نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة "فحص التراخيص واستئناف أعمال البناء

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ترأس الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، اجتماع لجنة فحص التراخيص واستئناف أعمال البناء، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية، وذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد.

حضر الاجتماع، المهندس عادل علام مدير مديرية الإسكان والمرافق، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندس أحمد ناصف ممثل جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والدكتور محمود محمد السيد الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بجامعة الفيوم، والمهندسة مي فوزي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة آلاء حسني شعبان بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندسة ولاء عبد الرحمن بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عدداً من الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن استئناف أعمال البناء للرخص التي سبق إصدارها قبل مايو 2020، كما تم مراجعة عدد من ملفات التراخيص للتحقق من استيفائها للاشتراطات القانونية، ومتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للجنة.

كما ناقشت اللجنة، موقف حصر التراخيص الصادرة خلال الفترات السابقة، ووجه نائب المحافظ، بالتنسيق مع رؤساء المدن لسرعة استكمال البيانات والمستندات المطلوبة، وموافاة اللجنة بكافة الأوراق اللازمة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص وفقاً للضوابط المعتمدة.

كما وجه نائب المحافظ، باستكمال الإجراءات اللازمة للحالات التي استوفت الاشتراطات الفنية والقانونية، بعد مراجعة الرسومات الهندسية، واستيفاء جميع الملاحظات المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقررت اللجنة إحالة بعض الملفات إلى الجهات القانونية المختصة لإبداء الرأي، في ضوء نتائج المراجعة الفنية، وبحث مدى توافق إجراءات إصدار التراخيص مع القوانين والقرارات المنظمة، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأكد نائب محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين الجادين في استكمال أعمال البناء وفقاً للقانون، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات، مشدداً على استمرار أعمال الفحص والمراجعة لضمان تطبيق القانون، والحفاظ على سلامة المنشآت، وحقوق المواطنين.