خبراء المالية: إلغاء الدولار الجمركى تأكيد لحالة الاستقرار الاقتصادى

أكد خبراء اقتصاد ومحللون ماليون أن قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركى هو إعلان صريح بأننا وصلنا لمرحلة الاستقرار المصرفى، فيما يتعلق بأسعار صرف

أكد خبراء اقتصاد ومحللون ماليون أن قرار وزارة المالية بإلغاء التعامل بالدولار الجمركى هو إعلان صريح بأننا وصلنا لمرحلة الاستقرار المصرفى، فيما يتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية، موضحين أن ما يسمى بالدولار الجمركى كان اجراءً استثنائيًا لجأت إليه وزارة المالية لخلق نوع من الاستقرار فى أسعار السلع بالسوق المحلية فى أعقاب تحرير سعر الصرف.. وتذبذب سعر الدولار بالسوق، وهو قرار كان من شأنه حماية أسعار السلع الأساسية من جشع بعض التجار، وكان بمثابة اجراءً احترازيًا للوقوف بجانب المواطن، لحين استقرار الوضع الاقتصادى وثبات سعر صرف العملات الأجنبية.

يقول الدكتور شريف محمد عصام أستاذ المالية العامة والمتخصص فى شئون الموازنات العامة: عندما لجأت الحكومة إلى تثبيت سعر الدولار الجمركى، كان ذلك خوفًا من ارتفاع الأسعار بحجة تحرير سعر الصرف وقتها، وهو ما يعنى أنه كان قرارًا احترازيًا ضد المتاجرة فى احتياجات الشعب، ولجأت المالية إلى إعلان سعر شهرى للدولار الجمركى، ولكن بعد فترة أصدرت المالية قرارًا جديدًا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركى على السلع الأساسية فقط، وأصبح هناك سعران للدولار الجمركى، سعر للسلع الأساسية وآخر حر حسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي.

 محمود الشاذلى الرئيس الأسبق لقطاع الموازنة العامة للدولة قال: كان لزامًا على الحكومة بعد تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه أن تقوم بتثبيت سعر الدولار الجمركى على السلع الأساسية، وتم تثبيته عند ١٦ جنيهًا لفترة.

بينما قال المحلل والخبير الاقتصادى د.على سعيد إن قرار إلغاء العمل بالدولار الجمركى تأخر بعض الشىء، وكان لزامًا على الحكومة وقف العمل به منذ أن بدأت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه نحو الثبات والاستقرار، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى، وهذا يصب فى صالح الاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد أننا على الطريق الصحيح، وبدأنا فى الاستقرارالمالى والمصرفى.

مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك الأسبق ومستشار وزير المالية قال إن إلغاء الدولار الجمركى ليس له أى تأثير يذكر على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأى تخوف من ارتفاع الأسعار نتيجة هذا الإلغاء مرفوض، لأنه سيتم احتساب سعر الدولار بزيادة ٦٠ قرشًا فقط قبل تطبيق القرار، وهو ما يعنى أن تأثيره سيكون هامشيًا جدًا على جميع السلع الأساسية.

رشاد عبده الخبير الاقتصاد أكد أن وصول الفرق بين الدولار الحر والدولار الجمركى لأدنى مستوى له.. بما يقارب ٦٠ قرشًا، لن يؤثر على مستوى التضخم خلال الشهور المقبلة، ولكن هناك   تخوف من استغلال بعض التجار عديمى الضمير لهذا القرار فى رفع الأسعار، بحجة إلغاء العمل بالدولار الجمركى، فلابد من تحرك أجهزة الرقابة على الأسواق، وأن تحكم قبضتها على الاسواق حتى تفوت الفرصة على هؤلاء التجار.

 يشار إلى أن وزارة المالية كانت تحدد بشكل شهرى سعر الدولار الجمركى على السلع الاساسية، وذلك بهدف السيطرة على تأثير تحرير سعر الصرف وتذبذب سعر الدولار هبوطًا وصعودًا، حيث شكى التجار والمصنعون من عدم قدرتهم على تسعير منتجاتهم فى ظل هذا التذبذب لأسعار العملة، وقتها اتخذ وزير المالية قراره بتثبيت سعر الدولار الجمركى، وقالت وزارة المالية فى بيانها الصادر بإلغاء العمل بالدولار الجمركى: إن هذا القرار يعتبر عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة زوال الظرف الاستثنائى باستقرار أسعار العملات، وتقاربها مع أسعار الدولار الجمركى، وقد أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا باسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى.. والتى سيتم التعامل بها، واعتبر جميع الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين أن صدور هذا القرار يعتبر نهاية للمرحلة الانتقالية التى كانت تهدف لتخفيف حدة التضخم على السلع الاساسية.