قيادات الغرف التجارية:قرارات الحمايةالاجتماعية ترفع القدرة الشرائية للمواطن

توقعات بانتعاش الأسواق وتحذيرات من محاولات بعض التجار استغلال القرارات فى التلاعب بالأسعار

توقعت قيادات الغرف التجارية أن تساهم قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة فى تحسين حالة الأسواق، معتبرين أنها ترفع من القدرة الشرائية لدى المواطنين بشكل يسهم فى خلق حالة رواج تنشط الأسواق، مشددين على ضرورة أن يواكب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق، حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار تلك الحالة لرفع أسعار السلع بحجج وهمية لتحقيق مكاسب أكبر.

توحيد أنور عضو شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الغرف التجارية، يقول إن حزمة الحماية الاجتماعية التى اقرها رئيس الجمهورية مؤخرا لاشك أنها ستحرك السوق بشكل جيد، ولكن بشرط ثبات الأسعار،لأن الشعب المصرى مستهلك بطبعه، ولكن إذا ظلت الأسعار تتزايد فإن ذلك سيعوق أى شعور بالزيادة فى المرتبات، وبالتالى فإذا استطاعت الحكومة السيطرة على الأسواق واستقرار الأسعار سيؤدى ذلك إلى زيادة القوى الشرائية للسلع فى الفترة المقبلة، ويظهر مردود هذه الحماية الإجتماعية، وإذا لم يتحقق استقرار الأسعار فإنها سوف تلتهم أى زيادة فى المرتبات ويظل الحال على ما هو عليه.

وأوضح أن المشكلة هنا أن التاجر والصانع  بين طرفى الرحى، لأن المستوردين هم الذين يتحكمون فى أسعار المواد الخام التى يشتريها التاجر كل يوم، وبالتالى يقوم بتسعير السلعة النهائية على اساس ما يدفعه فيها ويكون السعر عادة متغيرا، ولكن إذا تدخلت الجهات الرقابية فى محاولة لتثبيت أسعار المادة الخام أعتقد أن السوق سينتعش، ويترتب على ذلك دوران عجلة الاقتصاد ككل، لافتا إلى أن المستورد يستطيع أن يخفض الأسعار وفقا لانخفاض سعر الدولار دون أن يخسر، لأنه لم يستورد هذه البضاعة اليوم وإنما استوردها منذ فترة، وعلى سبيل المثال فاليوم عندما يقوم ببيعها ب 70 جنيها او ب 60 جنيها بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية فهو أيضا كسبان.

وأكد "أنور" أن المواد الخام تصبح مشكلة فى بعض الأحيان، ويعانى منها جميع القطاعات مثل المصنوعات الجلدية والملابس وغيرها، ولذلك نناشد الدولة بضرورة إيجاد حلول لتوفير المواد الخام حتى نستطيع تصنيع السلع محليا، وهو ما يؤدى إلى توفير مليارات الدولارات للدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواز لفتح منافذ جديدة لضبط الاسواق، منها الأوكازيون، حيث كان هناك رواج فى جميع المحلات وكانت مزدحمة جدا بالمواطنين فى الأسبوع الأول، وارتفعت القوة الشرائية سواء فى المحلات التى أعلنت اشتراكها فى الأوكازيون أو أيضا التى لم تشترك.

د. أشرف غراب الخبير الاقتصادى نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، يقول إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبى وزيادة الأجور، والتى ستطبق فى مارس المقبل، جاءت فى توقيت مناسب ومهم وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والتى التهمت دخل المواطن وأثرت بالسلب على مستواه المعيشى بشكل كبير .

وأوضح "غراب" أن هذه القرارات ستواجه ارتفاعات فى الأسعار، ولكن بشرط توافر عدد من العوامل أولها فرض الرقابة الشديدة على الأسواق ومحاربة جشع التجار الكبار ومافيا المحتكرين ومخزنى البضائع، إضافة إلى توفير العملة الدولارية فى البنوك للمستوردين خلال الفترة المقبلة بكميات كبيرة حتى يستطيع المستوردون والصناع استيراد خامات الإنتاج ومستلزماته بالسعر الرسمى للدولار، وفى حالة حدوث ذلك ستنخفض الأسعار بلا شك خلال الفترة القادمة وستصبح قرارات الحماية الاجتماعية وزيادة الرواتب مؤثرة بالإيجاب على دخل المواطن وستلبى احتياجاته وتتناسب مع أسعار السلع .

أحمد العتابى عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، يقول إن حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس السيسى مؤخرا جاءت فى وقتها، بعد أن ضج الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار والزيادات غير المبررة، لافتا إلى أن المنتج ليس سببا فى ارتفاع سعر السلعة كما يعتقد المستهلكون، لأنه يتأثر بسعر المواد الخام والتكلفة النهائية، وبالتالى يضطر لرفع السعر، بالإضافة إلى الحلقات الوسيطة المتعددة التى ينتقل خلالها المنتج حتى يصل إلى المستهلك، وفى النهاية كل شيء يخضع للعرض والطلب، ولذلك يجب على المنتج أن يكتب سعر المنتج على العبوة من المصنع قبل خروجها إلى التاجر، كما يجب تفعيل دور الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق.