محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي

شهد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية وشركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، بما يسهم في توفير وسائل دفع وتحصيل إلكترونية حديثة تمكن المواطنين من سداد مقابل الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان بسهولة ويسر.

وقّع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، واللواء إيهاب أحمد ماهر المدير التنفيذي لشركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بما يحقق مزيدًا من التيسير على المواطنين والمترددين على الوحدات المحلية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا بتعميم وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة "إيزي كاش" يأتي استنادًا إلى موافقة البنك المركزي المصري للشركة على إصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدمًا، بما يتيح للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك الاستفادة من خدمات السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، الأمر الذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة مستمرة في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة حصول المواطنين على الخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع مختلف الجهات المتخصصة لدعم مسيرة التحول الرقمي بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، عن اعتزازه بالتعاون مع محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة. وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع في تقديم خدماتها بالمواقع الحكومية والخدمية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر باقة متنوعة من وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بما يضمن سرعة تحويل المستحقات المالية إلى الحسابات الخاصة بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.