقتصر الأمر على المؤتمرات الموسمية، بل يتحول إلى شراكة تشريعية وتنفيذية مستدامة؟

 10 ملفات تنتظر الإجابة

وتكشف التساؤلات العشرة عن مجموعة من الملفات الرئيسية التى تشغل مجتمع الصناعة والتجارة، من تكلفة الإنتاج والطاقة والتمويل، إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل حركة التجارة، ودعم الصادرات، وتوفير الأراضى الصناعية، وتبسيط الإجراءات.

ويضع ممثلو القطاعات هذه الملفات أمام الحكومة، انتظارًا لما سيطرحه مؤتمر أكتوبر من إجابات وإجراءات بشأنها.