وزير العمل يؤكد لقيادات"باور تشاينا":لامكان لمعوقات الاستثمار

وجاءت الرسالة من داخل مشروع "مصدر إي بي إن تك" لطاقة الرياح، الذي تنفذه شركة باور تشاينا الدولية المحدودة – فرع مصر، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، حيث كان في استقبال الوزير السيد كيو جينيوي مديرفرع الشركة بجمهورية مصرالعربية، والسيد زانج زي مدير المشروعات، والمهندس محمد إسماعيل مدير تطويرالأعمال التجارية، الذي تولى التنسيق المؤسسي للزيارة والإشراف على التواصل مع الجهات الحكومية وإعداد البرنامج التنفيذي، بما أسهم في خروج الزيارة بصورة تعكس قوة التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص، إلى جانب قيادات المشروع وممثلي شركة مصدر إي بي إتش لطاقة الرياح وعدد من المسؤولين والعاملين.

 

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إسماعيل نبذة عن شركة باورتشاينا باعتبارها إحدى أكبر الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن حجم المشروعات التي نفذتها وتنفذها الشركة في مصر بمجال طاقة الرياح تجاوز1800ميجاوات، وهو ما يعكس ثقة الشركة في السوق المصرية، وفي المناخ الاستثماري الذي توفره الدولة للمشروعات الاستراتيجية... وأوضح أن الشركة تتطلع إلى مرحلة جديدة من التوسع داخل السوق المصرية، عبر تنفيذ مشروعات إضافية بإجمالي قدرات تصل إلى 2600 ميجاوات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوطين الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

 

وخلال الجولة الميدانية، حرص وزيرالعمل على تفقد مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بداية من أعمال الحفر وتجهيز مواقع التوربينات، مرورًا بأعمال تسليح وصب الأساسات، وتشغيل محطة خلط الخرسانة، وصولًا إلى متابعة معدلات التنفيذ المتقدمة، كما اطلع على منظومة السلامة والصحة المهنية المطبقة داخل مواقع العمل، مشددًا على أن الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ليس فقط حماية للعامل، وإنما عنصر رئيسي في نجاح المشروعات وزيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين....وأكد الوزير أن وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع المستثمر باعتباره شريكًا في التنمية، ولذلك أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، لتكون قناة مباشرة لتلقي أية تحديات أو معوقات قد تواجه المستثمرين، والعمل على عرضها على الوزير بصورة مباشرة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بما يضمن استمرار المشروعات وتحقيق أهدافها دون عوائق.

 

وأوضح أن هذه الآلية تعكس فلسفة الدولة الجديدة في التعامل مع الاستثمار، والتي تقوم على الشراكة والحلول السريعة، بالتوازي مع الالتزام الكامل بتطبيق قانون العمل الجديد، وترسيخ بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العامل، وتمنح المستثمر الثقة والاستقرار....وتؤكد جولة وزير العمل في رأس غارب أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي يقوم على معادلة متكاملة؛ عامل يتمتع بالحماية والكرامة،ومستثمر يجد الدعم وسرعة الاستجابة، ومشروعات إنتاجية تعزز الاقتصاد الأخضر، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة.