«الضرائب» تعلن شروط الاستفادة من النظام الضريبى المبسط

عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية، شمل نقابات: الأطباء، والمهندسين، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة؛

 وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وشرح سبل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استقادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، موضحة أن المصلحة وفرت على موقعها الإلكترونى دليلًا تعريفيًا شاملاً حول كيفية الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التى تشرح الإجراءات بشكل مبسط، فى إطار التزام المصلحة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للممولين والمسجلين.

أوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية تضع تسوية النزاعات الضريبية على رأس أولوياتها، من خلال آليات مرنة تتيح للممولين والمكلفين إنهاء النزاعات القائمة والاستفادة من الإعفاءات المقررة، مضيفةً أن قانون ٥ لعام ٢٠٢٥ يسمح للممولين بتقديم طلبات لإنهاء النزاع الضريبى عن الفترات السابقة حتى ١ يناير ٢٠٢٠ ، مع إمكانية التجاوز بنسبة ١٠٠% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط الالتزام بسداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

تابعت أن القانون يشمل أيضًا تسهيلات خاصة بـحالات الفحص التقديري، حيث يمكن إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير، وذلك وفقًا للحالات التالية:

فى حالة الفحص لفترات تتضمن ضريبة فى الإقرارات المقدمة يتم إنهاء النزاع مقابل سداد ٣٠ % فقط من الضريبة المستحقة وفق الإقرار، بالإضافة إلى سداد الضريبة المقررة بالإقرار ذاته..

وفى حالة الفحص التقديرى لفترات لم يُقدم عنها إقرارات، أو انتهت إلى خسائر، أو غير متضمنة على ضريبة بالإقرارات، يتم إنهاء النزاع عبر المأمورية المختصة، مقابل أداء الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق ضريبى مع إضافة ٤٠% من هذا المبلغ.

وأعلنت رئيس المصلحة عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة عن الفترات من 2020 وحتى 2024، خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أى عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد أو أى قانون ضريبى آخر ، مؤكدة أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى، مما يمنح الفرصة للممولين لتصحيح أوضاعهم الضريبية بسهولة، وتعزيز الامتثال الطوعى دون أى أعباء إضافية.

وأضافت رشا إلى أن المصلحة تعمل على إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا، بهدف الوصول إلى مرحلة الفحص المكتبي، لافتةً إلى أن المصلحة تهدف إلى عدم اللجوء إلى الفحص الميدانى إلا فى حالة وجود درجة مخاطر مرتفعة بملف الممول .

قالت «عبد العال» إن المبادرة تتضمن نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، مما يسهل إجراءات الامتثال الضريبي، ويقلل الأعباء الإدارية على الممولين، ويعتمد هذا النظام على نسب ضريبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:

0.4% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

أكدت  أن هذا النظام يعفى المشروعات من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، حيث يُسمح لها باستخدام نظم محاسبية مبسطة، مع التزامها فقط بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج التى تصدرها المصلحة.

أضافت، أن النظام المبسط يمنح إعفاءات ضريبية إضافية، تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، مما يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى والاستفادة من المزايا الضريبية المتاحة.

أردفت أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبى المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، أى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفنى الكامل مجانًا للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى طبقا لمراحل الإلزام، موضحة أن هذا يهدف إلى عدم تحميل الممول  أعباء إضافية نظير التزامه بالمنظومات الضريبية الإلكترونية.

أوضحت أن المصلحة بحاجة إلى دعم النقابات فى تقديم التوعية والتدريب لجميع اعضاء النقابات من خلال التعاون لتقديم ورش عمل توعية بالتسهيلات الضريبية، وكذلك  من خلال توفير توفير أماكن داخل مقرات النقابات  لاستقبال فرق العمل الضريبية، التى ستتولى تقديم المساعدة الفنية للأعضاء، وشرح كيفية الاستفادة من التسهيلات، ومساعدتهم فى استكمال النماذج والإجراءات المطلوبة للانضمام للنظام الضريبى المتكامل، مشيرةً إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التواصل المباشر مع الممولين، وتنظيم ورش عمل توعوية داخل مقرات النقابات، مما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع الضريبى والمصلحة على حد سواء.

ومن جانبهم أكد ممثلو النقابات أن مبادرة الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة مميزة، مبدين رغبتهم فى الاشتراك فى مناقشات الحزمة الثانية قبل إصدارها،  كما طالبوا بضرورة مراعاة الاستهلاك البشرى فى هذه التسهيلات، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمهنيين ويتناسب مع طبيعة عملهم.

وأكدت أن المصلحة توفر كافة سبل الدعم الفنى لضمان تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بسهولة ويسر، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات ، وتوفير لجان متخصصة فى مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، هذا بالإضافة  إلى تقديم الدعم الفنى عبر مركز دعم التحول الرقمى بلاظوغلي، المجهز بأحدث الإمكانيات التقنية، والذى يشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية للممولين.