يرسمها الخبراء ويطالبون بتطبيقها خارطة طريق تحسين أداء الاقتصاد فى 2024

عامر: تثبيت سعر الصرف وإيجاد بدائل من خلال توفير سلات للعملات المختلفة

مع بداية العام الجديد، تواجه مصر العديد من الأزمات، ولاسيما الأزمة الاقتصادية، ويرى الخبراء أنه يجب وضع خارطة طريق لإقالة الاقتصاد المصرى من عثرته والنهوض به، تقوم بها الحكومة لاسيما بعد أن تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر، إنه لابد ان تقوم الحكومة بتثبيت سعر الصرف، لأن عمليات التعويم الكثيرة التى حدثت وأدت الى ارتفاع سعر الصرف لابد ان يكون هناك حل لها وإيجاد بدائل من خلال توفير سلات للعملات المختلفة حتى تحد من حجم الاعتماد على الدولار فى جميع فواتير الاستيراد .

الامر الثانى تحفيز العمليات الانتاجية وتطرح انتاجها فى الأسواق ولا تترك الأسواق للقطاع الخاص بهذا الشكل المطلق لأن القطاع الخاص ليس منوطا به تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الاقتصاد الحر.

وأضاف: الأمر الثالث وهو الملف المحلى وهو أمر مطلوب لأن له دور كبير جدا فى عملية الرقابة الشعبية وتحقيق التوازن السياسى والتنفيذى لاشتراكه مع مجلس الوزراء والحكومة حيث أن المحليات لها دور رقابى مهم جدا خاصة فى ضبط الأسواق فى الفترة القادمة لان هذا الدور سوف يحد من عملية الاحتكار والمتاجرة بالاسعار.

أما بالنسبة للمشروعات العملاقة التى كانت الدولة قد بدأتها منذ فترة فقد أكد عامر أن هذه المشروعات وخاصة الكبرى مهمة للدولة وهى اح ?دى الادوات التى تستخدمها الدولة لتحقيق تواجدها وتوازنها وبالتالى من الضرورى ان تستكمل ويتم الانتهاء منها.

وطالب عامر بضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فهى أمر ضرورى وملح لاستكمال عمليات التنمية فى مصر حيث تعتبر هذه الاستثمارات مصدرا هاما للعملة الصعبة وهو ما ينعكس على الاقتصاد .

وعن انضمام مصر إلى تحالف "البريكس" وإمكانية ان تكون ه ?ذه الخطوة هى نقطة انطلاق لوقف شطحات الدولار الامريكى قال عامر: لا شك أنه فى حالة الاتفاق على عملة موحدة مع الدول الأعضاء فى البريكس بالفعل سوف يقلل من حجم تضخم الدولار بشكل كبير جدا لكن يتم ذلك فى حالة اتفاق تلك الدول ان يكون حجم التبادل التجارى معها بالبركس او العملة المحلية لتلك الدول .

ويرى الخبير الاقتصادى هانى توفيق، ضرورة أن يكون للحكومة الجديدة برامج فى مسألة تفعيل النشاط الاقتصادى للدولة حتى تمتلك القدرة التنافسية والإنتاجية والأمر الثانى هو النظر فى أمر مد أجل الديون لأنها تؤثر بشكل كبير على الموارد الدولارية لنا ، وكنت قد اقترحت أن التوريق هو أحد الطرق لمد أجل الديون بمعنى أن تمتد الديون قصيرة الأجل لديون طويلة الأجل ،الأمر الثالث هو تشجيع المناخ الاستثمارى وخاصة الاجنبى وتعدد جهات الولاية على المشروعات .

أما بالنسبة لارتفاع سعر الدولار ومواجهة ذلك فقال: لابد من الإنتاج والتصدير وسداد المديونيات وبالتالى لابد من مد أجل الديون حتى يقل الضغط على الواردات من الدولار وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

أما بالنسبة لآليات الحكومة فى السيطرة على الأسواق الداخلية فيرى توفيق أن هذه ليست حلولا جذرية للمشاكل وإنما حلول ترقيعية والحل الوحيد هو الإنتاج وهو الذى يزداد بالاستثمار والتشغيل والتصدير وبالتالى فى حالة العرض الزائد سوف تعود الاسعار الى طبيعتها .

وطالب هانى توفيق الحكومة بضرورة الانتهاء من المشاريع التنموية العملاقة التى كانت الحكومة قد بدأت فى تنفيذها فى وقت سابق وارجاء باقى المشروعات والتركيز على الاهتمام بالصناعة والزراعة حتى تتمكن من سد فجوة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة.

