تعزيز التعاون التكنولوجى بين مصر وفيتنام لفتح آفاق جديدة للاستثمار الرقمى

في إطار تحركات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة رسمية إلى العاصمة الفيتنامية هانوي،

 حيث عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات بهدف توطيد الشراكة بين البلدين ودعم جهود توطين صناعة الإلكترونيات في مصر

وخلال الزيارة، التقى الوزير بقيادات شركة FPT كبرى الشركات الفيتنامية العاملة في مجال البرمجيات والتحول الرقمي، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات تطوير البرمجيات وإنشاء مراكز بحث وتطوير مشتركة في مصر إلى جانب التعاون في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتم الاتفاق على دراسة إنشاء مركز إقليمي الشركة FPT في القاهرة يخدم الأسواق الأفريقية والعربية.

كما عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسؤولي مجموعة Viettel إحدى أكبر شركات الاتصالات في آسياء حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في تطوير شبكات الجيل الخامس (56)، وتبادل الخبرات في إدارة البنية التحتية للاتصالات، إلى جانب التعاون في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي الحكومي والاستفادة من التجربة الفيتنامية في نشر الخدمات الذكية وتطوير المدن الرقمية.

وزار الدكتور عمرو طلعت كذلك مصانع سامسونج للإلكترونيات في فيتنام، حيث اطلع على مراحل تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وبحث إمكانية توسيع استثمارات الشركة في مصر في ضوء مبادرة تصنيع الإلكترونيات التي تتبناها الدولة، بهدف جعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير الإلكترونيات إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وشهدت الزيارة أيضا توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم السيبرانية (اتفاقية هانوي، تأكيدا على التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وتطوير الأطر القانونية والتقنية المكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتمخضت الزيارة عن عدد من النتائج المهمة، أبرزها الاتفاق على إعداد خريطة طريق استثمارية مشتركة بين مصر وفيتنام في مجالات الإلكترونيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. فضلا عن وضع آلية متابعة دورية بين الوزارتين لتنفيذ المشروعات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الدخول في شراكات إنتاجية

وأكد وزير الاتصالات أن الزيارة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والابتكار، مشيدا بالتجربة الفيتنامية الرائدة في التحول الرقمي، وما تمثله من نموذج ناجح يمكن الاستفادة منه في دعم جهود التنمية التكنولوجية في مصر

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقرر وقف أجهزة المحمول الجيل  الثالث والتحول الكامل نحو شبكات G4 و G5

في خطوة جديدة الستهدف تحديث سوق الأجهزة المحمولة في مصر ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن وقف إجراءات الاعتماد والموافقة النوعية للأجهزة التي تعمل حصريا بتقنية الجيل الثالث (36)، وذلك اعتبارا من الأول من اکتوبر ۲۰۲۵

وباني هذا القرار ضمن خطة متكاملة التحديث منظومة الاتصالات على مستوى الدولة، تتسق مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتبنى أحدث التقنيات في البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية وبموجب القرآن لن يتم السماح بدخول أي شحنات جديدة من الأجهزة التي تدعم الجيل الثالث فقط إلى السوق المصرية، فيما ستظل الأجهزة التي تدعم تقنيات الجيل الرابع والخامس معتمدة وقابلة للتداول بشكل طبيعي.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث باتت تقنيات 36 محدودة القدرات في ظل النمو السريع في استخدام البيانات والخدمات الذكية، بينما توفر شبكات الجيلين الرابع والخامس سرعات أعلى واستقرارًا أكبر وتتيح تشغيل التطبيقات الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية.

وأكدت مصادر مسؤولة بالجهاز أن القرار لا يشمل إيقاف أو حجب الهواتف التي تعمل حاليا داخل السوق المصرية، بل يقتصر على الأجهزة الجديدة المستوردة التي لم تحصل على موافقة نوعية قبل تفعيل القرآن كما تم إخطار الشركات والمستوردين بضرورة مراجعة خطوط إنتاجهم وعقود الشراء لتجنب أية خسائر محتملة نتيجة استيراد أجهزة غير

من جهة أخرى، دعا الجهاز المستخدمين إلى التأكد من توافق أجهزتهم المستقبلية مع شبكات 4G و 56 الضمان الاستفادة من التطورات التكنولوجية في خدمات الإنترنت المحمول كما أكد أن هذا التحول يعزز تنافسية السوق ويخلق فرضا جديدة لمصنعى وموزدي الأجهزة المتطورة داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

وينتظر أن يسهم القرار في تسريع التحول نحو عصر اتصالات أسرع وأكثر كفاءة، يدعم مشروعات التحول الرقمي والخدمات الذكية، ويرسخ موقع مصر كواحدة من الدول السباقة إقليميا في تبلى التقنيات الحديثة وتحسين تجربة المستخدمين.