أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية الدائم على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبى والجمعيات العلمية والاقتصادية،
باعتبارها شريكًا أساسيًا فى تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، مضيفة أن هذا التوجه يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء، بهدف الوقوف على التحديات التى تواجههم والعمل على تقديم حلول عملية تلبى احتياجاتهم وتعزز مناخ الاستثمار، كما تسعى المصلحة إلى تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، إلى جانب نشر الوعى الضريبى لضمان الالتزام الطوعى وتقليل النزاعات، وذلك تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتى تصب جميعها فى مصلحة الممولين، وتُعد بمثابة بداية عهد جديد يتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة هامة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبدالعال إن حزمة التسهيلات الضريبية شملت ٢٠ بندًا، البعض منها تطلب تعديلات تشريعية والبعض الآخر تطلب قرارات وزارية وقرارات رئيس مصلحة، مشيرة إلى أنه من أهم بنود الحزمة التى تم إقرار مشروعات قوانين لها من مجلس النواب، وضع نظام ضريبى متكامل مبسط ومُحفز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل عدم المطالبة بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عن الانضمام للنظام، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية ورسوم الشهر والتوثيق، وسيتم المحاسبة الضريبية بسعر ضريبى نسبى لضريبة الدخل بحد أقصى 1.5% لهم.
وأضافت أنه من مزايا هذا النظام المتكامل، أن أول فحص بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، وتقديم إقرار ضريبى سنوى مبسط للدخل، وربع سنوى للقيمة المضافة، وسنوى لضريبة المرتبات، وكذلك عدم الخضوع لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وكذلك الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية. وأشارت إلى أنه حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية مع مصلحة الضرائب، تم عمل دليل ارشادى يخاطب المستثمر الحالى والمستقبلى ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كل من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأى المسبق، لخدمة الممولين الحاليين والجدد على أكمل وجه.. تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة؛ لإنهاء أكبر قدر من فوائد وغرامات التأخير وعدم تحميل الممول أعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى أو طول النزاع ، مشيرة إلى صدور القانون رقم (160) لسنة 2024 بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 وذلك بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية .
أضافت رشا عبد العال، أنه تم وضع آلية مبسطة لتسوية المنازعات ما قبل 2020 بالنسبة للحالات التى تم فحصها تقديريًا، وذلك من خلال سداد نسبة من ضريبة الإقرار أو نسبة من آخر ربط ضريبى بحسب الأحوال، دون اللجوء إلى إجراءات الفحص المعتادة، أما الممولين أو المكلفين الذين لديهم دفاتر وحسابات منتظمة وقامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية السابقة لعام 2020، فيمكنهم أيضًا تقديم طلب تسوية المنازعة عن تلك الفترات، دون تحمل أى غرامات تأخير أو ضرائب إضافية، بشرط أن يقوموا بسداد أصل الضريبة بالكامل خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب التسوية.. أشارت أن من أهم بنود التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2024 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونــًـا، وكذلك إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2024 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا.
وفى سياق متصل أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على وضع آليات متابعة واضحة ودقيقة تضمن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كل ما جاء فى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مضيفًا أنه سيتم توفير طرق متعددة تسمح للممولين من تصعيد مشكلاتهم بدءًا من الوصول لرئيس المأمورية ووصولًا إلى مكتب رئيس المصلحة، وذلك بمجرد حدوث المشكلة وأثناء تواجدهم بالمأمورية المختصة بشكل عاجل وسريع.
أعرب الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، عن شكره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على المرونة فى حل المشكلات التى تواجه المجتمع الضريبي، حيث إن المصلحة نموذج يحتذى به فى المنطقة العربية، مؤكدًا أن تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري.
وقال الدكتور عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أن الجمعية ستظل حريصة على التواصل مع المصلحة، سعيًا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم.
وأعرب الدكتور محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن سعادته بحضور هذه الكوكبة وعلى رأسها رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ للحديث حول التيسيرات التى أقرها مجلس النواب فى الأيام الأخيرة، لجذب وجلب المزيد من الاستثمارات التى من شأنها زيادة الناتج المحلي، وتحقيق مساعى الدولة المصرية.
حضر الندوة الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ومن مصلحة الضرائب المصرية: رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ووائل السيد عضو المكتب الفنى لرئيس المصلحة، ومن الجمعية العلمية للتشريع الضريبى عبد الله العادلي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اقتصادنا يتحسن، وأن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم «التسهيلات» بدون أعباء جديدة على المستثمرين...
الحكيم: لدينا خطط لامتصاص الصدمات المفاجئة فى سوق الطاقة العالمى عبر تأمين الإمدادات بشكر مستمر الشـربيني: الدولــة تعمـل على بنــاء...
استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الجهاز بمحور الضبعة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية...
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على التشاور والمناقشة المستمرة حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، وذلك...