وأكد الدكتور محمد الشوادفى استاذ الادارة والاستثمار، أن الحكومة المنتظرة لابد ان تمتلك مهام ورؤية واضحة خاصة ان الدولة المصرية فى الفترات السابقة مرت بالعديد من الازمات وخاصة الاقتصادية وتتلخص هذه المشاكل فى عدة محاور لابد ان تلتفت اليها الحكومة الجديدة اولها مشكلة الصناعات الصغيرة وحل مشكلة التضخم ومعالجة مشاكل السلع الاساسية وكذلك دعم المواطن وتوازن الاجور مع مستويات المعيشة وصحيح ان الحكومة بذلت جهدا فى الفترة الماضية لكن هذا الجهد لم يكن عند توقعات الشارع والمواطن المصرى وبالتالى لابد من جهود كبيرة لحل مشكلة التضخم الذى اثر بشكل كبير على الشارع المصرى وقد ثبت من خلال البنك المركزى ان رفع الفائدة لا يمكن ان يحل مشكلة التضخم باعتبار ان التضخم فى الدولة المصرية يختلف عن التضخم فى الدول الاوربية وامريكا أن هناك التضخم قائم على التوظيف الكامل وبالتالى جانب الطلب ولكن التضخم فى مصر قائم على سوء استغلال الموارد وبالتالى لابد من العمل على زيادة الانتاج وهذا الامر يتطلب استراتيجيات لدعم الانتاج وجذب الاستثمار وهذا الامر يتطلب ضرورة اعطاء دور قوى ومباشر وميسر للقطاع الخاص باعتبارة احدى ادوات الدولة لدعم الانتاج ولا يكون القطاع الخاص محصورا فى التجارة والتبادل والتوزيع بل يدخل القطاع الخاص كشريك فى الانتاج لان الانتاج هو القضية الاساسية للدولة المصرية.

ولفت إلى ان الحكومة فى السنوات السابقة ورغم الاعلان عن جذب الاستثمار والتيسير له الا ان حجم الاستثمار الاجنبى فى الدولة ضعيف بالنسبة لامكانياتنا وظروفنا وهو ما يتطلب معالجة هذا الملف حيث ان الاستثمار الاجنبى هو رافد مهم يمكن الاعتماد علية بشكل كبير فى توطيد الصناعة وزيادة الانتاج ، مشددا على ضرورة معالجة البطالة وهذا الأمر يتطلب تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأفراد وغيرها وهذا لا يمكن ان يأتى الا من خلال تيسير الإجراءات وتوفير الأموال.

ودعا إلى ضرورة ان يكون للبنوك من خلال الإقراض والائتمان دور كبير فى توفير الأموال اللازمة للشباب وأصحاب المهن والمشروعات البيئية حتى يمكن ان يكون هناك فرص عمل للشباب وهو ما يتطلب تغييرا فى السياسات البنكية فى التعامل مع هذه الفئات حتى نتمكن من تشجيع الأفراد وصغار المستثمرين ، مع العمل على تشجيع الايدى العاملة وبؤر التنمية فى كل منطقة باعتبار أن مصر يتميز اقتصادها بالتنوع والانتشار فى الأماكن الجغرافية المختلفة وعلية لابد أن تكون هناك بؤر تنمية فى كل قرية مبنية على المزايا النسبية لكل منطقة من حيث التكامل وهو ما يحقق هدفين الأول هو الانتاج ودعم الانتاج الهدف الثانى هو الحد من البطالة فى تلك القرى .

ودعا إلى الاستفادة من انضمام مصر الى البريكس فى ضرورة توفير السلع الخاصة بها من خلال عملية التبادل وضرورة توفير الواردات من خلال النقد المحلى أو الجنيه المصرى ومن خلال هذا تستطيع الدولة أن تتغلب على الشح الدولاري، واعتقد ان هذه فرصة قوية للدولة المصرية لكن يبقى السؤال الأهم ماذا سنتبادل مع هذه الدول حتى نتمكن من الاستيراد منها وهو ما يؤكد على ضرورة ان يكون لدينا انتاج قوى قادر على سد واشباع رغبات الدول الأخرى، والبريكس ميزة جيدة لكن يتوقف ذلك على كيفية انتهاز تلك الفرصة والتعامل مع الأسواق الاجنبية لهذه الدول .

أما بالنسبة لاتفاق صندوق النقد الدولى فقال :اننا دولة قوية وذات سيادة وما اتفقت عليه الحكومة من الصعب تغييره لكن يمكن التفاوض على بعض النقاط نظرا لقوة ومصداقية الدولة المصرية من الممكن تعديل بعض الشروط أو بعض السياسات مع الصندوق فى الفترة القادمة .